أحمد رباص
احتفالا بالذكرى العاشرة لحركة 20 فبراير المجيدة وتخليدا لذكراها أصدرت الجبهة الاجتماعية المفربية الرباط-سلا-تمارة يوم الأحد 14 فبراير الحالي بيانا عاما جاء في مستهله ان الذكرى العاشرة تلتظاهرات واحتجاجات حركة 20 فبراير صادفت هذا العام مع يوم السبت القادم في ظل وضعية جائحة كورونا. وذكر البيان أن هذه الحركة قامت بالأساس للدعوة إلى القطع مع الاستبداد والفساد، ونادت بالتغيير السياسي الذي يضمن الحد الأدنى من الديمقراطية السياسية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. كما دعت إلى إعادة الاعتبار للإرادة الشعبية في اختيار من يدير أمور الحكم والشأن العام.
وشدد البيان على أن حركة 20 فبراير لا تختلف كثيرا عن سابقاتها اللهم إلا في سعة مطالبها والالتفاف الجماهيري الواسع حولها في معظم المدن والقرى، ولم ترفع قط لواء مطالب فئوية أو موسمية أو ذات خاصية قطاعية، بل رفعت سقف ذات المطالب لتطال مجال النظام والمنظومة على حد سواء. حيث أن الحركة لم تحتكم إلى رؤية محددة تبني لها التصور والإستراتيجية وفرص الاستدامة، بل كانت حركة عفوية بامتياز.
ومضى البيان مذكرا بان الحركة إياها شهدت تحولات عدة وتراجعا في أدائها، لتعود اليوم مرة أخرى إلى الشارع، لكن في سياقات مختلفة. فإذا كانت الشروط التي أدت إلى إطلاق هكذا حركة لا تزال قائمة اليوم، لا يمكن بالتالي، حسب البعض، استبعاد ظهورها في الشارع مرة أخرى، لأن هناك انسداد الأفق أمام سبل الإصلاح، ولأن بثا لوعي احتجاجي جديد قد حصل وسط المغاربة، وتبلور في مسيرات واحتجاجات سلمية وحضارية، تعبر عن مطالبها التي تراها مشروعة في مختلف القطاعات.
في نفس السياق، المج البيان إلى أن الحركة الاحتجاجية التي تحل ذكراها العاشرة كانت وراء خلق جيل جديد من الشباب الراغب في الإصلاح من داخل النظام القائم وليس من خارجه، وهي الأهداف التي لم تستطع العديد من التنظيمات مسايرتها، فانعزلت عن مطالب الشباب، الذين لجأوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رؤاهم ومطالبهم التي كثيرا ما تترجم على أرض الواقع، من قبيل حملة مقاطعة عدد من المواد الاستهلاكية، التي حققت نجاحا وصل مداه إلى كل العالم، رافعين شعارات محاربة الفساد والاستبداد ومطالبين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
كما وقف البيان عند المقاربة الأمنية التي تعتمدها الدولة المغربية في تعاملها مع الحركات الاحتجاية، في ظل ما يعيشه الشعب المغربي اليوم من احتقان اجتماعي وإحساس بالإهانة والدونية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تجميد الأجور، والارتفاع الصاروخي للأسعار، والحرمان من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية (الصحة، التعليم، الشغل، السكن …)، وذلك من خلال إخراس صوت المنتقدين/ات والغاضيبين/ات، حيث أن مجموعة كبيرة من شباب حركة 20 فبراير وراء القضبان، بأحكام وغرامات قاسية انتقامية ومبالغ فيها.
كل ذلك – يتابع البيان – وقع في ظل اقتصاد تبعي ينخره الفساد والغش والرشوة والتهرب الضريبي، ومناخ حقوقي يتسم بالقمع الممنهج لحرية الرأي (الاعتقالات المتتالية، منع حق التظاهر، قمع حرية الصحافة ومعاقبة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، …).
والجبهة الاجتماعية المغربية بالرباط، وهي تخلد الذكرى العاشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، إذ تحيي نضال فئات الشعب المغربي الهشة من أجل العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية، فإنها:
- تطالب بالإطلاق الفوري لسراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف، جرادة، زاكورة، ….؛
- تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومحاكمة المسؤولين؛
- تطالب بالتشديد على ضرورة تحقيق مطالب الحركة، متهمين السلطات بالاستمرار في نهج الاستبداد وعدم إقرار الإصلاحات اللازمة؛
- تطالب بالكشف عن الحقيقة في وفاة شهداء الحركة، وترتيب الجزاءات؛
- تدعو إلى بناء مجتمع الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية؛
- تؤكد على أنه لا وجود لتنمية حقيقية ومستدامة بدون عدالة اجتماعية، وديمقراطية فعلية تمكن الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي؛
- تطالب بالقطع مع سياسة الامتيازات والريع، ووقف نهب المال العام والثروات الطبيعية الوطنية والاستحواذ على الأراضي وتفويتها لمافيا العقار، ضدا على الحقوق التاريخية لأصحابها، ووضع حد للإفلات من العقاب للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجبر الأضرار الناجمة عنها؛
- تجدد التزام الجبهة الاجتماعية بالرباط، بالدفاع عن المطالب الجوهرية لحركة 20 فبراير، وبدعمها لكل الحراكات الشعبية في مختلف المناطق، في نضالها من أجل إسقاط الفساد والاستبداد والظلم والقهر، وإقرار مجتمع الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي؛
- تطالب بالكف عن تلفيق التهم الواهية للمناضلين/ات وتقديمهم للمحاكمات بملفات باطلة لإلهاء الرأي العام عن الاختلاسات والزج بـ”العدالة” في الانشغال بقضايا على هامش الجرائم الحقيقية التي تبقى بدون محاسبة؛
- تندد بالعبث السياسي الذي تمارسه أجهزة المخزن في التعاطي مع أرواح الطبقة العاملة، خصوصا وأن المعامل التي تشتغل خارج القانون وفي غياب شروط السلامة كثيرة جدا في مختلف المدن، ووصفها بالسرية تغليط وكذب. هذه المعامل علنية ومعروفة ومنتشرة، ويجب تحميل المسؤولية للجميع: السلطات الترابية كلها، وزارة التشغيل والمشغل.
بعد جرد هذه المطالب، يتحدث البيان عن كون النجاح الحقيقي لحركة 20 فبراير يتجسد في أنها تخطت جمود وبيروقراطية التنظيم، وتحولت إلى دينامية تسري أفكارها ومبادؤها بين كل طبقات المجتمع، وصارت رمزا للمقهورين/ات والمضطهدين/ات يرفعون راياتها في كل مرة يخرجون فيها للاحتجاج ضد الفقر والتهميش والظلم، حيث حققت منذ أول خروج لها، تراكما نوعيا وتنظيميا وميدانيا وجماهيريا وسياسيا، جعلت أصحاب القرار يصدرون إشارات ايجابية نحوها.
بناء على ما تقدم، دعت الجبهة الاجتماعية بالرباط عبر بيانها كافة المواطنات والمواطنين في كل مكان إلى إطفاء الإنارة لمدة 10 دقائق يوم الاثنين 15 فبراير 2021 ابتداء من الساعة التاسعة ليلا (21:00) وذلك حدادا وترحما على أرواح العاملات والعمال بطنجة الذين راحوا ضحية الفساد والاستبداد المستشري في بلادنا، ومع الطبقة العاملة عموما.
