أحمد رباص – حرة بريس
أكد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن وزارته تنهج سياسة عدم التسامح المطلق مع أي شخص متورط في قضايا الابتزاز الجنسي المعروفة اليوم باسم “الجنس مقابل النقط”. وقال المسؤول الحكومي، الذي تحدث يوم الأربعاء إلى قناة الدوزيم في برنامج “Confidences de presse”، إنه “تم إرسال العديد من وفود التفتيش حيثما تم الإبلاغ عن حالات ابتزاز أو تحرش جنسي. لقد تولت العدالة النظر في العديد من القضايا التي تأخذ مجراها في الوقت الحالي. كما كشف عبد اللطيف ميراوي عن كون وزارته أنشأت “لجنة مكونة من خبراء حقوق الإنسان وضحايا التحرش والطلبة من أجل التفكير معا في حلول للقضاء على هذه الآفة”.
وأردف قائلا: “هذه اللجنة ستقدم توصياتها إلى جميع القوى الفاعلة داخل المؤسسات التعليمية”، مشددا على ضرورة إعادة الثقة في الجامعات المغربية.
ولاحظ السيد الوزير أن ظهور مثل هذه الحالات الابتزازية في واضحة النهار يثير مع ذلك نقاشا مفيدا داخل المجتمع..
وأضاف: “كلما تطور المجتمع، كلما ظهرت شرور جديدة. والأهم من ذلك، كونه يخلق فرصا لإيجاد حلول من خلال مساعدة بعضنا البعض بشكل جماعي”.
وبحسبه فإن هذه مشكلة يمكن أن توجد في جميع البلدان وفي جميع أنظمة التعليم. وأشار إلى أن “99.99 ٪ من الأساتذة الباحثين والهيئة الإدارية أناس طيبون، ومن الظلم توجيه الاتهامات إلى جميع أساتذة الجامعة.
وفي ارتباط بهذا الموضوع، أحاط السيد الوزير المشاهدين علما بأنه تم إنشاء رقم مجاني من قبل الجامعات ليس فقط للتبليغ عن هذا النوع من السلوكات الشاذة، ولكن أيضا لإيصال جميع الشكايات المتعلقة بالحرم الجامعي.
وفي الختام شكر معالي الوزير الباحثين الجامعيين والإداريين والتقنيين على جهودهم اليومية، داعيا جميع الجهات المعنية للعمل معا لمحاربة هذه الآفة.
