أحمد رباص – حرة بريس
كشف تقرير ناري صادر عن حركة “ضمير” “غياب الطموح” لدى الأغلبية الحكومية الحالية فيما يتعلق بتوجيهات النموذج التنموي الجديد، عن تناقضات مذهلة في تكلفة البرنامج الحكومي.
من شأن إغراء إخضاع إصلاحات النموذج التنموي الجديد لرغبات الحكومة من أن يعرض البلاد لخطر غير متناسب يتمثل في خرق دائم ، بل لا رجعة فيه، لميثاق الثقة بين الدولة والمواطنين “. هذا الحكم الصادر عن حركة المواطنة “ضمير” غير قابل للاستئناف.
بوصفها جمعية تضم كبار المثقفين والفنانين والشخصيات مثل رئيسها والناشط الحقوقي صلاح الدين الوديع والباحث السوسيولوجي أحمد عصيد أو الخبير الاقتصادي والعضو في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد محمد بنموسى، وضعت ضمير قدمها في الصحن.
من خلال نشر تقرير يقارن بين البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد، في 21 فبراير، أوضحت الجمعية أن السلطة التنفيذية قد انحرفت بشكل كبير عن وصفات خارطة الطريق التي أمر بها الملك نفسه. يفكك أعضاء ضمير بشكل منهجي مواطن التناقض و “الإغفالات الرئيسية” التي تنتشر في خطة الحكومة في ضوء النموذج التنموي الجديد الذي يقترح مجموعة “متماسكة” من السياسات العامة على مدى 15 عامًا.
في غضون شهر دجنبر الماضي، وعلى ضوء السياسة العمومية لعزيز أخنوش، تساءل موقع “تيلكيل” الفرنكوفوني بالفعل عن امتثال هذه الحكومة للتوصيات الصادرة عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد برئاسة شكيب بنموسى وتوصلت إلى نتيجة مماثلة. لكن عمل “ضمير” ذهب إلى أبعد من ذلك.
من خلال احتضان عدد لا يحصى من المحيطات، على مدى 181 صفحة، تمتد من نمط الحكم إلى توزيع الثروة من خلال اقتصاد الريع، تم استخدام المبلغ الذي نشرته “ضمير” مع الأرقام الداعمة، لتتبع مخارج مسار الحكومة فيما يتعلق بالنموذج التنموي الجديد.
من بين هذه الانحرافات، يصر التقرير على خطيئة أصلية تفسر الفجوة المعنية، وهي ” غياب طموح” الحكومة التي يبدو أنها تلعب دورًا صغيرا في ما يتعلق بالمسار الذي حدده النموذج التنموي الجديد لنفسه. هذا الجبن سيكلف المملكة 475 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي خلال 5 سنوات فقط.
إذا كان الرقم يبدو للوهلة الأولى غير متناسب، تقدمت “ضمير” تفصيلاً يعتمد، من بين أمور أخرى، على الافتراضات الواردة في قانون المالية لعام 2022 ومطابقتها مع توقعات النموذج التنموي. استنادا إلى متوسط معدل نمو يبلغ 4 ٪ حتى عام 2026 مقابل معدل حدده النموذج التنموي الجديد عند 6 ٪، تُفوت الحكومة على الاقتصاد الوطني فرصة ربح نسبة 2 ٪ من النمو سنويا.
(يتبع)
المصدر: TELQUEL
