أحمد رباص – حرة بريس
بالامس، نشر المناضل حميد باجو المخلص للفكرة الاتحادية تدوينة حول آخر ترتيب للمغرب اعتمادا على مؤشر دولة القانون.
وقال حميد باجو إن هذا المؤشر يحسب لقياس دولة القانون، مستوى الحريات العامة والعدالة القضائية ومدى استفحال ظاهرةالرشوة، الخ.. ثم أضاف أن المغرب يتراجع مرة اخرى في التصنيف العالمي من الرتبة 79 الى الرتبة 90 على لائحة تضم 139 دولة.
في تدوينته، عمد الأخ حميد إلى مقارنة بلادنا مع تونس والجزائر، فوجد أن البلد الأول احتل الرتبة 76، فيما البلد الآخر صنف في الرتبة 79.
وختم المدون منشوره بمجموعة من الأسئلة التي صاغها كالتالي: على من سنحسب هذا التراجع، على حكومة العثماني؟ ام على الدولة العميقة؟
وهل لحكومة اخنوش اية رؤية او إجراءات لوقف او تحسين هذا المؤشر؟
توخيا لإغناء النقاش حول تدوينة حميد باجو، أشير إلى أن المغرب ما فتئ يتراجع في مجال محاربة الفساد، وفقا لمؤشر مدركات الفساد الجديد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
لكن، قبل تقديم مزيد من الشروحات والتوضيحات حول هذه الملاحظة/المعاينة الأخيرة، يجدر بنا التوقف في عجالة عند تعريف مؤشر مدركات الفساد. يستجيب هذا الأخير لحاجة أساسية وهي تحديد النتائج التي تسجلها البلدان أو المناطق، والرتب التي تحتلها استنادا إلى المدركات المتعلقة بمدى انتشار الفساد في قطاعها العام.
إنه مؤشر مركب، هو عبارة عن مزيج من المسوحات والتقييمات التي تتناول الفساد، والتي يتم جمعها من قبل مجموعة من المؤسسات ذات السمعة الطيبة.
وقد يتساءل المرء عن سبب بناء هذا المؤشر على المدركات دون غيرها. جوابا على هذا السؤال، نبادر إلى القول ان الفساد مرتبط اعتياديا بالأنشطة غير المشروعة التي يتم التستر عليها عن قصد، ولا ينكشف أمرها إلا من خلال الفضائح والتحقيقات والملاحظات القضائية.
لكن لا توجد طريقة ذات مغزى لتقييم المستويات المطلقة من الفساد في البلدان او المناطق على أساس قاعدة صلبة من البيانات التجريبية، ولا يمكن اعتبار المحاولات المحتملة للقيام بذلك بوصفها مؤشرات قطعية لمستويات الفساد.
من الأمثلة على هذه المحاولات مقارنة الرشاوي التي يتم الإبلاغ عنها، وعدد الدعاوى القضائية التي يتم رفعها، او دراسة قضايا المحاكم المرتبطة ارتباطا مباشرا بالفساد وفضحه.
ولا يخفى على كل لبيب أن هذه المحاولات تظهر مدى فعالية أعضاء النيابة العامة، والمحاكم ووسائل الإعلام في التحقيق في الفساد وفضحه.
بالعودة إلى حالة المغرب على مستوى مؤشر مدركات الفساد، نجد أنه لم تتم مراقبة الإجراءات الهادفة للقضاء على الرشوة حيث سمحت بإعفاءات خاصة لم يكن على الحكومة الرد عليها، رغم أنها اتخذت تدابير استثنائية استجابة لحالة الطوارئ الصحية، لا سيما فيما يتعلق بالمشتريات العامة. وامتدت هذه المبادرات إلى مجالات أخرى غير الرعاية الصحية، مجالات تنطوي على مخاطر كبيرة تتمثل في الفساد وسوء تدبير الأموال العمومية.
