كيف تحصين الحالة النضالية مع اقتصاد الحدود
ذ. مصطفى المانوزي رئيس منتدى التفكير والدراسات والتوثيق
لا يمكننا إلا أن نساند كل مواطن خرج ليعبر عن حاجاته بكل سلمية وحضارية دون تجاوز للقانون ، وعلينا أن ندعمه في تأطير مطالبه ونصحه بضرورة استنفاذ كل إمكانيات الحوار مع الجهات أو السلطات المختصة أو المعنية ، دون تبخيس لأدوار وصلاحيات الوساطات المدنية او الحزبية أو الاجتماعية والحقوقية ، وبنفس القدر تحاشي فرض أية وصاية او إستغلال لأية وضعية إنسانية ، حماسية ومتمردة او هشة للفئات المحتجة ، مع التقدير النسبي والملائم للسياق والظرفية لحركية التعبير كحالة نضالية جنينية ، ومرافقتها سياسيا ، أي استحضار المحتوى والكلفة السياسيين لهذا التعبير ، واعتماد الاستفادة من التجارب المتراكمة في المجال ، مع استجماع كافة المعطيات حول الأسباب ، وإعمال الاستباق واستشراف النتائج ، والحرص على انضاج الملف المطلبي والإرتقاء بالحس الإجتماعي إلى وعي جمعي مؤطر بمطالب سياسية تهم كافة الفاعلين والمؤثرين جهويا ووطنيا ، ومراعاة ما إذا كانت للمطالب علاقة باقتصاد الحدود او علاقة بالجوار أو الاستعمار ، لأن المقاربة الأمنية تهيمن كلما توفرت العوامل الأخيرة ، غير أنه كلما كانت التدبير للحالة النضالية سلميا وحضاريا وقانونيا لا يخشى من التخوين او التكفير أو القمع او الاعتقال التعسفي حتى . إنه امتحان جديد للحكامة في مواجهة خصاص اجتماعي بشروط اقتصاد الحدود وبعمق أزمة اجتماعية واقتصادية بنيوية .
