اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابع للاشتراكي الموحد تستنكر الأحكام الجائرة على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

أحمد رباص – حرة بريس

عقدت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابع للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعا طارئا عن بعد، اقتضاه على عجل ما تعيشه الساحة التعليمية من احتقان شملت دائرته فئات شتى من الأساتذة وارتفعت حدته لدى فئة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذين أبدوا شجاعة وإصرارا على تحقيق مطلب إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم المرسمين رغم ما تعرضوا له من تماطل وتسويف وتعنيف ومتابعات قضائية انتهت بالزج بأستاذة متعاقدة في السجن.
من خلال بيان اللجنة الوطنية لقطاع التعليم المؤرخ بثاني عشر مارس الحالي والذي توصلت حرة بريس بنسخة منه، ندرك أنها تتبعت في اجتماعها وناقشت الأحكام الجائرة على عدد كبير من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتي تمخضت عن محاكمتهم بناء على تهم وملفات مفبركة، والتي وصلت حد الحكم على أستاذة بثلاثة أشهر حبسا نافذا.

جاءت هذه الأحكام – يتابع البيان – “بعد مسلسل طويل من المنع والقمع والتنكيل بالأستاذات والأساتذة اللائي/الذين فرض عليهم التعاقد وهم ينفذون محطاتهم النضالية السلمية والحضارية وآخرها محطة يومي 2 و3 مارس الجاري بالرباط”.
في جو من النقاش المسؤول والرصين وقفت اللجنة الوطنية على خطورة اختيار السلطة للقمع والمحاكمات بكل أبعاده السياسية والاجتماعية والحقوقية والتربوية، مستحضرة السابقة غير الدستورية وغير القانونية بمنع البرلمانية نبيلة منيب من أداء مهامها.
بعد الاستماع لكل التوضيحات، حيت اللجنة الوطنية عاليا صمود الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأعربت عن مساندتها لمطالبهم العادلة والمشروعة وعلى رأسها مطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية بنظام أساسي موحَد وموحِد.
كما أدانت واستنكرت بشدة الأحكام والمتابعات القضائية اللاقانونية واللادستورية والمستندة على تهم ملفقة في حق الأستاذات والأساتذة اللائي والذين فرض عليهم التعاقد.
ومن بين ما خلصت إليه اللجنة الوطنية بعد تداول أعضائها حول مستجدات الساحة التعليمية، اعتبارها تبني استراتيجية القمع لتأمين الإغلاق التام للحقلين السياسي والإجتماعي اختيارا واضحا لمنع التعدد والاختلاف، وهو نفس الخيار الذي طبق في مواجهة الحراك الشعبي.
انسجاما مع مبادئها وانطلاقا من قناعتها، أكدت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم التابع لحزب الشمعة، على أن المقاربة الأمنية والقمعية، ستفشل حتماً مع الحراك التعليمي بنموذجه المتمثل في الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. من هنا مطالبتها النقابات التعليمية بوضع نقطة نظام نقابية قوية في وجه الوزارة، خصوصاً وأنها وقعت على “اتفاق مرحلي” يبدو أنه اتُخِذ سندا لشرعنة قمع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
في ختام بيانها، جددت اللجنة الوطنية مطالبتها بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان.