مسلسل محاربة الفساد وناهبي المال العام يجب أن يكون حاسما

بصراحة نحن في بداية مرحلة كان من الضروري أن تنطلق منذ سنوات ونكون اليوم قد قطعنا أشواطا كبيرة وأنهينا مسلسل الفساد وخطونا خطوات تجعل الأجيال الحالية والقادمة تطمئن على المستقبل ،وعلى التنمية التي يتطلعون إليها باطمئنان .كل يوم تخرج المواقع والجرائد الوطنية والغير الوطنية بأخبارالفساد الذي عشعش في المغرب الحبيب وأستسمح لاستعمال المصطلح ،لأن الظاهرة عمرت طويلا وأبطالها مع كامل الأسف مسؤولون كبارا ،خانوا العهد وإن كانوا قد عينوا من طرف الجهات العليا ،ولم يحترموا الثقة التي وضعت فيهم.مسلسل النهب مع كامل الأسف انتشر في قطاعات متعددة وأساء للبلاد والعباد ،وشوه مسيرة البلاد التنموية وجعل حتى الذين يرغبون في الإستثمار يتراجعون ،أو يشترطون ضمانات جديدة من الدولة المغربية.إننا أمام مرحلة جديدة ،ملزمون بمتابعة كل المشاريع المتعثرة وكل الأوراش التي عليها علامة استفهام كبيرة.والإعلام يجب أن يلعب دوره في متابعة كل الأوراق المتعثرة وكل القضايا التي كثر فيها القيل والقال .الخلل موجود وتهريب الأموال إلى الخارج بالطرق المتعددة ،يجب على الجهات المسؤولة بمراقبة صارمة للتحويلات الخارجية وهي متعددة لاتخطر على البال .فإذا كان مغاربة العالم قد حولوا سنة 2023 115مليار درهم لتعزيز الإقتصاد الوطني تجنب البلاد من شراء العملة فهناك العديد من أباطرة الفسادالذين هربوا الأموال بطرق ملتوية متعددة كشفها ذووالضمائر والعقول النيرة حماة البلاد والإقتصاد الوطني .نحن واثقون أن مؤسسة القضاء والضمائر الحية في العدالة المغربية،هي الرادع الأنسب للقطع مع عهد الفساد ومحاسبة من لا ضمير لهم الذين يضرون بالإقتصاد الوطني وهم كثر ومسلسل الحساب الذي بدأ منذ مدة وكشف الفساد بدءا من البرلمان والمجالس المنتخبة في جهات عدة،فيجب أن يستمر وتبقى اللائحة مفتوحة .إن كل القضايا التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات وأسماء المتلاعبين بالمال العام ،يجب أن يقدموا للعدالة لتقول كلمتها فيهم ،ليكونوا عبرة للجميع ،والقطع مع الفساد يبدأ بمحاكمة المفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة أو مصادرة كل الممتلكات للأشخاص المتورطين في النهب والسرقة للمال العام وكذلك ممتلكات كل أقاربهم ،ومتابعة مهربي المال العام للخارج من خلال شراء عقارات بالملايير .مغاربة العالم يجب أن يساهموا بدورهم في تسويق نماذج الدول التي يعيشون فيها في محاربة الفساد والمفسدين وبالخصوص المرتبط برجال السياسة وكيف يتم تجريدهم من مسؤولياتهم عند ثبوت اختلاسات وفساد مالي ،ودور الإعلام في فضح الفساد والمفسدين ،يكون حاسما ،في إثبات الجرائم المرتكبة .إن الغرب قد قطع أشواطا في محاربة الفساد وتخليق المسلسل الإنتخابي وتدبير الشأن العام ،ومسلسل الإنتخابات في فرنسا سيكون لامحالة نموذج يقتدى به ليس فقط بالنسبة لبلدان العالم الثالث وإنما حتى للأنظمةالمستبدة في أروبا الشرقية وفي إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية أيضا .إن بلادنا جزئ من هذا العالم الذي يبحث عن التغيير والإنتقال الديمقراطي بعيدا عن استعمال المال للوصول لسدة الحكم واسترجاع الأموال التي تم صرفها .إننا جميعا مسؤولون على محاربة الفساد وتهريب الأموال إلى خارج البلاد وقد كشفت الجهات المختصة كيفية تهريب الأموال وهي ملزمة بالبحث عن كيفية استرجاع الأموال وتقديم المتورطين للعدالة لتقول كلمتها فيهم حتى يكونوا عبرة للجميع.لقد غطت الصحافة الوطنية أخبارا تسيئ لصورة مؤسسة مكلفة بتنظيم موسم الحج وكيف تورطت في ملف شابه غموض كبير ،لكننا مع كامل الأسف لم نسمع عن الحساب والعقاب الذي يجب أن يطال المتورطين في هذا الملف،وسمعنا من قبل أن المجلس الأعلى للحسابات قد فتح باب المحاسبة في وجه ميزانيات خصصت لأحزاب وثبت غموض كبير في عملية صرفها ومن تورط فيها ،نريد محاسبة المتورطين في كل الملفات والإعلام يجب أن يكشف الحقائق والقضاء يجب أن تكون له كلمة الفصل .

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك