تنسيقية وطنية تحذر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة..ها علاش؟

عمر الخلفي

كفى من الاستهتار بملف المكلفين خارج إطارهم الأصلي!!هكذا عنونت التنسيقية الوطنية للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي بيانها الصادر بتاريخ 27 ابريل 2025.

ويشير ذات البيان الذي توصل موقع حرة بريس بنسخة منه،إلى أنه أمام التمادي الخطير في سياسة الحيف والتهميش والخرق السافر للحقوق المشروعة،وفي ظل الإقصاء الممنهج الذي طال عدداً كبيرا من الأستاذات والأساتذة المستوفين لجميع شروط تغيير الإطار المنصوص عليها قانوناً، وعلى رأسها شرط أربع سنوات متتالية خارج السلك الأصلي (المادة 85 من النظام الأساسي الجديد والمرسوم 2.22.69)، تعلن التنسيقية الوطنية، ببالغ الغضب والاستنكار، رفضها المطلق لهذا الإقصاء اللادستوري واللاقانوني الذي طال أسماء مدرجة رسمياً ضمن اللوائح الوطنية المعلنة من طرف الوزارة الوصية.

ويضيف ذات البيان،وإذ تعتبر التنسيقية هذا السلوك انتكاسة خطيرة وتراجعاً مفضوحاً عن الالتزامات والاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية،وضرباً صارخاً لمبدأ تكافؤ الفرص، فإنها تؤكد للرأي العام ما يلي : تدين بشدة هذا الإقصاء التعسفي واللاشرعي،وترفض رفضاً قاطعاً كافة التأويلات المغرضة للنصوص القانونية، وعلى رأسها المادة 85،كما تطالب التنسيقية،بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر،وتسوية وضعية كافة المعنيين وتمكينهم من حقهم المشروع في تغيير الإطار بدون قيد أو شرط.

كما تحمل التنسيقية الوطنية للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي،من خلال البيان،الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن تبعات هذا القرار اللاعادل، وتطالبها بالالتزام التام بتنفيذ مضامين الاتفاقات الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين،وتدعو إلى دراسة فورية وشاملة لكافة الطعون المقدمة من طرف الأساتذة المتضررين وتسوية ملفاتهم بدون مماطلة أو تسويف.

وتؤكد التنسيقية المذكورة،أن أي تسويف إضافي سيقابل ببرنامج نضالي تصعيدي غير مسبوق،وتعلن عن انطلاق أولى خطوات هذا البرنامج بدعوة كافة الأستاذات والأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي بمن فيهم المستمرين في التكوين إلى حمل الشارات الاحتجاجية طيلة هذا الأسبوع، إيذاناً ببداية مرحلة نضالية تصعيدية مفتوحة.

كما تطالب التنسيقية وزارة التربية الوطنية بتدارك الخطأ والتعجيل بحل المشكل،مؤكدة أن أشكال التصعيد ستتواصل وتتصاعد تدريجياً إلى حين انتزاع كافة الحقوق المشروعة.

كما أن التنسيقية الوطنية،وهي تتبنى هذا المسار التصعيدي، تؤكد أن الكرامة لا تُساوم، وأن الحقوق تُنتزع ولا تُوهب،كما تدعو جميع الأستاذات والأساتذة إلى التعبئة الشاملة، ورص الصفوف،والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية حتى تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة.