يبدو أن مسلسل الحساب قد بدأ بأثر رجعي بمعنى أوضح ،أن مسؤولين تحملوا مسؤوليات في عدة جهات ،قد حان وقت حسابهم ومحاكمتهم وتجريدهم من كل ممتلكاتهم والأموال التي نهبوها خلال تدبيرهم للمجالس التي كانوا على رأسها لسنوات ،في غياب المراقبة والمحاسبة.هل يمكن للشعب المغربي أن يطمئن على مستقبل البلاد بعد فتح المجلس الأعلى للحسابات ملفات اختلاسات كثيرة في مختلف مناطق المغرب وإحالة المتورطين في تبدير المال العام على القضاء المغربي .تصفحت جريدة الأخبار فوجدت فيها ضالتي وأنا أعيش بعيدا عن موطني ،في وطن لايعرف حجم الفساد الذي اكتشف في المغرب في جهات عدة ،في وطن تورط منتخبون في المجالس المنتخبة وفي الغرفتين في النهب وتهريب أموال الشعب خارج البلاد. لسنوات.الأخبار تنقل الفضائح وتعري واقع الفساد والمفسدين ،وتنبه وتحذر كل مختال فخور بالمال الحرام الذي اكتسبه . الشعب المغربي اليوم يمكن أن يطمئن على قائمة الحساب الطويلة التي بدأت بمتابعة العديد من الفاسدين العديني الضمائر الذين عبثوا بالمال العام وعرقلوا مسلسل التنمية في البلاد وإرجاع الثقة للمواطن في المؤسسات.ونحن الذين نعيش بعيدين عن الوطن لا يسعنا إلا أن نثمن المجهود الكبير الذي يبذل ،ونبقى نتفاعل ونتابع باستمرار الأحكام العادلة التي تصدرها المحاكم المغربية في حق المتلاعبين بالمال العام .فمستقبل وصورة البلاد بين أيدي القضاة ومحاكم الدولة في الإنصاف ،وكل من ثبت تورطه في اختلاس أوهدر أوتهريب المال العام بغير حق فيجب تجريده من كل ممتلكاته وممتلكات أقاربه ،حتى يكون عبرة لكل الذين يتطاولون على أموال الشعب المغربي بغير حق ويجعلون الشعب المغربي يفقد ثقته في مؤسسات بلاده.الآن يمكن أن نطمئن على مستقبل البلاد بعد فتح ملفات كثيرة لمختلسي المال العام وتجريدهم من مهامهم وإحالتهم على القضاء.لكن لازال هناك مفسدون يتحملون مسؤوليات في البلاد ويجب أن يطالهم الحساب والمتابعة كذلك .ويجب أن يفتح القضاء المغربي من جديد ملف رئيس المجلس البلدي الصويرة السابق والذي كان على رأس التعاضدية العامة للموظفين والذي ثبت تورطه في اختلاسات مالية بلغت أربع مليارات لكن لحد الساعة طوي ملفه ،نتساءل من يقف وراء طمس حقيقة ماوقع ولماذا حكم حكما مع وقف التنفيذ وأين هي الأموال التي ثبت اختلاسها ،ومن يقف وراء ،استفادته من طي ملفه منذ سنوات ،علامة استفهام كبيرة تتطلب توضيح للرأي العام المغربي الذي تابع هذا الملف والذي توقع فيه الفراغ الذي جمع بين مسؤولية المجلس البلدي للصويرة ورئيسا التعاضدية العامة للموظفين ،فالأموال التي نهبها هي أموال الشعب والأحكام التي أصدرتها المحكمة في حقه غير عادلة بناءا على حجم الإختلاسات المالية التي حدثت في عهده أثناء قيادته التعاضدية العامة للموظفين .إن العمل الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات ،سيجعل العديد من الذين يفكرون في الإنخراط في السياسة والتفكير في تحمل المسؤولية في المجالس المنتخبة من أجل السطو على المال العام ،يراجعون مواقفهم ولا يفكرون مطلقا في الترشح في الإنتخابات سواءا البلدية أو البرلمانية .إن حجم وعدد المتورطين والمتابعات القضائية في حق العديد .سيساهم في تخليق الحياة السياسية في المستقبل ،وإصدار محاكم الدولة أحكاما في حق المختلسين للمال العام سيجعلنا نطمئن على مستقبل البلاد .إن جريدة الأخبار أصبحت بالفعل منبر يفضح المختلسين للمال العام والمتابعين في مختلف محاكم البلاد،والتي يتابعها الشعب المغربي بالداخل ومغاربة العالم الذين يعيشون خارج البلاد.إن الإعلام النزيه الذي ينقل جرائم الفساد والنهب التي يرتكبها منتخبون ومسؤولون في الدولة تفرض التنويه بها حتى تصل لأكبر عدد من المغاربة ليطمئنوا على مستقبل البلاد .وحتى يطمئن مغاربة العالم بدورهم للإصلاحات التي تقع في بلادنا وللمحاكمات التي تقع والتي يتابع فيها العديد ممن تحملوا مسؤولية تدبير الشأن وتورطوا في اختلاسات مالية
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
