أحمد رباص – حرة بريس

بالنظر إلى الانتماء السياسي للحكومة المغربية الجديدة المنبثقة نسبيا عن صناديق الاقتراع العام الذي نظمته المملكة الشريفة يوم ثامن سبتمبر الماضي، نجد أن ثمانية وزراء ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار.
على رأس هؤلاء، هناك الأمين العام عزيز اخنوش بصفته رئيسا للحكومة. ثم هناك نادية فتاح على رأس وزارة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى بصفته وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وضمن فريق الحمامة الحكومي، هناك محمد آيت الطالب بوصفه وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذي عينه الملك محمد السادس في آخر لحظة خلفا لنبيلة الرميلي، ومحمد صديقي كوزير للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفاطمة الزهراء عمور باعتبارها وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
إلى هؤلاء الوزراء، يضاف محسن جازولي بصفته وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ومصطفى بايتاس كوزير منتدب لدى رئيس الحكومة، مكلف بالعلاقات مع البرلمان.
ومن حزب الأصالة والمعاصرة الذي خولت له نتائج الانتخابات المرتبة الثانية، تم استزوار ستة أشخاص وهم عبد اللطيف وهبي، زعيم البام، بصفته وزيرا للعدل، وفاطمة الزهراء المنصوري كوزيرة لإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة.
ثم هناك يونس سكوري على رأس وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وعبد اللطيف ميراوي على رأس وزارة التعليم العالي والتنمية المستدامة، وليلى بنعلي كوزيرة للانتقال الطاقي والبحث العلمي والابتكار، ومحمد مهدي بوسعيد على رأس وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ثم هناك أخيرا غيثة مزور باعتبارها وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
اما بالنسبة لحزب الاستقلال الذي احتل الرتبة الثالثة، فقد كان من نصيبه أربعة مقاعد في الحكومة التي يترأسها “الدومالي” أخنوش. آلت هذه المناصب إلى كل من نزار بركة الأمين العام لحزب الميزان، ورياض مزور، ومحمد عبد الجليل، وعواطف حيار. واعتمادا على نفس الترتيب، فقد آلت الوزارات الثالية لحزب علال الفاسي: وزارة التجهيز والماء – وزارة الصناعة والتجارة- وزارة النقل واللوجيستيك – وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
اما الوزراء الذين لا انتماء سياسيا لهم والملقبون بوزراء السيادة فعددهم ستة، وهم عبد الواحد لفتيت الذي تم الاحتفاظ به على رأس وزارة الداخلية، وناصر بوريطة الذي تم الإبقاء عليه هو الآخر على رأس وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ثم هناك أحمد التوفيق الذي لم يتزحزح عن كرسي وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية.
وضمن وزراء السبادة، نجد محمد حجوي بوصفه وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بإدارة الدفاع الوطني، وفوزي لقجع كوزير منتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية مكلف بالميزانية.
والملاحظ في الشق الخاص بوزراء السيادة أن وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة يمكن احتسابها ضمن وزارات السيادة لأن لا أحد كان في ما قبل على علم بأن شكيب بنموسى ينتمي إلى حزب اخنوش، والمرجح أنه صبغ بهذا اللون في آخر لحظة، كما جرى لوزراء آخرين في حكومتي بنكيران والعثماني.
وفي آخر خبر متعلق باستكمال تشكيلة الحكومة الجديدة، ورد أنه تم اختيار محمد اليعقوبي كاتبا للدولة في الداخلية، ومحمد شوكي كاتبا للدولة في التنمية القروية، وفؤاد الدويري كاتبا للدولة في الماء، وعبد الصمد قيوح كاتبا للدولة في الصناعة التقليدية، وصلاح الدين شنقيط كاتبا للدولة في الرياضة، وعزيزة شكاف كاتبة للدولة في الجالية. كما تم تعيين محمد بنشعبون واليا لبنك المغرب، ونور الدين بوطيب مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube