الإنتقال إلى السرعة القصوى في محاربة الفساد
الشعب المغربي بمختلف مكوناته السياسية القاعدية لا يمانع إلى الإنتقال السريع والمتقدم في محاربة الفساد ،والجدية تبقى مرتبطة بمصادرة جميع ممتلكات الفاسدين وقد أصبحوا ظاهرين للعموم وغير مختفين .الشعب المغربي بجميع مكوناته لن يهدأ له بال إلا باعتقال كل أباطرة المخدرات الذين حطموا القيم وحطموا عقول الشباب .وبعد الذي جرى وبعد اعتقال الأشخاص الذين دخلوا السياسة ووصلوا إلىى ماوصلوا إليه بالمال الحرام وأفسدوا عقول الناس والقيم كذلك بنشرهم لكل أنواع المخدرات في المجتمع المغربي ،واستطاعوا في ظرف وجيز أن يتحكموا في المؤسسات الرسمية بالمال الحرام .اليوم وبعد فضح ماجرى ،وسقوط أخطبوط عشعش في المجتمع المغربي ،بات ملزما من أجهزة الدولة الإنتقال إلى السرعة القصوى لمحاكمة القابعين في السجون بتهمة الإتجار في المخدرات ،وهدم قيم المجتمع المغربي .وتسريع وتيرة الإعتقالات في حق كل متورط يلزم أجهزة الدولة مهما كلفها ذلك من ثمن .لقد أثبتت تقارير عدة للأجهزة الأمنية تورط أشخاص أصبحوا بقدرة قادر نافذين في أجهزة الدولة.هؤلاء وأكثرهم أصبحوا معروفين لأجهزة الدولة والتي هي ملزمة في هذا الوقت أكثر من أي وقت ما . في تنفيذ الأحكام وإغلاق الحدود أمام كل فاسد وأمام كل تاجر للمخدرات،ثم مصادرة كل الممتلكات سواءا أكانت تحت أسمائهم أو تحت أسماء عائلاتهم وأقاربهم .الدولة مسؤلة على إغلاق الحدود في وجه كل فاسد وحتى وإن تمكن البعض من الفاسدين الهروب فعلى الدولة المغربية متابعة ملفاتهم والمطالبة بتسليمهم للجهات المغربية لمحاكمتهم بتهم عدة .ومن جملتهما الإتجار في المخدرات وتبييض الأموال .المغرب بعد انفجار فضيحة إسكوبار الصحراء وسقوط أشخاص نافذين في البرلمان في الفساد والإتجار في المخدرات وتبييض الأموال،بات ملزما أمام الرأي العام الدولي بالإنتقال إلى المحاكمات المفتوحة أمام الصحافة الدولية لمعرفة الحقيقة وكل المتورطين حتى يكونوا عبرة للآخرين حتى لا يفكروا في المستقبل القريب أوالبعيد في التورط في تجارة المخدرات وتبييض الأموال .ثم إن تورط العديد من أباطرة المخدرات وتبييض الأموال وهروب البعض منهم إلى الخارج يفضح من جديد العديد من الجهات النافذة فكيف استطاع العديد الهروب إلى خارج البلاد منهم بجوزات سفر مغربية والبعض الآخر بجوازات أجنبية .إن متابعة الإعلام بكل ملفات الهاربين هي فرصة الدولة لحماية صورتها بالداخل والخارج بالداخل أمام الشعب المغربي وبالخارج للرد على الحاقدين الذين ينتظرون مثل هذه الفرص للإساءة إلى بلادنا.إن هروب بعض المنتخبين المتورطين في الإختلاسات المالية ،يفرض متابعة كل الهاربين والتنسيق مع الدول المتواجدين على أراضيها لتسليمهم للمغرب وتابعتهم أمام القضاء المغربي وفق التهم المتورطون فيها.الشعب المغربي ينتظر محاسبة كل المختلسين لأموال الشعب ،الشعب المغربي لن يهدأ له بال من دون محاسبة كل الذين يشار إليهم بالبنان وقد أصبحوا على لسان كل الشعب المغربي .نحن واثقون بأن الجميع ينتظر المحاسبة بكل شفافيةوينال المتورطون العقاب الذي يستحقونه.
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
