وجهة نظر على هامش الزيادة التي استفاد منها نواب الأمة

يبدو أن نواب الأغلبية ومعهم المعارضة في البرلمان المغربي قد توافقوا على قبول الزيادة الإستثنائية (6000درهم) من دون أن يفتحو نقاشا ليقنعو ا الشعب المغربي بأحقيتهم بذلك في ضل الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب المغربي بسبب الغلاء الفاحش .وأعتقد أن الزيادة التي أقرتها الحكومة تحدي كبير رفعته الحكومة ضد الشعب المغربي .وهذا عربون آخر يبين غياب الحس الوطني ومحاولة يائسة من طرف نواب الأغلبية المدعم من طرف الحكومة لتركيع الشعب المغربي ،الذي يطالب بإسقاط هذه الحكومة لأنها تمادت في تفقير الشعب المغربي ،وتلبية مطالبهلمراجعة تكاليف المعيشة الصعبةوالتراجع عن الزيادات المهولة التي أرهقت غالبية الأسر.وعوض أن تتراجع الحكومة في مراعاة مطالب الشعب المغربي .قررت الزيادة في رواتب النواب ب6000درهم شهريا وبذلك ترتفع أجور النواب لتتجاوز 36000درهم وربما قد تتجاوز ذلك بالإضافة لامتيازات أخرى كالإستفاذة من البنزين وتذاكر السفر في القطار السريع هذا مانطبق عليه بالعمية زيادة الشحمةفي …………أستحيي لذكر المصطلح ،والشعب المقهور الذي يتساءل وأنا واحد من هذا الشعب من قرر هذه الزيادة ؟لماذا لم يلتفت أصحاب القرار للظروف الإجتماعية الصعبة التي يمر بها غالبيةالشعب المغربي ؟ألا يخشى أصحاب القرار من انتفاضة شعبية ونحن على أبواب الشهر الفضيل؟لمن يرفع الشعب المغربي من استمرار الحكومة باستفزاز الشعب المغربي بهذ الزيادات .؟من يوقف هذا التدهور في المعيشة الذي بلغ مداه.نحن بحاجة لوقف هذا الإستفزاز للشعب المغربي ففي الوقت الذي ينتظر الشعب المغربي التفاتة من طرف الحكومة بحثا عن الإستقرار من خلال التفاتة من طرف الحكومة لمراعاة القدرة الشرائية للمواطن المغربي عوض قهره بمزيد من الزيادات يفاجأ المغاربة بمزيد من الزيادات في أجور النواب مقابل رفع الأسعار .الشعب المغربي سيفقد ثقته في هذه الحكومة وسيعتبر ماتقوم به الحكومة استفزاز وعدم اهتمام لإصلاح الأوضاع والتركيز على حل المشاكل الإجتماعية التي يتخبط فيها الشعب المغربي .وكمواطنين يعيشون خارج البلاد لكننا يهمنا مايجري داخل الوطن ،وانطلاقا من القيم الديمقراطية التي نتشبع بها من خلال متابعاتنا لمايجري من نقاش ديمقراطي في البلدان التي نعيش فيها ونواكب النقاشات التي تجري في البرلمانات الغربية وللحقيقة فنواب البرلمان الدنماركي يتوجهون للبرلمان على دراجات عادية وليس في سيارات المرسديس كالنواب المغاربة ولا يستفيدون من معاشات بعد الإنتهاء مرحلة انتخابهم ورواتبهم أقل من رواتب البرلمانين المغاربةوووو………………إننا نواكب تدبير الحكومات في الدول التي نعيش فيها ونجد أنفسنا مضطرين للإنضمام لباقي أفراد الشعب للتنديد بالزيادات الجديدة للنواب وهم في الحقيقة يهدرون أموال الشعب من دون فائدة والحل بيد جلالة الملك لإقالة رئيس الحكومة ووزير العدل ،بل الحكومة بكاملها لأن السيل بلغ الزبى.

حيمري البشير حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك