أخبار العربتقاريرمستجدات
اسباب غليان هيئة الدفاع بالمغرب
نوفل البوعمري
- اليوم و على عكس ما روج له البعض لم يكن هناك أي اقتحام للمحاكم من طرف المحاميات و المحامين بل كان ولوجهم عاديا لمن تمكن من الولوج دون الإدلاء بالجواز طبعا، كما أن المحاكم التي فرضت ولوجها بالإدلاء بجواز التلقيح تم فيها تنظيم وقفات احتجاجية أمام ردهات المحاكم،لأنه لو صحت رواية الاقتحام لكان هناك اصطدام و احتكاك خاصة مع رجال الأمن، و هو ما لم يحدث و لن يحدث أبدا،مما يفند هذه الرواية.
- وزير العدل يتحمل كامل المسؤولية السياسية و التدبيرية عن مآلات الوضع بالمحاكم خاصة منها ما يتصل بتعطيل العدالة،كما يتحمل مسؤولية الخسائر المالية التي تكبدتها خزينة الدولة جراء مقاطعة المحاميات و المحامين لكل الإجراءات داخل المحاكم بما فيها صندوق الاداءات، بمختلف ربوع المحكمة.
- جمعية هيئات المحامين بالمغرب،و النقابات المهنية و على عكس ما روج لذلك طيلة هذا اليوم بعض المشوشين،لم يكن موقفهم رافضا للتلقيح كما دبجوا في تدويناتهم و قد كان عليهم الإطلاع على بلاغ الجمعية قبل هذا السقوط الحر، بل على العكس الدفاع كان في طيلة المساهمة المادية من خلال جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع صندوق مكافحة كورونا، و منضبطا لكل الإجراءات التي أقرته الدولة ذات الجانب التدبيري كذلك و ظل المحامون ملتزمون بكل الإجراءات التي تم إقرارها،و ساهموا في السير العادي للجلسات و عدم تعطيل العدالة و ضمان المحاكمة للمعتقلين في مرحلة الإغلاق التام،بل المحامون اليوم يرفضون إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج للمحاكم،لعدم دستوريته و لأنه لا يمكن تدبير قطاع كبير و حساس مرتبط بحرية المواطنين و بحقوق الدفاع من خلال دورية ثلاثية دون إشراك المحامين فيها و في كيفية تدبير العملية ككل.
- وزير العدل يتحمل مسؤولية اقحام السلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة في هذا السجال، بحيث كان يجب أن يحافظ على مسافة كافية منهما، على اعتبار أن الجهة التي يجب الاختصام أمامها حول هذه القرارات قد تحولت بموجب المذكرة الثلاثية لجهة و طرف في هذا النقاش في مس صريح باستقلالية السلطة القضائية كما أقرها الدستور المغربي،و شكلت الخطوة مسا صريحا من طرف السلطة التنفيدية بالسلطة القضائية،و منذ استقلالها لأول مرة يجد القضاة أنفسهم في وضعية خضوع للسلطة التنفيدية، في حين انه كان يجب ترك السلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة بعيدة كل البعد هذا السجال….ليبقى للمواطن و للمحام جهة قضائية يخاصم أمامها في حال تم منعه من الولوج للعدالة، الآن هذه الجهة تم تغييبها،اعتبارا لكون تدبير الجائحة هو من مهام السلطة التنفيدية اي الحكومة و ليس السلطة القضائية.
- موقف المحاميات و المحامين هو دفاعا عن استقلال السلطة القضائية،و الوضع المتقدم لرئاسة النيابة العامة الذي وضعها الدستور كجهاز مستقل، و عدم إخضاعها للسلطة التنفيدية،و هو دفاع عن روح الدستور و القانون و تماشيا مع توجيهات الأمم المتحدة ذات الصلة بتدبير الجائحة،و انتصارا لكل الحقوق الأساسية.
- لا أحد ضد التلقيح و لا الإجراءات الإحترازية….. بل اليوم كان المحام ضد اعتماد إجراءات فيها مس صريح بحقوق الدفاع، و تخلق وضعا تمييزا داخل فضاء يفترض أنه مستقل، و يفترض أن يتحقق أمامه المساواة.
- تدبير جائحة كورونا فيه جانب سياسي كان على وزير العدل و وزارة العدل و الحكومة عموما أن تكون لها كامل الشجاعة لتتبنى هذه القرارات لا أن تختبئ وراء سلطة يُفترض أنها مستقلة.
- تدبير جائحة كورونا لم يكن يوما مبررا لإنتهاك الحقوق،و لا لخلق وضع مخالف للقانون و الدستور و في تناقض صارخ مع المواثيق الدولية الحقوقية،بل هي جاءت لحماية هذه الحقوق لا لانتهاكها، بل و في مخالفة حتى للمرسوم المنظم لحالة الطوارئ الذي ينص في مادته الثالثة على عدم تعطيل استفادة المرتفقين من الخدمات العمومية فكيف و الحال أن الأمر يتعلق بخدمة تنتصر للحقوق و تحقق العدالة.
ملحوطة: النقابة الديموقراطية للعدل كبرى نقابات العدل بالمغرب تلتحق بجمعية هيآت المحامين بالمغرب و النقابات المهنية للمحامين في رفض الإدلاء بجواز التلقيح للولوج للمحاكم،و تعلن عن أشكال نضالية بدءا من الغد.
