لماذا هذا الجدل حول تنسيقية الاحزاب السياسية بالخارج
اسامة سعدون المانيا
قامت تنسيقية الاحزاب السياسية بالخارج بزيارة للمغرب بحر هذا الاسبوع ، وكان لهذا الحدث ردود فعل متباينة من طرف المتتبعين لشان الجالية حيث تساءل البعض عن جدوى هذه المبادرة وفي هذه الظرفية .في حين نددت بهذه المبادرة بعض الجهات عبر محاولة تنظيم عرائض استنكارية لهذه المبادرة.ومن بينها من تطالب تدخل مجلس الجالية المنتهية صلاحيته للبث في تنسيقية خلقتها أحزاب سياسية بالخارج من المفترض ان تكون الأحزاب هي الواضعة لقانون تنضيمي للمجلس الفاقد الشرعية.
وأمام هذا الموقف الغريب الذي يحاول مصادرة حرية المبادرة، أجد نفسي ومن موقعي اللامنتمي -حاليا- لأي حزب سياسي أرفع علامة استفهام عن هذه المبادرة التي تستدرج أفراد الجالية من أجل التوقيع على عريضة ضد مبادرة تمثيلية الأحزاب المغربية بالخارج.
خصوصا وأن هذه الجهات ليست مؤسسة تنظيميا و لا تمثل الجالية.في الوقت الذي تمثل فيه فروع الأحزاب بالخارج منخرطيها والمتعاطفين معها. و تتوخى تحقيق المشاركة السياسية من أجل إسماع صوتها للمسؤولين المغاربة في المؤسسات التشريعية والتقريرية .
لا مجال للتشكيك في كون المؤسسات السياسية لها قوانينها التنظيمية التي تؤهلها لتشكيل تنظيماتها بالخارج، و مبادرتها الاخيرة هذه تدخل في صميم اهتماماتها وانشغالاتها.كما انه من حقها أن تنتظم في تنسيقيات وفيدراليات بالخارج تستطيع من خلالها الدفع بقضية ما إلى الواجهة أو للتوصل الى توافقات وحلول للكثير من القضايا ومن أهمها التمثيلية السياسية.و يحق فقط لمنخرطيها الاعتراض اونقد مبادراتها التي تمثله وجب قانون الانخراط الحزبي وايضا من جانب آخر، لا يمكن بأي حال من الأحوال محاكمة النوايا، لأن المعايير تصبح ضبابية.
التنسيقية لها شرعيتها الخاصة التي تستمدها من منخرطيها و أفرادها المؤسسين الذين اتفقوا حول الدفاع أو طرح موضوع ما.
والعريضة المزمع تنظيمها ضد مبادرة تمثيلية الأحزاب السياسية بالخارج في هذا الوقت تشكل بالنسبة لي رد فعل انفعالي وغير ديموقراطي ولا يعكس فهم طبيعة العمل المؤسساتي.كما أنها قد تخدم من حيث لا يدري أصحاب العريضة اهداف بعض الجهات بالداخل التي تعارض تمثيلية الجالية بالمؤسسسات الدستورية للبلاد..
كان من المفروض ان تزكي العريضة كل مبادرة تتوخى مطالبة الدولة بمنح حق المشاركة السياسية للجالية بشكل نهائي حتى لا يبقى المهاجر يلاحق السراب، و ذلك لقطع الطريق أمام بعض الجهات المنتفعة من تفرقة قوى الجالية.. والسؤال الأهم والذي يبقى مطروحا بقوة هو متى ستفعل الدولة قرار المشاركة السياسية الحقيقية للجالية المغربية بالخارج وذلك انسجاما مع ما أقره الدستور المغربي الحالي .
