المغرب اليوم في حاجة ماسة لإطلاق سراح الصحفيين ورد الإعتبار لعدة قامات قبل فوات الأوان
الوطنية ليست حكرا على صنف معين من المغاربة،والذين قضوا سنوات في سجون بقيت إلى يومنا سجونا مورس فيها أقصى درجات التعذيب النفسي والجسدي وأصبحت جزءا من تاريخ المغرب البشع .وغالبية الذين اعتقلوا ومنهم من قضى نحبه في هذه المعتقلات الرهيبة (تازمامارت ) واليوم سجن العرجات الذي يقبع فيه الصحفيون الذين نبشوا وكتبوا في قضايا الفساد والنهب وفضحوا مخططات كانت تستهدف الوطن ،وبسبب مواقفهم الجريئة اعتقلوا وحوكموا ،ووجهت لهم تهما اعتبرها المدافعون عن حقوق الإنسان تهما باطلة ،كانت الهدف منها قمع الحريات والحد من التطاول على رموز الدولة .إن حرية الصحافة هي من بين المقومات الأساسية في الديمقراطيات التي نلمسها يوميا في البلدان الغربية.فمحاربة الفساد،وانتقاد الإنتهاكات الجسيمة حق مشروع بل واجب على الأقلام الصحفية تنوير الرأي العام ،وكشف المستور.إن استهداف الصحفيين،ورجال القانون ،يسيئ لصورة المغرب وللديمقراطية ،ويعطي فرصة لخصوم بلادنا لزعزعة استقرارها ،لا أريد النبش في أسباب اعتقال ،توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني وانضاف إليهم مؤخرا أول وزير لحقوق الإنسان في العهد الجديد المعتقل الكهل الطاعن في السن والذي يعاني من عدة أمراض الأستاذ محمد زيان .وكل المغاربة تابعوا تصريحاته ،العلنية والتي بسببها تم إصدار حكم بثلاثة سنوات نافذة .وإذا رجعنا إلى الأسباب التي تم بموجبها اعتقال الأقلام الصحفية فسنجدها في مجملها اعتقالات تمس في العمق حرية التعبير في المجتمع المغربي .
والبداية كانت مع اعتقال توفيق بوعشرين سنة 2018،والتي اعتبرها استهداف ومحاولة من طرف الدولة لثنيه عن الخوض في قضايا حساسة،في ، وظل يؤكد أن محاكمته في قضية الاعتداءات الجنسية “سياسية” ومرتبطة بافتتاحياته المنتقِدة في صحيفة “أخبار اليوم”، التي كان مدير نشرها وتوقفت عن الصدور في العام 2021. وأثارت محاكمته انتقادات نشطاء حقوقيين داخل المغرب وخارجه.
وتكررت هذه الانتقادات في محاكمتي صحفيين آخرين هما عمر الراضي وسليمان الريسوني. وهما معتقلان منذ 2020 ويقضيان عقوبتين بالسجن مدتهما 6 و5 أعوام تواليا، في قضيتي اعتداء جنسي متفرقتين، مع إضافة تهمة “تخابر” للأول.ملف الصحفيين ،تتابعه منظمات حقوقية دولية وفي مقدمتها هيومن رايتس ووتش ،والتي أكدت في تقاريرها استخدام تقنيات قمعية لإسكات الصحفيين المذكورين ،بتلفيق تهم الإغتصاب والإعتداءات الجنسية
وفي مواجهة هذه الانتقادات تؤكد السلطات المغربية دوما بأن هؤلاء الصحفيين حوكموا في قضايا لا علاقة لها بحرية الصحافة، مشددة على استقلالية القضاء، فيما يؤكد محامو الطرف المدني في تلك القضايا على “حقوق الضحايا”.
وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن توفيق بوعشرين، يتمتع بالرعاية الصحية اللازمة سواء داخل المؤسسة أو بالمستشفيات الخارجية.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، ردا على تصريحات لزوجة الصحفي المغربي أن المعني بالأمر يستفيد من الفحوصات الطبية اللازمة.وينضاف لهؤلاء الصحفيين المحامي محمد زيان والذي تحمل مسؤولية وزارة حقوق الإنسان ،في العهد الجديد.ويبدو أن من مصلحة الدولة المغربية،طي صفحة الإعتقالات وخصوصا في الجسم الصحفي للحفاظ على صورة المغرب الذي يرأس حاليا مجلس حقوق الإنسان بجنيف بعد انتخاب الأستاذ زنيبر لمدة سنة.إن صورة المغرب ستبقى في المحك باستمرار باعتقال الصحفيين والمحامي محمد زيان وفعاليات سياسية أخرى لازالت رهن الإعتقال وأخص بالذكر مجموعة حراك الحسيمة ومناطق أخرى أصدرت في حقهم محاكم المملكة أحكاما قاسية في العديد من المناطق المغربية.إن الظروف الإجتماعية ازدادت استفحالا في بلادنا بسبب الغلاء والجفاف وغياب الأفق بسبب البطالة .ومن أجل انفراج سياسي نتطلع لإطلاق الصحفيين الموجودين رهن الإعتقال في سجن العرجات ومعهم بطبيعة الحال المحامي زيان،وإطلاق سراح معتقلي الحسيمة ،لنساهم جميعا في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها بلادناوإعطاء صورة حقيقية عن التغيير الديمقراطي الذي نريده في المغرب.
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
