أحمد رباص حرة بريس
باعتبار أن إعداد دفتر تحملات دقيق شرط أساسي لإسناد تسمية المنشأ المحمية إلى الكيف والحشيش، يجب تحديد المنتجات فيما يتعلق بالمواد الخام (تنوع بلدات الكيف) وإعدادها ومعالجتها وحفظها، إلخ. (تقنيات الزراعة، والحصاد ، والتجفيف، والغربلة، والضغط، ..إلخ، (انظر شوفي،ماكفارلان، 2018). يجب وضع هذا الدفتر للتحملات بالتعاون مع أصحاب المعرفة الأساسيين، أي المزارعين، الذين يضمنون جودة وخصوصية وطابع وأصالة الكيف والحشيش في الريف (تسميات تاريخية مغربية: ذهب كتامة، دوبل زيرو، الملك حسن …) . لا بد للروابط بين “البلاد” (خصائص بيوجغرافية، تقاليد ثقافية، وتقنية بالأخص محددة سلفا) وخصائص المنتوجين كليهما (محددة بدورها: خصائص أساسية فيزيائية، كيميائية، ميكروبيولوجية) أن يشار إليها في دفتر التحملات بشكل واضح.
إن القطع الأراضية، مثلا، التي يقع عليها اختيار مزارعي الكيف في الريف تخضع لمعيار محدد، سواء من وجهة نظر موقعها (القرب/البعد عن المنزل)، أو وضعها (الارتفاع، الاتجاه، وتوافر المياه، تقنيات الري)، أوتضاريسها، و بالطبع نوعية التربة التي يميز المزارعون خمسة أنواع منها حسب لونها وملمسها واستخداماتها وحدودها وقابليتها للتعرية، (صابر وآخرون، 2003). وتعتبر التربة البنية اللون جيدة، وأكثر إنتاجية وأكثر مقاومة للتعرية المائية من الأنواع الأخرى، وبالتالي يفضل زرعها بالمحاصيل المذرة للدخل( القنب الهندي أو الكيف) والحبوب (الذرة، القمح الصلب واللين) “(صابر، 2003).
ولذلك فإن أحسن الأراضي تفضل لقابليتها لأن تزرع بالقنب الهندي ولكن أيضا بالحبوب، التي تتكون أيضا في الغالب من أصناف “بلدية”، والتي تكلفت بالتالي، مثل أصناف الكيف، مع السياق البيئي للريف. وفي الواقع، تتميز النظم الزراعية الريفية بزراعة معاشية متعددة ومتنوعة وذات مردودية منخفضة، مع زراعة أصناف “بلدية” ريفية ونادرة من الحبوب والبقوليات والخضر والأشجار المثمرة، ويكون تنوع الأصناف (نوع واحد إلى نوعين لكل صنف) منخفضا، باستثناء الأشجار المثمرة (مائة نوع من أشجار التين، مثلا)، (عاطر، حميمصة، 2013، ص 200).
ولذلك فإن مستقبل القنب الهندي في الريف يتطلب إصلاح وحفظ التربة وطبقات المياه الجوفية في المنطقة، الأمر الذي يؤدي إلى إنشاء وتعميم الزراعة العضوية لصالح الأصناف “البلدية” التي تستهلك القليل من المياه ويمكن أن تسمح بزيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، بما فيه القنب الهندي. من المسلم به أن الزراعة العضوية لا تزال ضعيفة التطور في المغرب، ولكن على الرغم من أن الأهداف المحددة في إطار مخطط المغرب الأخضر بعيدة كل البعد عن تحقيقها (40 ألف هكتار في عام 2020)، إلا أن هذا القطاع يشهد نموا ملموسا. بهذا الصدد، تشير الفدرالية البيمهنية المغربية للسلسلة البيولوجية) (Fimabio) إلى أن المساحة المزروعة في 2018 (9850 هكتارا) ارتفعت بنسبة 16٪ مقارنة بعام 2017. ويمتلك المغرب، منذ سبتمبر 2018 (قانون 39-12)، مع أنه كان موجودا به في فبراير 2013، لوائحه التنظيمية والعلامة العضوية المعتمدة الخاصة به، علما بان شروط تطوير الزراعة العضوية، ولا سيما زراعة القنب العضوية، تم استيفائها الآن.
إن تقنين الحشيش في المغرب على المدى القصير ليس محتملا فقط عندما يكون النقاش قائما على قدم وساق في البلاد منذ عام 2008 والسياق الدولي مواتيا، بل هو ضروري أولا وقبل كل شيء. وبالفعل، فإن زراعة الحشيش في منطقة الإنتاج التاريخية قد تم توسيعها وإدراكها والمطالبة بها من قبل السكان على أنها حق غير قابل للتصرف وقد أثبتت السلطات عدم قدرتها على حظر هذه الصناعة أو إقامة أنشطة اقتصادية بديلة في السنوات الأخيرة (شوفي، 2008؛ بليكمان، 2017). كما سمحت عدم شرعية زراعة القنب له بالتطور خارج أي تنظيم، بيئي بالأخص، وبالتالي ترك صناعة الحشيش تتطور من حيث الحجم والقيمة من خلال تفضيل الكمية على حساب الجودة (كلارك، 1998، ص 184؛ شوفي، ماكفارلان، 2018، ص.88-89).
