لا يمكن السكوت عن وزراء في الحكومة يقعون مستنقع تضارب المصالح
في الحكومة المغربية بدءا من رئيس الحكومة ووزراء يفوزون بصفقات ،عن طريق شركاء قد يكونون من أقاربهم ،هذا مايسمى بتضارب المصالح ،هذا مانسميه بالجشع ،والنهب على عينك أبن عدي كما نقول بالعامية المغربية رئيس الحكومة على سبيل المثال لا الحصر متورط في تضارب المصالح ،عندما يدفع شريكة حياته للفوز بالصفقات وتستفيد في نفس الوقت من دعم الدولة المغربية.وهذا ما يسمى بالنهب بكل المواصفات ، أوما يطلق عليه بتضارب المصالح ويعني النهب والسفارة بالعامية المغربية.وتضارب المصالح تورط فيها وزراء ووزيرات في حكومة النهب ،ورئيس الحكومة في مقدمة الناهبين ويليه الرجل الثالث في هرم الدولة رئيس مجلس النواب ووزيرات ووزراء يمتلكون شركات ويستفيدون من دعم الدولة، وزير الثقافة الذي له مصنع للسيارات .هذا ما يسمى بتضارب المصالح ، وأكررها لألف مرة .مايجري في بلادنا من نهب على عينك أبن عدي ،من يحاسب هؤلاء ،من يوقف هذا النهب ،من يوقف هذا التضارب في المصالح ،هل يعقل أن يفتح رئيس الحكومة صفقة عمومية ويدفع بشريكته للفوز بالصفقة العمومية وتستفيد من دعم الدولة.وهي التي فازت بصفقة عمومية بستة ملايير درهم ،وتستفيد في نفس الوقت بدعم الدولة.،هذا نموذج الفساد المستشري في البلاد في ضل هذه الحكومة فقط ،هل يعقل أن تفتح وزيرة في الحكومة صفقة عمومية وتشارك كمستثمرة تمتلك أموالا وتفوز بالصفقة في تنافس غير قانوني ،وتصبح في نفس الوقت وزيرة في الحكومة ومستثمرة وتستفيد من دعم الدولة، وهذا مايسمى بتضارب المصالح .وبذلك يمكن أن نقول أن هذه الحكومة نمودج حكومة النهب بامتياز ولا تقتصر أمر النهب وتضارب المصالح وخرق للقانون على رئيس الحكومة فقط ووزيرة ووزير الثقافة الذي أصبح يمتلك شركة لإنتاج السيارات ويستفيد من دعم الدولة في إطار ما يسمى بتشجيع الإستثمار ،هذا هو الفساد بعينه والإثراء الغير المشروع،والتنافس الغير الشرعي .إن ما يجري في هذه الحكومة من فضائح يتطلب تدخل من أعلى سلطة في البلاد ،لردع الفساد والمفسدين ومصادرة كل الأموال التي اكتسبوها بغير سند قانوني ،ولا شرعية في الأموال التي اكتسبوها .إن تضارب المصالح خرق للقانون والتسامح مع من جمع بين منصب في الحكومة وخلق مقاولة والإستفادة من دعم الدول خرق سافر للقانون يجب أن يتوقف بل المتورط يجب أن يؤدي ثمن ذلك ويقال أنتقال من منصبها ويعرض ملفه على لجان خاصة للفصل فيه واسترجاع كل الأموال المنهوبة،الوزير أوالوزيرة عليهما أن يختارا بين منصبيهما في الحكومة،أو خلق مشروع استثماري يستفيد من دعم الدولة.مايقع في عهد هذه الحكومة فساد كبير ونهب لأموال الشعب لا يمكن السكوت عنه ، الحكومة الحالية فقدت مصداقيته.الجمع بين المنصب الوزاري والإستفادة من دعم الدول ،تضارب في المصالح يجب القطع معه .إن السكوت عما يجري من فساد يتحمل المسؤولية في استمراره المعارضة والأحزاب السياسية الساكتة عن هذه الخروقات بصفة عامة لأن من مسؤولية الجميع المساهمة في تخليق الحياة العامة،ومحاربة الفساد .
ألا يمكن اعتبار السكوت عن تضارب المصالح التي وقع فيه وزراء ووزيران في الحكومة الحالية مشاركة في الجريمة في حق الشعب المغربي ولماذا لا يتحمل المسؤولية رجال الإعلام والصحافة المسؤولية الكاملة في فضح الفساد والمفسدين ورفع دعاوي قضائية ضد كل من يخرق القانون المغربي
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
