رسالة مفتوحة لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

أطرح تساؤلا هل فعلا نمتلك مجلسا وطنيا لحقوق الإنسان له استقلالية لفتح تحقيق في كل التجاوزات التي تقع في بلادنا ؟؟؟

أحترم السيدة أمينة بوعياش وتاريخها النضالي ،وأتساءل ،هل تمتلك الجرأة والشجاعة لإبداء وجهة نظرها في الأحداث التي وقعت والتجاوزات التي ارتكبتها القوات العمومية انطلاقا من صورة الشباب العراة ،ولماذا التزمت الصمت وهي بذلك قد أساءت لصورة المغرب الذي يرأس مجلس حقوق الإنسان بجنيف،كان من الضروري ،حماية لصورة بلادنا وللمؤسسة التي تترأسها ،أن يكون لها وجهة نظر وموقف من الأحداث التي وقعت ،والتزامها الصمت،يعني الكثير ،يعني أنها تنتظر التعليمات للخروج بموقف،أو لفتح تحقيق،لا أريد الخوض في المزيد ،بل أعتبر خرجتي الإعلامية ،حق مشروع مادمنا في المغرب نمتلك مجلسا وطنيا لحقوق الإنسان ،يدافع عن عن حرية التعبير،ويحمي حقوق المواطنين المغاربة والصحفيين للتعبير بكل حرية عن مواقفها وانتقاد سياسة الحكومة.إن سكوت المجلس الوطني الذي فيه تمثيلية من كل الجهات ،عن الأحداث التي وقعت والتجاوزات التي حدثت ،تفرض فتح تحقيق والخروج ببيان تنديدي لما وقع.حتى يحس المغاربة أن لهم مؤسسة حقوقية تتابع مايجري في البلاد،وترفع تقارير عن كل التجاوزات التي تقع ،وتطالب بمحاسبة كل من ثبت ممارسته لسلوكات خارج القانون .إن واقعة الشباب العرات تفرض على المجلس الوطني لحقوق الإنسان فتح تحقيق في الموضوع وليس التزام الصمت،لتكميم الأفواه في النازلة لا يخدم حقوق الإنسان في بلادنا ،بل يضر بسمعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم تأسيسه منذ سنوات لإنصاف الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة في سنوات الرصاص .وكيف ما كان الحال ،فإن تحرك المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة ،أصبح ضروري لفتح تحقيق نزيه والخروج بتقرير مفصل بعيدا عن الضغوط التي تمارسها الحكومة.إننا بصراحة في عهد هذه الحكومة سجلنا تراجعات خطيرة في العديد من المجالات،سجلنا محاكمات عديدة لمسؤولين تورطوا في الفساد ونهبوا المال العام،سجلنا التراجع عن قانون الإثراء الغير المشروع ،وسجلنا تورط نواب في البرلمان في اختلاسات مالية ،ويوجدون رهن الإعتقال حوالي ثلاثون نائبًا وسجلنا فرار مسؤولين لخارج البلاد بعدما نهبوا أموالا كثيرة وهربوها للخارج ،وكل التجاوزات التي وقعت سواءا المتعلقة بالفساد أو التجاوزات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان كان من الضروري أن يخرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ببيان في كل الوقائع والتجاوزات التي تعرفها بلادنا ،حتى يحس المواطن المغربي أن هناك مؤسسة تحميه وتتابع الوضع في البلاد

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك