احمد رباصمستجدات

المغاربة المقيمون في هولندا مطالبون بالتصريح بأرصدتهم المالية وممتلكاتهم الموجودة في المغرب

أحمد رباص-حرة بريس

نتيجة الضجة والقلق في أوساط الجالية المغربية اللذين سببتهما الأخبار المتداولة حول  أجبارية التصريح بالأرصدة المالية والممتلكات في المغرب لدى مصلحة الضرائب الهولاندية، ينهي المركز الأوروالمتوسطي للهجرة بهولاندا الى الجالية بتوضيح جاء فيه انه 
بتاريخ 21 يونيو 2019  قامت الدولة المغربية ممثلة في شخص وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون بالتوقيع على اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعة للامم المتحدة التي تهدف الى محاربة غسيل الأموال والتهرب الضريبي بين الدول.
وبذلك أصبح المغرب الدولة ال81 التي تنضم الى هذه المنظمة. هذه الاتفاقية سيبدأ تطبيقها ابتداءا من شهر سبتمبر القادم بالرغم من أن المغرب طالب بتأجيل تطبيقها الى 2022 لاستكمال توفير آليات التنفيذ. 
بهذا الانضمام الى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يكون المغرب قد خرج مما يسمى باللائحة الرمادية وتوافق في الالتحاق بدول اللائحة  الخضراء التي تسعى الى الشفافية ومحاربة التهرب الضريبي وغسيل الأموال والاقرار بالأرصدة البنكية والممتلكات.
كما أن هذا الانضمام يتماشى في هذا الشأن مع مطالب الاتحاد الأروبي تجاه المغرب. فماذا يعني هذا الانظمام بالنسبة لمغاربة هولاندا؟ 
جوابا على هذا السؤال، أصبح عمليا
وابتداءا من سبتمبر القادم لزاما على كل مغربي مقيم في هولاندا أن يصرح لمصلحة الضرائب برصيده البنكي في المغرب وكذا بممتلكاته العقارية من مساكن ومحلات تجارية ومقاه أو ضيعات فلاحية الخ… وذلك عند الابلاغ بالضرائب في شهري مارس وأبريل سنة 2022 . 
وقد يترتب عن عدم الإبلاغ عن هذه الأرصدة والممتلكات المساءلة القانونية وغرامات وعقوبات صارمة قد تصل الى 1500 أورو عن السنة الواحدة في حالة المبالغ المالية البسيطة، والى حد 500000  أورو في حالة المبالغ الضخمة أوخمس سنوات سجنا نافذا. كما أن الإبلاغ قد يكون له تداعيات على بعض المستفيدين من السكن الاجتماعي ومتلقي بعض التعويضات والمساعدات. 
وللتنبيه، لا يخضع هذا التبليغ لأثر رجعي؛ أي أنه لا يطال السنوات الماضية، بل يبدأ مفعوله انطلاقا من العام 2021 وما بعده.   

يبقى أن نشير هنا إلى أن المركز الأوروالمتوسطي تواطأ مع موقف الحكومة المغربية في هذا الخصوص . فهي وكما عودتنا في السابق فيما يتعلق بالنقص في التعويضات لمتلقيها في المغرب ومراقبة أملاك الرعايا المغاربة في المغرب بواسطة موظفي السفارة الهولاندية بالرباط فهي اليوم تتملص من واجبها للقيام باخبار المغاربة بهذه المستجدات. فلولا مراسلة مؤسسة الاذاعة الهولاندية في الرباط لما كنا سمعنا شيئا عن هذا الشيء الذي يهم المغاربة في الخارج.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube