أحمد رباص

قال مرصد رقابة في بيان صدر عنه يوم الثلاثاء 16 فبراير الحالي إن المواطنين التونسيين الوافدين من الخارج اشتكوا من محاولات ابتزاز قام بها ضدهم ضباط الأمن في مطار تونس قرطاج.
وأعلن الضحايا أن مسؤولي الأمن عرضوا عليهم تجنيبهم إجراء الحجر الصحي في أحد الفنادق المخصصة لهذا الغرض وهوإجراء مكلف نسبيا، والسماح لهم بالمغادرة مباشرة، دون أدنى رقابة، مقابل دفع “رشوة” يشترط فيها أن تكون كلها من الأوروات.
وطالب المرصد وزارة الداخلية بتكثيف الإجراءات الرقابية وتقدم بطلب للحصول على معلومات تتعلق بما يلي:

  • عدد الوافدين إلى مطار تونس قرطاج بين 1 و 15 فبراير 2021؛
  • عدد الوافدين الجدد الذين استفادوا من التراخيص الاستثنائية؛
  • عدد الوافدين الذين تمت إعفاؤهم دون سبب مشروع من الحجر الصحي الإلزامي.
    كما دعا الوافدين من الخارج إلى عدم الاستسلام للابتزاز والإبلاغ الفوري عن هذه المحاولات.
    وكان مواطنون تونسيون مقيمون في الخارح، عادوا إلى البلاد في الفترة الأخيرة، أشتكوا من تعرضهم للابتزاز من طرف أعوان أمن المطارات.
    وتلقى مرصد رقابة في الساعات الأخيرة شكاوى من مواطنين وصلوا من أقطار أجنبية إلى مطار تونس قرطاج، مفادها أن أعوان أمن مكلفين بمراقبة الحافلات عرضوا عليهم تجنيبهم إجراء “الإيواء الإجباري” في فندق وضعته وزارة الصحة التونسية على ذمتهم بأثمان باهظة وتركهم يغادرون المطار فورا مقابل دفع مبالغ بالعملة الصعبة (الأورو) إلى هؤلاء الأعوان. واتفقتا ضمن إحدى الشهادات صورة العون مرتشي ورقم شارته.
    وبناء على الشكايات أعد المرصد مراسلة موجهة إلى وزارة الداخلية من أجل التنبيه للظاهرة وطلب تشديد الرقابة.
    وإذ يحيي “مرصد رقابة” شجاعة المواطنين المشتكين ورفضهم الابتزاز الذي تعرضوا له والتزامهم بالقوانين والإجراءات والبروتوكول الصحي الذي يشمل الجميع دون تمييز، فإنه يحض، عبر بيانه، السلطات الصحية والأمنية على فتح تحقيق فوري ومحاسبة الأعوان المتورطين في ابتزاز المواطنين التونسيين القادمين من الخارج.
    من جهة أخرى، حيث “مرصد رقابة” كافة التونسيين العائدين إلى وطنهم على تجنب الابتزاز ورفضه. ويدعوهم إلى محاولة توثيق أي حالة والتبليغ عنها فورا إلى أحد الجهات المعنية أو الاتصال بالمرصد لتوثيق ما يتعرضون له من ابتزاز ولتسهيل إجراءات التقاضي ضد كل من يستغل ظرف الجائحة الكسب الفردي ومخالفة القوانين مشوها صورة زملائه ومنتهكا مبادئ الأمن الجمهوري