الحق في العدالة

المحام والناشط السياسي نوفل البوعمري

في أحداث 16 ماي الإرهابية التي روعت المغرب و تسببت في مقتل/استشهاد و جرح العشرات من بينهم أطفال و رجال و نساء لا حول لهم و لا قوة….حيث ارتكبت جريمة إرهابية شنعاء، لا أحد طالب بعقوبة الإعدام و لا أحد هاجم دفاع الإرهابيين كما يستعد البعض لمهاجمة اي محام يختار الدفاع عن المتهم في مقتل الطفل عدنان!!!
مرت اكثر من 15 سنة على الواقعة و يبدو أننا سائرون نحو تخلفنا الجماعي و نحو شعبوية قاتلة مستعدة طمعا في تحقيق البوز انتهاك أي حق…
المتهم من حقه في محام
و من حقه في محاكمة عادلة
و من حقه ألا يدان إلا بعد أن تثبت ادانته
و من حقه التراجع عن أي تصريحات أدلى بها امام الضابطة القضائية
و من حقه أن يتشبث ببراءته و من حقه الطعن في المحاضر و من حقه الإحتماء في الدستور و قانون المسطرة الجنائية و لا حق لأي كان في المطالبة بحرمانه من حقه الكامل في الدفاع….
و من حقه المساواة أمام القضاء…
و من الواجب عدم الضغط على القضاء…
و من الواجب احترام استقلالية القضاء..
يبدو أننا نسير نحو حتفنا الجماعي تحت مسميات متعددة، و يبدو أننا نشرعن انتهاك القانون و الدستور و نأسس للدوس عليه…بوعي متخلف.
حق الدفاع للجميع ليس منحة من اي شعبوي فايسبوكي، و لا منة من أي أحد هو حق تكفله المواثبق الدولية و التشريعات الوطنية،بل لهؤلاء الجهلة الذين يريدون تحويل المعركة و نقلها في اتجاه الدفاع، و الذين يريدون من الآن خلق حالة فزع لأي محام يفكر في الدفاع عن المتهم و هو حق شخصي للمحام و هو من يقدر موقفه، فالمحكمة لمعلومات هؤلاء الجهلة ملزمة بتعيين محام في إطار المساعدة القضائية.
الجهل يتم تعميمه بنجاح…
الشعبوية تريد أن تصبح بديلا عن القانون و عن المحاكم و عن الدستور…
و من يشرعن ذلك اليوم لا يجب أن يتباكى على حق الدفاع في القادم من الايام.