صور المواجهات تكشف عن فوضى كوفيد في أوروبا مع ارتفاع أعداد الإصابات إلى مستويات قياسية
أحمد رباص – حرة بريس
كشفت صور المواجهات مدى فوضى كوفيد التي تجتاح أوروبا حاليا، حيث ارتفعت أعداد الإصابات بالفيروس إلى مستويات مرعبة.
اندلعت في أوروبا مرة أخرى أعمال عنف حيث أطلقت أزمة كوفيد التي تعصف بالقارة حاليا احتجاجات جديدة في هولندا.
يوم أمس الأحد، خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في العاصمة أمستردام، في ما يشبه العصيان المدني، خارقين أوامر الصحة العمومية الحالية احتجاجا على عمليات الإغلاق والتلقيح.
ارتدت إحدى المجموعات من المحتجين ثيابا وأقنعة بيضاء ولوّحت بلافتات كتبت عليها عبارات دالة مثل “أين حدودك؟”، “الحرية”، “لم يعد الأمر متعلقا بفيروس، بل بالتحكم”.
نُظم الاحتجاج الأخير ردا على الإغلاق المفاجئ في البلاد الذي نزل على الساكنة كالصاعقة يوم 19 ديسمبر؛ اليوم الذي شهد إغلاق الحكومة للشركات والأماكن غير الأساسية حتى 14 يناير على أقرب تقدير.
وسبق لروتي أن قال في مؤتمر صحفي متلفز الشهر الماضي:
” هولندا تغلق أبوابها مرة أخرى”.
نُظمت المظاهرة على الرغم من قانون الطوارئ الذي أصدره عمدة أمستردام فيمكي هالسيما، والذي فوض للشرطة سلطة إخلاء ساحة المتحف بالمدينة بعد أن كسر المتظاهرون الحظر المفروض على التجمعات العامة.
في فرنسا، تعرض المحتجون لقمع لا يقل وحشية وفظاعة. ولعله من المناسب الإشارة هنا إلى أن الاضطرابات التي عرفتها هولندا تزامنت مع ما أعلنت عنه فرنسا من خطة جديدة لقمع غير الملقحين. بموجب مشروع قانون جديد مقترح، يمكن منع السكان غير الملقحين من دخول المطاعم والحانات والأماكن العامة الأخرى.
إذا تمت المصادقة على مشروع القانون، فسيبدأ العمل به اعتبارا من 15 يناير، وسيحل محل نظام البطاقة الصحية الحالي، والجديد فيه أنه يتطلب دليلًا على التلقيح الكامل أو الشفاء من كوفيد- 19 قبل أن يتمكن الشخص من الولوج إلى الأماكن العامة.
أما أولئك الذين سيدلون بتصاريح مزورة فسيواجهون خمس سنوات خلف القضبان وغرامة قدرها 75000 أورو.
غير أن القواعد المقترحة لن تنطبق على أماكن العمل أو الخدمات الاجتماعية أو أماكن الرعاية الصحية.
وفي الوقت نفسه، أعلنت فرنسا أيضا عن تغييرات مست طريقة عزل أولئك الذين ثبتت إصابتهم، حيث يتعين على الملقحين بالكامل فقط العزل لمدة سبعة أيام بدلاً من 10، على الرغم من أن غير الملقحين سيظلون عموما بحاجة إلى الالتزام بقاعدة العزل لمدة 10 أيام.
سوف يسمح للعمال بإجراء فحوصات هوية الزبناء إذا كان تصريح اللقاح الخاص بهم محل شك، والمحلات التي لا تتحقق من صحة تصاريح الزبناء قد تواجه عقوبات صارمة.
أما أولئك الذين سيدلون بتصاريح مزورة فسيواجهون خمس سنوات خلف القضبان وغرامة قدرها 75000 أورو.
غير أن القواعد المقترحة لن تنطبق على أماكن العمل أو الخدمات الاجتماعية أو أماكن الرعاية الصحية.
وفي الوقت نفسه، أعلنت فرنسا أيضا عن تغييرات مست طريقة عزل أولئك الذين ثبتت إصابتهم، حيث يتعين على الملقحين بالكامل فقط العزل لمدة سبعة أيام بدلاً من 10، على الرغم من أن غير الملقحين سيظلون عموما بحاجة إلى الالتزام بقاعدة العزل لمدة 10 أيام.
