لجنة قطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاشتراكي الموحد ترفض فرض جواز التلقيح بالإجبار والإكراه

حرة بريس

عقدت اللجنة التحضيرية لقطاع الصحة للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعها يوم السبت 05 فبراير 2022 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، وتدارست القضايا التنظيمية والأزمة الصحية التي تمرّ منها بلادنا والإستراتيجية التي اعتمدتها الدولة و التي أدت إلى استفحال الأزمة المركبة و استمرار منحى تسلطي يتجاوز مقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل وتدبير الأزمة بالترهيب و التخويف خارج أي نقاش أو حوار.
وتوقف اللقاء عند تصور الحزب للنهوض بالمنظومة الصحية وتجاوز الأزمة الحالية والتأكيد على مداخل تأهيل منظومتنا الصحية والنهوض بها وضرورة تحقيق العدالة الصحية والأمن الدوائي و التغطية الصحية كأساس لصيانة كرامة المواطنات والمواطنين.
إن اللجنة التحضيرية لقطاع الصحة للحزب الاشتراكي الموحد، إذ تؤكد على طواعية التلقيح ورفضها المبدئي لفرض جواز التلقيح بالإجبار والإكراه كما تضمنه القوانين الدولية التي صادق عليها المغرب، ومطالبتها بالتأكد من فعاليته وعدم خطورته على صحة المواطنين. ، فإنها:

تنبه إلى خطورة السلطوية و مركزة السلط، الذي حذرت منها المندوبة الأممية لحقوق الإنسان، على التماسك المجتمعي و أمن و استقرار البلاد،
تحذر من استبعاد النقاش الديمقراطي، حتى داخل المؤسسات الدستورية، واستغلال قانون الطوارئ لفرض تدابير تحد بشكل خطير من الحقوق و الحريات بما فيها حرية اختيار التلقيح من عدمه،
تحذر من خضوع السلطة السياسية لسلطة المختبرات الدوائية الدولية وتضارب المصالح و هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلط و إقبار المشروع الديمقراطي ببلادنا،
تطالب بتفعيل دور لجان التقصّي لتحديد المسؤوليات و الاختلالات التي شابت صفقات جلب المعدات و الأدوية منذ بدأ انطلاق الجائحة و ربط المسؤولية بالمحاسبة،
تنبه إلى خطورة تداعيات منطق التفرقة بين الملقحين و غير الملقحين ( مواطنين و لا مواطنين) و تبعات تراجع منسوب الثقة بين المجتمع و الدولة و بين المشغل و العمال و المؤسسات و الموظفين،
تطالب الدولة لوقف الارتجالية و فتح نقاش ديمقراطي حول استراتيجية التلقيح وإعمال الفكر النقدي و المنطق و إشراك العديد من الكفاءات العلمية و القانونية التي ظلت مهمشة و استحضار المراجعات التي أصبحت ضرورية والانفراج الحاصل على المستوى العالمي والمطالبة بدراسات علمية توفر المعلومة الكافية بكل شفافية والربح و الخسارة من استراتيجية التلقيح المستمر و المضاعفات الناتجة عنها،
تدعو المسؤولين الى الكف عن أساليب الضغط من أجل دفع الناس إلى التلقيح تحت التهديد، كالحرمان بعدم الحصول على الدقيق المدعم أو الاقتطاع من أجور الموظفين والعمال والتهديد بالتسريح والطرد من العمل على سبيل المثال، الشيء الذي يعتبر فرضا مقنعا و لا قانونيا” لإجبارية التلقيح”،
تحذر من خطورة إخضاع الأطفال و اليافعين و النساء الحوامل للتلقيح والتداعيات الصحية الوخيمة لذلك على النساء والأجيال القادمة،
تدعو إلى إيقاف العمل ب”جواز التلقيح” لعدم جدواه في توفير الحماية من المرض والمناعة،
تحمل الدولة مسؤوليتها في توفير البنيات التحتية من مراكز استشفائية جامعية في كل جهات الوطن و كليات الطب العمومي، تركز على التكوين النظري و العملي الجيّد، لسد الخصاص الذي يقدر ب 100000 طبيب و ممرض و مساعد…وتطالب بفتح المستشفيات الإقليمية والمراكز الطبية للقرب المغلقة منذ سنوات للحد من التصحر الصحي و الفوارق المجالية كحق أساسي من حقوق المواطنة الكاملة وضمان الكرامة و تشجيع البحث العلمي في المجال الطبي و الصحي.
تدعو الدولة إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية للحد من نزيف هجرة الأطباء إلى الخارج عوض فتح المجال لأطباء أجانب و تسليع الصحة،
تطالب بوضع استراتيجية ناجعة للحفاظ على التوازنات البيئية و محاربة التلوث الذي يتسبب في العديد من الأمراض و على رأسها مرض السرطان و الاهتمام بالمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة،
تدعو للتسريع بإخراج نظام التغطية الاجتماعية الشاملة و الاهتمام بالمناطق المنكوبة،
تذكر بأن أي مراجعة للنظام الأساسي لقطاع الصحة يجب أن يتم في إطار الوظيفة العمومية و تثمين المكتسبات،
تدعو لإيقاف التضييق على مغاربة العالم و المغاربة العالقين و الطلبة المغاربة و السماح لهم بالعودة للوطن مع التوفر على شهادة عدم الإصابة ”ب ـ س ـ ر سلبي” و الكف من التشديد عليهم بشكل لا إنساني،
تدعو المواطنين إلى الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم و نظافة واحترام التباعد في التجمعات الجماهيرية،
تطالب بالتسريع بفتح الحدود من أجل إعطاء انطلاقة للاقتصاد الوطني و إنقاذ بعض القطاعات التي تضررت كثيرا لاسترجاع العمال المطرودين،
إيقاف التشديد على المواطنات و المواطنين الذين عانوا كثيرا من تبعات الأزمة الصحية و الاجتماعية و لازالوا بينما الدولة تتساهل مع المقاولين و تحرضهم ضدّ العمال و المستخدمين،
تدين “التدبير المفوض” لعنف الدولة عبر العديد من المؤسسات خارج القوانين و الأعراف و الأخلاق الإنسانية ،
تدين بقوة استمرار منع الرفيقة الأمينة العامة للحزب من أداء مهامها التمثيلية بالبرلمان وتعبر عن التضامن المبدئي اللامشروط معها،
تحيي عاليا كافة الديناميات النضالية الشعبية والقطاعية على يقظتها ونضالاتها من أجل ضمان ولوج المواطنات و المواطنين للخدمات الصحية وغيرها من الخدمات بعدالة ومن أجل رفض الاستبداد الصحي المؤطر بسياسة التخويف و التهويل و غياب النقاش الديمقراطي و ضرب الحقوق و الحريات تحث دريعة “حماية صحة المواطنين”.