د ادريس الفينة
تظهر مختلف الارقام ان قطاع العقار يمر منذ اكثر من 10 سنوات بوضعية صعبة. لم يعد يسجل كما في السابق نسب نمو تتعدى العشرة في المائة. وشكل المجال الاول للاستثمار وجلب العملة الصعبة متجاوزا باقي القطاعات الاقتصادية الاخرى بما فيها الصناعة. هذا الوضع تقف ورائه عدد من العوامل لم يتم لحد اليوم ايجاد حل لها. فاضافة للسمعة والامن العقاري والجودة هناك عناصر لا تسمح من تطور القطاع ورفع مهنيته ليصبح رافعة اساسية للاقتصاد الوطني وعامل حاسم في جلب العملة الصعبة.كما ن هذا القطاع يمكنه ان يشكل رافعة اساسية لخطة انعاش الاقتصاد المقبلة التي يراهن عليها المغرب للخروج من حالة الركود الشاملة التي خلقتها جائحة كورونا. في رايي قطاع العقار يمكنه ان ينتعش اكثر من خلال حزمة من الاجراءات الجريئة المتعددة المجالات. فهناك ماهو مرتبط بالتمويل البنكي، والجانب القانوني والضرائب والاوعية العقارية والتراخيص. كما ان التعمير يجب ان يعاد فيع النظر من اجل الحصول على منتوج عقاري تنافسي وطنيا ودوليا. هناك دول جعلت من العقار لوحده رافعة اساسية لتنميتها الشاملة. فهو القطاع الذي يمكن ان يؤثر على مجالات متعددة داخل الاقتصاد. فاسبانيا وتركيا ودولة الامارات العربية المتحدة تراهن كلها على هذا القطاع في اطار منضور استراتيجي شامل يهدف الى جلب العملة الصعبة والمقاولات والمقاولين والكفاءات. المغرب مقارنة بهذه الدول يتوفر على فرص اكبر في هذا المجال دو البعد المحلي والدولي لكن غياب خطة دقيقة وطموحة يحول دون تطوره وجعله يلعب الادوار المنتظرة منه.
