المغرب.. ترحيل سجناء قادة “حراك الريف” إلى سجون متفرقة

قررت إدارة السجون بالمغرب ترحيل سجناء قادة ما يعرف بـ”حراك الريف” من سجن طنجة (شمال) إلى مؤسسات أخرى لوضع حد لما أسمته “سلوكيات مشينة ومخالفات خطيرة”.

وقالت إدارة السجون في بيان أصدرته الخميس،إن القرار يأتي “بالنظر إلى السلوكيات المخالفة للقانون الصادرة عن السجناء المعتقلين بالسجن المحلي طنجة 2 على خلفية أحداث الحسيمة (حراك الريف)”.

وأوضحت أن تلك السلوكيات تتمثل “في التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات (..) لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم، بل بلغ الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم، ضاربين بذلك عرض الحائط بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمؤسسات السجنية”.

وأردف البيان أن السجناء “رفضوا الامتثال لأوامر إدارة المؤسسة وتجاهلوا تنبيهاتها وتحذيراتها المتكررة، ولم يوقروا مؤسسات الدولة، فضلا عن تهديدهم بالدخول في إضرابات جماعية عن الطعام”.

ولفت إلى أن “إدارات المؤسسات التي سيتم ترحيلهم إليها ستقوم بتمكينهم من الاتصال بذويهم قصد إخبارهم بوجهة الترحيل فور وصولهم إليها”.

‎فيما انتقدت 6 جمعيات مغربية غير حكومية القرار في بيان مشترك، بينهم “الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف”، و”لجنة التضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة”، و”اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وباقي معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”.

وقال البيان المشترك: “نعتبر هذا الإجراء انتقاميا من المعتقلين السياسيين المعنيين، ومن عائلاتهم، بعد دخولهم في إضرابات عن الطعام متتالية وخوض بعضها بشكل مشترك”، وطالبت بالتراجع عن القرار .

والاثنين الماضي، أعلنت عائلات سجناء “حراك الريف” بالمغرب، أن أبناءها السجناء يعتزمون خوض إضراب رمزي عن الطعام لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاءوالخميس .

وأفاد البيان أن الإضراب يأتي احتجاجا على استمرار ما أسمته “سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي، وحرية الصحافة والرأي والتعبير، والحق في التنظيم”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة، وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين.

وفي 5 أبريل/نيسان 2019، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء (شمال)، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق ناصر الزفزافي، قائد الحراك، بتهمة المساس بالسلامة الداخلية للمملكة، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين.

وصدرت أحكام عفو، في حق بعض المحكومين في ملف الريف، من ملك البلاد لكنها لم تشمل الزفزافي وأسماء أخرى بارزة.

المصدر: “الأناضول”