كلمات :* إلى كل القيمين على تطبيق القانون *الرسول (ص).. الملك .. والقنصلية الأمريكية !*

د.أحمد ويحمان

في خضم التفاعلات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وفي ظل تصاعد التطبيع العربي الرسمي مع كيان الاحتلال الصهيوني، يطفو على السطح مشهد يحمل في طياته تناقضات صارخة بين الخطاب الرسمي المعلن وممارسات الواقع، لا سيما في المغرب الذي بات في السنوات الأخيرة ساحة مفتوحة للاختراق الصهيوني، بل وللتبجح بالتطبيع وخدمة أجندة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي دون أي مساءلة قانونية، حتى بعد بداية المساءلة على المستوى الدولي بإدانة وإصدار مذكرة اعتقال بحق مجرم الحرب نتانياهو ومعاونه في الإجرام؛ وزير حربه غالانت . *يوسف أزهاري و”الصهيونية” المحمدية!* في سابقة خطيرة تعكس حالة السقوط الأخلاقي، خرج يوسف أزهاري، رئيس جمعية “شراكة” في المغرب، بتصريحات مثيرة بلغت فيها الوقاحة إلى وصف الرسول محمد (ص) ب”الصهيوني” !!!، وهو وصف يتجاوز مجرد الإساءة الدينية إلى ضرب القيم الوطنية والروحية في الصميم. والأخطر من ذلك، أن أزهاري لم يكتفِ بهذه التصريحات، بل أعلن بفخر عن زيارته مع وفد من ” الجمعية” إلى المستوطنات الصهيونية في غلاف غزة، حيث رقصوا هناك حاملين العلمين المغربي والصهيوني، برفقة جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المدججين بأسلحتهم.وفي مقابلة له مع صحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية، أشار أزهاري إلى أن هذه الأنشطة تمت “بعلم ومباركة” من الملك !!! . ليس أزهاري وحده من أطلق هذه التصريحات، بل دعمه في ذلك جاكي كادوش، رئيس ما يسمى الطوائف اليهودية بمراكش، الذي أكد بدوره أن الزيارات والدعم لجهاز الاحتلال تتم بموافقة الملك !!! *معايير مزدوجة في تطبيق القانون* تفتح هذه التصريحات الباب واسعًا أمام تساؤلات مشروعة حول تطبيق القانون في المغرب. فوفقًا للقوانين المغربية، يُجرّم دعم الإرهاب أو الإشادة به، وهي التهمة التي سُجن بسببها عدد من المغاربة في سياقات أخرى. لكن، لماذا لم يُحاسب أزهاري وكادوش وفيصل مرجاني وغيرهم من جماعة ما يسمى “شراكة ” وما يسمى ” تعايش “على انخراطهم المباشر في دعم جيش الاحتلال الصهيوني، وهو الكيان الذي يرتكب أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، ويصنّف وفقًا للمعايير الدولية كقوة احتلال تمارس الإرهاب المنظم؟! لماذا يُعتقل الشباب المغربي لمجرد التعبير عن آرائهم في قضايا سياسية محلية أو دولية، بينما يُسمح لهؤلاء بالترويج للكيان الصهيوني بحرية تامة؟ أليس هذا خرقًا لمبدأ المساواة أمام القانون وحيادية القاعدة القانونية التي ينبغي أن تكون مجردة وشاملة؟ *أحمد الشرعي ودفاعه الإجرام الحربي وعن مجرمي الحرب* وفي السياق ذاته، نجد أحمد الشرعي، ” الناشر ” و ” الصحفي ” الذي لم يتوانَ عن الدفاع عن جرائم الحرب الصهيونية، معتبرًا إياها “دفاعًا عن النفس”، كما دافع في مقالاته عن مجرم الحرب بنيامين نتانياهو، الذي أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال بحقه. لم يكتفِ الشرعي بذلك، بل شنّ هجومًا مسعورا على المقاومة الفلسطينية واللبنانية، واصفًا إياهما بالإرهابيتين . هل طُبقت القوانين المغربية على الشرعي؟ بالطبع لا. بينما يُعتقل إسماعيل الغزاوي، المناضل والمهندس المغربي، لمجرد دعوته إلى الاحتجاج أمام القنصلية الأمريكية رفضًا للدعم الأمريكي المستمر لجرائم الاحتلال الصهيوني و الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني وكذا الشعب اللبناني . *أين العدالة؟* إن هذه الممارسات تُظهر بوضوح المعايير المزدوجة في تطبيق القانون، حيث يُعامل دعاة التطبيع وداعمو الاحتلال الصهيوني معاملة خاصة تتجاوز القانون، بينما يتم التنكيل بكل من يعبر عن موقف وطني أو إنساني يدعم القضية الفلسطينية أو يعارض الهيمنة الأمريكية والصهيونية.

أين العدالة في هذا المشهد؟ أين المبدأ القانوني الذي ينص على أن القاعدة القانونية يجب أن تكون مجردة وشاملة، تُطبق على الجميع دون تمييز أو استثناء؟ أم أن قانون السلطة يخضع لمزاج السياسة ومصالح التطبيع الذي ما انفك يغرق البلاد ويطحن عدالة قضاياه، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية التي يتم ذبحها بربطها بكيان الاحتلال والإجرام الصهيونيين؟

*خلاصة القول*

في الختام نخلص إلى أن السؤال، بناء على ما تقدم، يبقى مفتوحًا :

هل سنشهد يومًا تطبيقًا عادلًا للقانون في المغرب، بحيث يُحاسب الجميع على أفعالهم دون محاباة أو ازدواجية؟ أم أن التطبيع والتواطؤ مع الاحتلال سيبقيان فوق المساءلة حتى نستفيق يوما، لا قدر الله، وقد انهار كل شيء بسبب سيادة ما يسميه علم الاجتماع ب ” الأنوميا ” = l’Anomie ؛ أي مرحلة تلاشي وضياع وانتفاء المعايير في بلد أو دولة أو مجتمع من المجتمعات ؟ *آخر الكلام* ذاك هو السؤال الذي سيبقى مفتوحا .. ويبقى معه سؤال آخر مغلق ومحدد :

+ هل أصبحنا في مرحلة أصبحت فيه القنصلية الأمريكية أكثر أهمية من الملك .. وأكثر قدسية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! المغاربة يسألون فمن يجيب ؟