جمال الدين ريان : الحاجة إلى تعديل دستور 2011 لتحديد مهام ولي العهد خلال فترة مرض أو عجز الملك.

جمال الدين ريان

الإشكالية تتعلق بعدم وجود نص صريح في الدستور المغربي الحالي يحدد دور ولي العهد في حالة مرض الملك أو عجزه عن أداء مهامه. في الوضعية الحالية، قد يكون هناك نوع من الفراغ في هذا الجانب، مما يخلق حاجة للتفكير في هذا الموضوع.النظام الحالي في المغرب (وفق دستور 2011)الدستور المغربي لسنة 2011 يوضح بشكل عام تنظيم السلطات واختصاص الملك بصفته رئيس الدولة. ومع ذلك:

1. في حالة شغور العرش أو وفاة الملك:

– يتم انتقال العرش إلى ولي العهد وفق المادة 20 من الدستور.

2. في حالة عجز الملك:

– المادة 44 من الدستور تشير إلى تشكيل مجلس وصاية يدير شؤون الدولة، ولكنه لا يتحدث عن دور مباشر لولي العهد خلال فترة العجز.أهمية تعديل الدستورإدخال تعديلات على الدستور قد يكون ضرورياً لتوضيح الأدوار التالية:

1. تحديد دور ولي العهد: منح ولي العهد صلاحيات مؤقتة لتمثيل الملك في حالة المرض أو العجز.

2. إيجاد حلول مؤسساتية: تعزيز آلية انتقال السلطة المؤقتة لضمان استمرارية الحكم في فترات الطوارئ.

3. تعزيز الاستقرار السياسي: معالجة أي ثغرات قانونية قد تؤدي إلى فراغ دستوري.كيفية التعامل مع هذا النقاش

1. حوار وطني شامل:

إشراك مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين في نقاش حول هذه القضية.

2. استلهام التجارب الدولية:

مراجعة نماذج من دول ملكية أخرى لمعرفة كيفية تنظيم مثل هذه الحالات (كمثال: بريطانيا و إسبانيا بلجيكا وهولندا ).

3. إصلاح تدريجي:

إدخال التعديلات بشكل يراعي التقاليد الدستورية والثقافية المغربية.القضايا المتعلقة بالدستور تحتاج إلى توافق وطني، لأنها تمس جوهر نظام الحكم. إذا كان هناك شعور بضرورة تعديل الدستور لتوضيح دور ولي العهد في حالات خاصة مثل مرض الملك أو عجزه، فهذا يتطلب نقاشاً شاملاً ومستفيضاً يُراعي استقرار البلاد ومصالحها العليا.