أحمد رباص – حرة بريس
يستفاد من مواقع إخبارية مغربية ذات مصداقية إعلامية أن محكمة النقض بالرباط تعد العدة لإصدار حكمها في الملف المعروض أمامها بخصوص رئيس جماعة بوزنيقة الاستقلالي امحمد كريمين، وذلك يوم 23 مارس الجاري.
بقي هذا الملف مودعا في أروقة محكمة النقض لأكثر من 3 سنوات، كما أن تداوله بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف استغرق قبل ذلك 12 سنة.
أسئلة كثيرة أثيرت بسبب هذا التأخر الطويل في إصدار الحكم النهائي في ملف كريمين، علما بأن الأخير أدين ابتدائيا واستئنافيا بأربعة سنوات سجنا موقوفة التنفيذ.
انعقدت فعليا أولى جلسات محاكمة “حاكم بوزينقة” سنة 2010، وتتالت جلسات أخرى عديدة قبل إصدار الحكم المومئ إليه، ما سمح للمتهم كريمين بالترشح لجماعة بوزنيقة لولاية انتخابيتين.
يتوقع الكثير من متتبعي الشأن المحلي للمدينة الصاعدة أن تؤيد محكمة النقض الأحكام الابتدائية والاستئنافية في حق رئيس مجلسها الجماعي، الشيء المرادف لإبعاده عن رئاسة جماعة بوزنيقة التي جثم على أنفاسها منذ 1997، حيث آلت إليه مرة أخرى رئاستها عقب الانتخابات الجماعية لسنة 2021، رغم عدم قيامه بأي حملة انتخابية وعدم تقديمه لأي وعود للساكنة بخصوص تحسين وضع المدينة الذي تعاني تأخرا كبيرا في عدد من المجالات.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قسم جرائم الأموال، قد قضت خلال 2018، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق ملف امحمد كريمين، رئيس جماعة بوزنيقة، المتابع من أجل تهم «اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك»، بمعية ثلاثة متهمين آخرين؛ هم نائبه الأول في المجلس السابق، ونائبه السادس، ومشرف على تجزئة سكنية.
وفي موضوع ذي صلة، يواجه الرئيس كريمين أزمة أخرى داخل الأغلبية بجماعة بوزنيقة، إذ أعلن 19 مستشارا من أصل 30 انتفاضتهم ضد الرئيس، ضمنهم مستشارون من نفس حزبه، حيث دعوا مؤخرا إلى عقد دورة استثنائية من أجل التصديق على مجموعة من القرارات التي ظل الرئيس يؤجلها منذ سنوات، منها إحداث أسواق نموذجية ومستشفى، حيث اعتبر هؤلاء المستشارين أن “جماعة بوزنيقة تعيش مشاكل اجتماعية واقتصادية تنذر باحتقان اجتماعي شديد”.
