أحمد رباص – حرة بريس

صادق المجلس الحكومي، المنعقد يوم الاثنين بالرباط عبر تقنية الفيديو برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بالتعيينات في المناصب العليا داخل الجماعات الترابية ومجموعاتها.
وبحسب بيان صحفي نشر في ختام أعمال المجلس، يتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.21.578 المتعلق بالتعيينات في المناصب العليا بالإدارات الجهوية والرواتب والبدلات ذات الصلة، وبالمرسوم رقم 2.21.579 المتعلق بالتعيينات في المناصب العليا في إدارات العمالات والأقاليم والرواتب والبدلات المتعلقة بها، وبالمرسوم رقم 2.21.580 المتعلق بالتعيينات في المناصب العليا في إدارات الجماعات والمقاطعات والرواتب والبدلات المتعلقة بها، وأخيرا، بالمرسوم رقم 581.21.2 المتعلق بالتعيينات في المناصب العليا في إدارات مؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية والرواتب والبدلات المتعلقة بها.
وتأتي مشاريع المراسيم هذه في إطار تنفيذ الأحكام المتعلقة بالموارد البشرية للجماعات الترابية ومجموعاتها، ومعايير وشروط التعيين، وكذلك الرواتب والبدلات الواردة فيها؛ وذلك من أجل “استقطاب المهارات العاملة في القطاعين العام والخاص والتي هي في أمس الحاجة إليها الجماعات الترابية نظرا لتنوع وأهمية المهام التي تتولى مسؤوليتها”، يضيف البيان الصحفي.
وتستند معايير التعيين في هذه الوظائف إلى مبادئ الجدارة وتكافؤ الفرص، مع مراعاة مقاربة النوع.
كما ترتكز إجراءات التعيين على مبادئ التنافسية من خلال فتح الباب للتقدم لهذه الوظائف بمهارات علمية وإدارية ومهنية، بالإضافة إلى اعتماد نظام للحوافز المالية لتشجيع المهارات للوصول إلى هذه الوظائف، يختم المصدر نفسه.
من جهة أخرى، أنهى سعد الدين العثماني ولايته الحكومية بقرارين مؤلمين يرهنان مستقبل أجيال مقبلة وصودق عليهما في إطار نفس المجلس الحكومي دون مقاومة تذكر من المركزيات النقابية.
تجسد القرار الأول في رفع سن التقاعد الخاص بالمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التعاقد إلى 63 سنة عوض 60 سنة حاليا دون المرور عبر نقاش عمومي. والقرار الثاني الذي لا يقل خطورة عن الأول والذي أشر عليه العثماني تمثل في إصلاح صندوق المقاصة ودخوله حيز التنفيذ في السنة المقبلة، من خلال مباركة تحرير تدريجي لأسعار السكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين كمرحلة أولى، وذلك ضمن اولويات مشروع قانون مالية 2022 الذي تستحمل أعباءه المالية والسياسة الحكومة المقبلة.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube