*قضية المغدور التهامي بناني صافرة إنذار أخرى !*
بقلم د أحمد ويحمان
*مأساة متواصلة منذ 18 سنة !*
ثمانية عشر عامًا مرت منذ اختفاء/إخفاء/ قتل الشاب التهامي بناني في ظروف محاطة بالغموض والألغاز، وها هو ملفه، بعد كل هذه الأعوام الطوال، مازال يتنقل بين المحاكم، يتعرض للتمييع والتلاعب، وكأن الزمن قادر على طمس الحقيقة. لكن الحقيقة لا تموت، حتى وإن حاول من يحاول دفنها بألاعيبهم على المستوى القضائي والإداري والإعلامي . إن ما يكشفه هذا الملف ليس مجرد جريمة قتل بشعة، بل هو نموذج فجّ لصراع مستمر بين العدل والجور في بلادنا. كيف يمكن لقضية بهذه الوحشية أن تُحفظ لسنوات، قبل أن يعيد فتحها وزير العدل الأسبق المرحوم محمد بوزوبع؟ هل كنا أمام قضية جنائية عادية، أم أن هناك من كان يسعى منذ البداية لطمس معالمها؟ التقارير التي راجت في المحكمة تثير الرعب والاستغراب : شاب يُقتل بوحشية، يُقطع رأسه ويداه، ثم تُنقل جثته إلى المستشفى، حيث يتم تشريحها و”سرقة” ؟! أعضائها الحيوية ! ومع ذلك، يتجادل المحامون والقضاة، لمدة سبعة عشر سنة، حول ما إذا كان قد “مورس عليه العنف” أم لا !!!
*القضية .. وأسئلة تفضح المستور !*
+ أين الجثة؟ ولماذا لا يريدون الكشف عن القبر؟
+ كيف يمكن لجثة شاب قُتل بوحشية أن تختفي هكذا لسنوات؟
وما سرّ القبر الذي تم تقديمه لعائلته، ليتضح لاحقًا أنه يعود لامرأة وليس لرجل؟ هل نحن أمام جريمة مضاعفة، يُعتدى فيها على مشاعر الأسرة كما يُعتدى على حرمة موتى أسر أخرى ؟+ تم أخذ الأعضاء أثناء التشريح ( القلب والرئة والكبد والكلى)… أين هو هذا التشريح؟ لماذا لم يُكشف عن التقارير الطبية الخاصة بالتشريح، ولماذا لا تزال هذه المعلومات محجوبة رغم خطورة الجريمة؟
+ لماذا يتم رفض طلب خريطة الهواتف التي ستكشف عن كل شيء؟ أليس هذا طلبًا بسيطًا في عصر التكنولوجيا، حيث يمكن تحديد كل الاتصالات والمواقع التي تكشف ملابسات الليلة التي اختفى فيها التهامي بناني؟ فما الذي يخشاه البعض من كشف هذه البيانات؟
+ كيف يمكن تصديق أن ملفًا بهذه الخطورة يتجرجر في مناقشات لمدة 17 سنة حول ما إذا كان العنف قد مورس على الضحية أم لا؟ هل نحن أمام محاكمة حقيقية، أم أننا نشهد مهزلة قانونية هدفها تمييع القضية وإطالة أمدها حتى ينساها الناس؟+ كيف يُمكن لمحامٍ أن يقف أمام المحكمة ليقول إن “المرحوم لا يزال حيًا”؟! المرحوم وحيا !!! وأي عبث هذا الذي تُخصص فيه جلسات لنقاش مثل هذه الترهات؟+ كيف يمكن تبرير أن الطبيبة التي قامت بالتشريح أقدمت على غسل ملابس الضحية من الدماء، بدل الاحتفاظ بها كدليل؟ ألا يمكن أن يكون هذا تواطؤًا فاضحًا بالفعل كما يتساءل المتتبعون؟ ومن الذي يحميها من المحاسبة حتى الآن؟+ من جاء بإحدى ” المستشارات ” إلى القضية وتم حشرها في القضية لحرفها عن طريق البحث عن الحقيقة بادعاء أن المرحوم ما يزال على قيد الحياة ؟ وما معنى استمرارها في التهجم على والدة المرحوم ومواصلة استفزازها لها في إطار حرب نفسية ممنهجة ربما بقصد إنهاء القضية بإنهائها بالصدمة والضغوط النفسية التي تم بها إنهاء حياة والده ؟! .+ كان المتهم القاصر متابعا مع المتهمين بتهمة جناية التستر على الجريمة، ثم تم تحويله إلى محكمة المحمدية لمتابعته بجنحة وتبرئته في جلسات لا تستدعى لها ولا تخبر أم المغدور .
. ماذا يعني هذا ؟!
+ ماذا تعني المضايقات التي تعرضت لها محامية أم المغدور، الأستاذة زينب الخيار .. ثم التشطيب عليها من هيأة المحامين ؟! هل كل هذا صدفة ؟! أم أن في الأمر إن ؟!
*هذه ليست قضية عائلة… إنها قضية وطن !*
قضية التهامي بناني ليست مجرد قضية فردية، إنها اختبار حقيقي لمصداقية الدولة والعدالة. اليوم، ومع تصاعد الغضب الشعبي والحقوقي، تتشكل لجنة وطنية من الحقوقيين ورموز المجتمع المدني لمتابعة هذا الملف، لأن الأمر لم يعد يتعلق بأسرة مكلومة فقط، بل بمصير العدالة في البلاد.
*آخر الكلام*
هذه القضية هي سؤال في وجه الدولة بكل مؤسساتها:
هل نحن أمام دولة تحترم القانون وتطبق العدالة على الجميع، أم أننا أمام سلطة تحمي الأقوياء وتترك الضعفاء لمصيرهم؟
هل يمكن أن يبقى النفوذ أقوى من القانون، والسلطة فوق المحاسبة؟
إنها لحظة حاسمة، إما أن ينتصر العدل، أو أن نسقط جميعًا في مستنقع الظلم. وكما قال عبد الرحمن الكواكبي: الاستبداد هو أصل كل فساد، وكما أكد على ذلك العلامة ابن خلدون: الاستبداد؛ أي الجور، إيذان بخراب العمران! وإذا كان العدل أساس الملك، فإن الظلم والجور بداية ومنطلق للسقوط.
فهل تعي الدولة الدرس قبل فوات الأوان؟!
لقد حكمت محكمة المحمدية الأسبوع ما قبل الأخير ببراءة المتهم القاصر، وحيل دون المقابلات التي ستكشف المستور، بعد أن تمت إحدى الجلسات دون استدعاء وحضور أم الشاب المغدور، التي حاولوا استبعادها في بداية التقاضي بدعوى أنه ليست لها صفة !! أم القتيل لا حق لها ولا صفة في التقاضي !! وأول أمس، تم تأجيل جلسة البت في استئنافية البيضاء المتعلقة بالمتهمين الرشداء إلى الشهر المقبل.
فهل يستمر العبث، بما تبشر به “المستشارة” منذ الآن بأنه سيتم تأكيد الأحكام؟ أم أن القيمين على العدل في البلاد سينتبهون لخطورة وحساسية هذا الملف على البلاد؟ لأنه ليس قضية شخص وعائلة فحسب، بل أصبح تعبيرًا عن كل الوطن !
—————————
× ناشط حقوقي، باحث في علم الاجتماع السياسي . 👇👇🏿👇
