هل سينجح المغرب في الخروج من المنطقة الرمادية للملاذات الضريبية؟

احمد رباص

المغرب أمام امتحان عسير.. هل سينجح المغرب في الخروج من المنطقة الرمادية للملاذات الضريبية؟

قامت المملكة المغربية بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء عبر مرسوم بمثابة قانون، الشيء الذي نتج عنه منح حوافز ضريبية اعتبرها الاتحاد الأوروبي مناهضة للمنافسة.
حبست الأوساط المالية المغربية أنفاسها على أمل الحصول على أخبار جيدة. لكن الحكم سقط في أوائل أكتوبر الماضي كالصاعقة: لا يزال المغرب على “القائمة الرمادية” للملاذات الضريبية التي أنشأها الاتحاد الأوروبي. وإذا أزال البلد الممارسات التي اعتبرها مجلس الاتحاد الأوروبي “ضارة”، فإن إصلاح نظام القطب المالي للدار البيضاء لم يتم فحصه من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
إن وضع القطب المالي للدار البيضاء، الذي تم إنشاؤه في غضون عام 2010 لجعل الدار البيضاء مركزا ماليا في إفريقيا، أدى إلى ظهور حوافز ضريبية اعتبرها الاتحاد الأوروبي غير تنافسية.
دخل المرسوم التشريعي الذي أدخلت عليه تعديلات للامتثال للمعايير الدولية حيز التنفيذ بالفعل، لكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لم تعقد جلسة منذ فبراير بسبب التأخير الناتج عن أزمة كوفيد 19. لذلك سيتعين علينا انتظار التحيين التالي، في فبراير 2021، على أمل الخروج من القائمة. وهكذا يبدو أن الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب مهلة لتصحيح أوضاعه وملاءمة نظامه الضريبي مع المعايير الأوربية.
ويؤكد المجلس الأوروبي، في بيان أول صدر في نهاية أكتوبر الماضي، أن المغرب سيُسحب من اللائحة الرمادية بمجرد تنفيذه التزاماته في الآجال المتفق عليها.
واتخذ المغرب العديد من التدابير من أجل الإفلات من اللائحة الرمادية الأوروبية، حيث وقّع، في يونيو 2019، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ تدابير معاهدة الضرائب، لمنع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح.
ويؤاخذ الاتحاد الأوروبي على المغرب نهج سياسة جبائية (ضريبية) تستند إلى المناطق الحرة، ما يؤدي إلى نوع من المنافسة غير المشروعة، حيث يتمتع المستثمرون الصناعيون في هذه المناطق بإعفاء من الضريبة على الشركات، معتبرا أن الأمر لا يقتصر على المناطق الحرة، بل يشمل، كذلك، المركز المالي للدار البيضاء الذي يمنح امتيازات للشركات المالية.
وانصب النقاش بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الجباية المطبقة في المناطق الحرة الموجهة للتصدير، حيث تم توحيد الجباية التي تهم الشركات في حدود 15 في المائة.
ويؤكد مصدر مطلع، لـ”العربي الجديد”، أن القرار الأخير للاتحاد الأوروبي يعترف بالجهود التي بذلها المغرب على مستوى الجباية الخاصة بالتصدير، معتبرا أن تأخر الإسقاط من اللائحة الرمادية له علاقة بتأخر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الكشف عن تقييمها للتدابير المتخذة من قبل المملكة في مجال الملاءمة.
جميع تدابير الملاءمة التي اتخذها المغرب عبر قانون مالية العام الحالي استحسنها الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على ما يجعل الأمر عالقا يرتبط بوضعية المركز المالي للدار البيضاء، الذي يعود تقييمه لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وليس للاتحاد الأوروبي.
والجدير بالذكر أن أهمية تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تكمن في كونه مسحا فنيا للتدابير التي اتخذها المغرب من أجل ملاءمة سياسته الجبائية، حيث على أساسه سيتخذ الاتحاد الأوروبي قراره في المستقبل.
ومن ضمن البلدان التي يفترض فيها بذل جهود للخروج من اللائحة الرمادية، هناك المغرب وتركيا وبوتسوانا والبوسنة والأردن والمالديف ومانغوليا وناميبيا وأستراليا وغيرها.