في علاقة بملف الصحراء المغربية.. خبيرة أممية تطلب من المغرب الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان
أحمد رباص – حرة بريس
تدين ماري لولور، وهي لا تتحدث باسم الأمم المتحدة، بشكل خاص “المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة” ضد النشطاء والصحفيين. فحسب ما قالته هذه الخبيرة المستقلة بتكليف من الأمم المتحدة، يجب على المغرب الكف عن استهداف النشطاء والصحفيين المدافعين عن قضايا حقوق الإنسان ذات الصلة بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وردا على ذلك الادعاء، أعرب السيد عمر زنيبر، سفير المغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبر رسالة، عن “دهشته وتعجبه الكبيرين” من تصريح ماري لولور ، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان . وطالبها “باسم الحيادية” بنشر العناصر التي “تنفي بشكل قاطع الادعاءات” الواردة في بيانها الصحفي.
واستذكرت السيدة لولور، التي لا تتحدث باسم المنظمة، قضيتي الناشطين نعمة أصفري وخاطري دادة، المحتجزين على التوالي منذ 2010 و 2019 ويقضيان حكمين بالسجن مدتهما على التوالي ثلاثون وعشرون عاما. “لا يقتصر الأمر على استمرار تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان […] في المغرب والصحراء للسجن غير العادل وتجريمهم بسبب أنشطتهم المشروعة، بل يُحكم عليهم أيضا بأحكام سجن غير متناسبة، ويتعرضون أثناء حبسهم لممارسات قاسية ولاإنسانية ومهينة، وللتعذب كذلك”، تقول السيدة لولور.
واستشهدت بتقارير تفيد بأن المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في هذه القضايا في المناطق المغربية المسترجعة قد تعرضوا “لأعمال التخويف والمضايقة والتهديد بالقتل والتجريم والسجن والاعتداء الجسدي والجنسي والتهديد بالاغتصاب والمراقبة”.
من جانبه، أشار السيد زنيبر إلى أن بعض المعنيين “حُكم عليهم من قبل محاكم مغربية بجرائم خطيرة، بما في ذلك اغتيال مسؤولي إنفاذ القانون”.
وتحدثت الخبيرة التي عينتها الأمم المتحدة يوم الخميس أيضا عن قضية سلطانة خيا وعائلتها، ضحايا “اعتداءات” ضباط الشرطة في منتصف مايو في العيون، المدينة الرئيسية في الصحراء المغربية. وبحسب النص، فإن سلطانة والواعرة سيد إبراهيم خيا عضوان في هيئة صحراوية انفصالية ومناهضة لوحدة المغرب الترابية ، وهي منظمة تأسست عام 2020 للدفاع عن حق تقرير المصير للسكان الصحراويين وتعمل من أجل تحرير الأسرى.
وجدير بالذكر أن نداء السيدة لولور مدعوم من كليمان نيالتسوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، وموريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، فضلاً عن أعضاء فريق العمل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.
كمستعمرة إسبانية سابقة تمكن المغرب من استرجاعها منذ منتصف السبعينيات عن طريق مسيرة شعبية، وهي الآن تخضع كليا لسيطرة المغرب الذي يقترح نظاما أساسيا للحكم الذاتي في ظل السيادة الوطنية.
لكن الانفصاليين في جبهة البوليساريو، بدعم من الجزائر، استمروا في المطالبة باستفتاء لتقرير المصير خططت له في البداية الأمم المتحدة، واجتذب بعثة في الإقليم. تم تقويض وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في عام 1991 خلال اشتباكات مسلحة العام الماضي. كما توقفت جهود وساطة الأمم المتحدة لفترة طويلة.
