أحمد رباص – حرة بريس
نشر جمال العسري، عضو المكتب السياسي لحزب الشمعة، تدوينة في بداية هذه الليلة يتساءل في بدايتها هل نحن أمام فوضى قبل أن يؤكد أنهم يشرعون للفوضى. بدوري، اتساءل: من هم هؤلاء الذين يحيل عليهم ضمير “هم”؟ لنقرأ تدوينة جمال إلى آخرها وسوف ندرك أن السياق كفيل بالأجابة على السؤال.
مرة أخرى يتساءل المدون هل هادي دولة ولا غابة ومن يوقف هذا العبث الذي وصفه بالخطير.
بعد ذلك، يشدد الرفيق جمال على انهم يشرعون للفوضى، لخرق القانون تحت أنظار المسؤولين.
والأن يحكي لنا الكاتب عن قراءته لعدد من التدوينات المنددة بمعركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأخرى مهددة باتخاذ اجراءات قاسية، وكيف فوجئ صباح اليوم بتدوينة لصديقه حسن عبو رئيس ما يسمى “الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء و أمهات و أولياء التلاميذ”، يعلن عبرها و بكل سعادة، عن خبر ظنه من أروع الأخبار حيث أعلن أن “جمعية أمهات وآباء واولياء التلاميذ بالثانوية الإعدادية المسيرة بطنجة ستقوم بتوفير الاطر التربوية اللازمة لتعويض الأطر المضربة خلال أيام الاضراب.”
هكذا ظن الصديق – يتابع جمال – أنه أقدم هو وجمعيته على إنجاز يستحقان عليه الشكر و التنويه والدعاء لهما في شهرنا الكريم هذا.
ونحن تقرأ هذا الإعلان نسائل انفسنا: هل نحن في دولة أم في غابة؟ هل نحن في مؤسسة تحكمها القوانين؟ أم أننا نشرعن للفوضى؟ هل نحن أمام نظام ومسؤولية؟ أم هي فوضى وعبث؟. هكذا ينوب جمال منابنا في طرح هذه الأسئلة المباشرة.
بحكم قانون تداعي الأفكار، يستنتج الكاتب أن الإعدادية إياها ستعمل بكل ببساطة على توفير “الأطر التربوية”، متسائلا: من أعطاها هذه الصفة وهذه الصلاحية؟ وكيف أصبحت أطرا؟ وما علاقتها بالتربية؟ أم هي أطر “تربوية” أشرفت على تكوين أولئك الذين أظهروا ما حصلوه من علم إبان مبارة الجيش والمغرب الفاسي؟
وهكذا توالت الأسئلة من قبيل: ثم هذه الجمعية الموقرة وهي توفر هذه “الأطر التربوية”، بأي برنامج تعليمي ستدرس؟ أين تلقت تكوينها؟ من أين ستدخل لمنظومة مسار لتقوم تلاميذنا وتجري مسك النقط؟ وهذه الجمعية من أين لها بالأموال الكافية لآداء أجور هذه “الأطر التربوية” المزعومة؟ ما مصادر تمويلها؟ هل هي جيوب آباء و أمهات و أولياء التلاميذ؟ إذا كان ذلك كذلك فنحن أمام تفشي خوصصة التعليم. وإذا كان التمويل من المحسنين، فلنصل صلاة الجنازة على قطاع التعليم.
من الناحية القانونية، يتساءل الكاتب عن القانون الذي سيحمي هذه “الأطر” وسيؤطر عملها داخل المؤسسة. كما يتساءل عن القانون الذي ستتم بموجبه مراقبة عملهم، وهل من حق أي كان أن يقيم ويقوم عمل هذه “الأطر”.
من الناحية القانونية دائما، أين هو التشريع التربوي من كل هذا؟ أين هو قانون و مدونة الشغل التي تمنع على كل مشغل تكسير إضراب الأجراء بتشغيل أجراء آخرين؟ أليس هذا تحديا و تجاوزا لكل القوانين؟ أليست هذه هي الفوضى بعينيها؟
وداخل المؤسسة، من سيحمي هذه “الأطر التربوية” في حالة تعرضها لأي حادث شغل، او وقوعها في نزاع مع مكون من مكونات المنظومة التربوية؟ من سيحميهم؟ ومن سيحمي التلاميذ منهم؟
بماذا يجيبون إذا سئل هؤلاء “الأطر” من طرف القانون، من طرف القضاء، بأي حق ولجوا إلى المؤسسة، ولجوا إلى القسم، يعطون للتلاميذ الدروس، وهل هي فوضى؟
آخر كلام جمال: كفى من العبث، كفى من الفوضى،كفى من خرق القانون. ولدق ناقوس الخطر قال إنهم يلعبون بالنار، سيحرقون الأخضر واليابس، داعيا كل المسؤولين للتدخل من أجل يقاف العبث، إيقاف الفوضى، ومشددا بكلمة واضحة على أن تعليم الناشئة من مسؤولية الدولة.
