كشف تقرير لمركز الدراسات والتدقيق المالي بالدار البيضاء  أن القطاع غير المهيكل في المغرب يهيمن على حوالي 80 في المائة من المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، ويشمل قرابة 60 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الخاص.

وأورد التقرير، الصادر في يومه الأربعاء 02 يونيو 2021، أن ما يقرب من أكثر من ثلثي الأجراء لا يستفيدون من التغطية الصحية عبر الضمان الاجتماعي.

وجاء ضمن معطيات التقرير أن المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة بالمغرب كانت قبل أزمة كورونا تواجه صعوبات في الولوج إلى التمويل، بحيث لا تتلقى إلا 10 في المائة من إجمالي القروض البنكية الممنوحة. كما يتميز هذا النسيج الاقتصادي بمستوى جيد من حيث الكفاءات لكنه ضعيف من حيث التأهيل المقاولاتي، الأمر الذي يحد من إنتاجيته.

وتشير المعطيات إلى أن 80 في المائة من المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة سجلت انخفاضاً بأزيد من 25 في المائة في رقم معاملاتها في النصف الثاني من سنة 2020، ما أدى إلى انخفاض في مناصب الشغل وعدد ساعات العمل.

وأكد التقرير أن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية، سواء ما يتعلق بتعويض العمال في القطاعين المهيكل وغير المهيكل أو التسهيلات الممنوحة للمقاولات، ساهمت في الحفاظ على 5 نقط من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وعلى 65 في المائة من مناصب الشغل المهددة بعد الحجر الصحي الثاني، بعد عيد الاضحى.

ويظهر أن الإجراءات التي اعتمدتها لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة الصدمات الناجمة عن الحجر الصحي خففت بشكل كبير من انخفاض الناتج الداخلي الخام، إذ إن عدم تنفيذ تدابير التخفيف كان من شأنه أن يؤدي إلى معدل نمو سلبي للناتج الداخلي الخام سنة 2020 بنسبة تفوق ناقص 5.5 في المائة.

توصيات المركز

يتضمن هذا التقرير عددا من التوصيات بخصوص إنجاح إنعاش الاقتصاد الوطني، من بينها تعزيز روح المقاولة والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة كرافعة للحفاظ على مناصب الشغل وخلقها، وإدراج أنشطة وأهداف لفائدة التوظيف في مخططات الإقلاع القطاعية وأوصى كذلك بإنشاء إطار هيكلي ملائم لتنمية روح المقاولة والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة المهيكلة وغير المهيكلة، تتجلى مهمته في المواكبة التقنية والمقاولاتية، وهيكلة ودعم المقاولات على المدى المتوسط، وإنشاء إطار تحفيزي لهيكلة القطاع غير المهيكل وتعزيز نظام المعلومات للمقاولات.

وبخصوص تعزيز ولوج المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة إلى السوق والطلبيات العمومية واقتحام الأسواق الخارجية، تقترح الدراسة إصلاح المنظومة الوطنية للطلبيات العمومية لتعزيز ولوج هذه المقاولات إلى الصفقات العمومية وزيادة فرص ولوجها إلى الأسواق الوطنية بشكل عام، والخارجية بشكل خاص. 

عمر بنشقرون

مدير مركز الدراسات والتدقيق المالي