نَار مَاكْرُو، عَامِلُ السِّيبَة و إِفْلَاس سَطّات؟!

الاتحاد الجمعوي للشاوية سطات في : 17 شتنبر 2023

تبعا للمعطيات الميدانية، التي إنتهى إلى تجميعها الإتحاد الجمعوي للشاوية. ذلك؛ بعد الحريق المهول، الذي كاد أن يتحول إلى فاجعة إنسانية، و نكبة تجارية بالسوق الشعبي “ماكرو”. هاته المعطيات المرصودة، التي تؤكد بالملموس، على شبهات تورط السلطة المحلية، في إستنبات تجمع صفيحي فوق سقيفة واد بنموسى. و بما لا يبعد عدا أمتار قليلة، عن مقر عمالة سطات.
ذلك؛ بعد تنصلها المكشوف و تهربها المشبوه، من الإضطلاع بمهامها الإدارية. خصوصا؛ فيما يتعلق بمراسلات الجمعيات المدنية، المطالبة بمكافحة البناء الصفيحي العشوائي. أو؛ فيما يخص بتسريع عملية تسليم المحلات التجارية لسوق الفتح، لذوات و ذوي الحقوق من المحْصِيِّين قانونًا.
و لعل كل متابع للشأن المحلي بمدينة سطات، لتَصْدِمُهُ مشاهِدُ الإدارة العَبَثِيَّة، التي دَكَّتْ ما تبقى من الجماليّة الحضرية لمدينة سطات. ذلك؛ جرّاءَ تملص السلطة المحلية، من مهامها في المراقبة القانونية. و كذا مروقها من إلتزاماتها الموثقة قانونيا، ضمن الإتفاقيات الموقعة حول الإستفادة من المركب التجاري -الفتح-. و كذلك؛ ضمن تقارير محاضر الاجتماعات الرسمية، بالإضافة إلى التصريحات المحفوظة إعلاميا.
تبعا لكل ما سبق؛ يعلن الإتحاد الجمعوي للشاوية، عما يلي :
1 – رفضه المطلق لكل أشكال التخاذل الإداري، التي تعيق إستكمال التأهيل الحضري لمدينة سطات. هاته المدينة؛ التي ترزخ تحت التهميش المتعمد و التدبير الفاشل، اللذان يقودان سطات نحو الإفلاس الحضاري و الحضري.
2- استمرارنا القوي في الدفاع القانوني، عن حقوق المغلوب على أمرهم. من المطالبات و المطالبين؛ بتسريع عملية الإستفادة، من المركب التجاري الفتح. ذلك؛ أمام طغيان سلوكيات إدارية، تعرقل تدبير الشأن المحلي، و لا تسهر على تطبيق القانون. و هي ذات السلوكيات؛ التي تقتل آمال المستضعفين و البسطاء، من تجار السوق الشعبي “ماكرو”. و الذين يجنون قوتهم اليومي، تحت نار القصدير و الذل و الهوان، و الإقصاء المتعمد، و التمييز الطبقي كما الفئوي .
3- تذَمُّرنا الشديد من كل الفذلَكات المفضوحة، التي تريد إفراغ مفهوم المجتمع المدني، من أبعاده التعددية و التشاركية. مثلما؛ نطالب الإدارة الترابية المركزية، بالتفاعل القانوني مع مراسلات الإتحاد الجمعوي للشاوية. عبر إيفاد لجنة تفتيشية للتحقق من الخروقات الإدارية المرصودة و المضبوطة.

اللهم إن هذا لمنكر!
عن الاتحاد الجمعوي للشاوية
عبد المجيد مومر