التعديلات المعلنة بالأمس أحدثت أزمة في المجتمع المغربي لم يعرفها من قبل

إن الذين يعتقدون أن المغرب سيكون سباقا لإحداث تعديلات إيجابية لصالح المرأة المغربية في العالم العربي والإسلامي بل ثورةفي الإصلاحات التي لم تكن المرأة المغربية تحلم بها مطلقا،ولكن في نفس الوقت يرى الكثير من صناع القرار في المغرب بأن ماكانت تحلم به المرأة ستحققه .وفي نفس الوقت سيفقد الرجل الكثير بل حتى شخصيته بموجب القانون المغربي الذي منح للمرأة امتيازات لم تكن تحلم بها.لم يكن يتوقع أحد الجرأة والشجاعة والحنكة التي تميز بها صناع القرار من رجال القانون العلماء الذين رفعوا سقف التحدي ،وصاغوا قرارات فاقت توقعات النساء المغربيات بل بالغوا في إنصاف المرأة المغربية على حساب الرجل ومنحوها الكثير ممن لم تكن تتوقعه.مطلقا .وبعد يوم واحد فقط من نزول الصاعقة على الرجال والفرحة في قلوب النساء خرج بعض العلماء الأجلاء الذين التزموا الصمت وتلعثموا في التعبير عن موقفهم وكتموا غيضهم .بعد يوم واحد فقط من صدور البلاغ الملغوم رفع بعض العلماء سقف التحدي ،ولم نكن نتوقع أن يعبروا عن معارضتهم للخرجة الإعلامية.لم أكن أتوقع أن يعلنوا رفضهم لماورد في التعديلات المعلنةوالتي منحت للزوجة حقوقا واسعة لم تكن تتوقعها ونتاج هذا الإجتهاد الذي بات ضحيته الرجل والمستفيدة المرأة خصوصا إذا حدث الطلاق ،وتزوجت المرأة برجل آخر ،فالمدونة منحتها امتيازات لم يكن أحد يتوقعها خصوصا بعد زواجها برجل آخر .قد يكون الأمر عاديا أن تستفيد المطلقة بالنفقة إذا كان لديها أطفال ،لكن التعديلات المحدثة أبقت على استفادتها من النفقة حتى بعد زواجها من بعد الطلاق.هذا جزئ بالغ الأهمية والذي سيثير أزمة كبيرة في المجتمع المغربي . كنا ننتظر إصلاحات تعطي للمرأة حقوقا لكن في نفس الوقت تنصف الرجل بعد تعذر العشرة الزوجية .نحن فقط في بداية الإعلان عن التعديلات المحدثة وأتوقع أن يشتد النقاش ولا أستبعد أن تكون هذه الإصلاحات سبب أزمة في المجتمع المغربي .وحتى نستبعد كل أزمة محدقة بالمجتمع المغربي ،يجب خلق خلية لإعادة النظر في الأمور التي تم الفصل فيها وخلقت نقاشا ،وجدلا في المجتمع المغربي .إن الإصلاحات التي تقررت أعطت فرصة للمرأة لتبتز الزوج ،لأن القانون سيمنح المرأة حقوق واسعة،إننا أمام أزمة حقيقية في المجتمع المغربي من خلال الإصلاحات التي وقعت في مدونة الأسرة..إن حدوث الطلاق بين الزوجين سيمنح المرأة حقها في الإرث إذا كان لهم سكن بالإضافة إلى أن المرأة ستكون المستفيد الأكبر في حالة حدوث الطلاق إذا كان لهما أطفال.والرجل سيكون مضطرا بموجب القانون بمغادرة بيت الزوجية إذا كان للزوجين أطفال .نحن أمام أزمة استثنائية سيعيشها المجتمع المغربي وتبعاتها من دون شك خطيرة وسينجم عنها جرائم لم يتوقعها أحد ولا نستبعد أن يكون من نتائجها الإنفصال بل أذهب أبعد من ذلك ،قد تؤدي إلى جرائم لم يتوقعها أحد بسبب الإنتقام لأن الطرفان يحسان بأن حياتهما تدمرت وانتهت ولم يعد طعم للحياة.إن الضرورة تفرض التأني في تفعيل الإجراءات المترتبة على القوانين الجديدة،وتفاديا لمزيد من التصرحات التي تؤجج الصراع داخل المجتمع المغربي ،يجب تأجيل تفعيل الإجراءات والتريث ،وفتح نقاش موسع لتفادي كل ما من شأنه خلق أزمة داخل المجتمع المغربي .وبالفعل بدأ صدام بين تياري الحداثيين والمحافظين ستكون له تبعات خطيرة. والصدامات ستكون شديدة بين الفريقين في الإعلام المحلي وعلى الشبكات الاجتماعية، ولعل الخروج الإعلامي للسلفي المغربي المعروف، الحسن الكتاني، على أحد المواقع الإخبارية المحلية، التي وصفته بـ”الداعشي”.

وكان رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، تلقى قبل أيام، مقترحات من اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لتقديمها إلى الملك، الذي دعا في سبتمبر الماضي إلى إطلاق مشاورات موسعة لإصلاحها من أجل تجاوز “الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود التي تم الانحراف بها عن أهدافها”.سأعود بتفاصيل دقيقة من خلال متابعة مواقف العديد من الفقهاء الذين لهم مواقف متعارضة

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك