الصحافة الوطنية والأراء الناقدة لسبل التعاطي مع قضية الصحراء المغربية نموذج من الأرشيف

خلال فعاليات الندوة الدولية حول موضوع البيئة المنظم حينها من قبل حزب اليسار الأخضر بفندق حسان بالرباط، كان التواصل مع العديد من الكوادر السياسية والفعاليات الصحفية. وللذكر فإن حضورنا كتنسيقية كان نتيجة لتعاوننا مع بعض عناصر الحزب لتشكيل لائحة من الشخصيات بكطالونيا قصد المشاركة في فعاليات النشاط الدولي. فبالإضافة إلى وفد من ممثلي المبادرة السيوسيوثقافية للجمعيات والفاعلين بكطالونيا، رافقنا كل من رئيسة المجلس الوطني والبرلمانية عن حزب الإئتلاف الديموقراطي الكطلاني ورئيسة حركة الأرض الخضراء بكطالونيا وأعضاء عن كونفدرالية جمعيات السكان بكطالونيا. هذه التشكيلة كانت مصممة لتقديم رؤية شمولية عن سبل تعاطي مختلف مستويات العمل السياسي والجمعوي مع موضوعة البيئة.

من بين اللقاءات الصحفية التي أجريناها خلال الأيام الأربعة لأعمال الندوة الدولية، كان هذا الحوار الصحفي الذي تجدون صورة عنه:

لأول وهلة سيبدو أنه لقاء صحفي عادي يستفسر عن الإطار الجمعوي وأهدافه وطبيعة العلاقة التي تجمعه بالحكومة الكطلانية والإطارات الجمعوية لكن الشيطان يكمن في التفاصيل التي لا ترى من خلال المقال. فكما هو ملاحظ لم يتطرق الصحفي لأي موضوع متعلق بموضوع البيئة بتاتا. فالتركيز كان منصبا على الإجابة على السؤال المؤرق: من هو هذا الإطار الذي تأسس حديثا وأصبح قادرا على جلب وفود دولية من المستوى الرفيع؟ ما هي طبيعة العلاقة بالحكومة الكطالونية والجمعيات بالخارج؟ ماذا تريدون: أين هي المشكلة؟ والسؤال الأهم حول موقفنا من قضية الصحراء المغربية ومقترح الحكم الذاتي ؟ السؤال التيرمومتر لمستوى الوطنية عند الأفراد والمؤسسات على حد سواء. لكن ما سوف يلاحظه القارئ الكريم أن الحوار الذي أرفق بالصورة لم يتضمن أي سؤال أو إجابة عن موضوع الصحراء المغربية. فكيف ذلك؟

لأنه وببساطة تم حدف الجزء المتعلق بهذا الموضوع وهذه بالطبع ليست المرة الأولى التي نواجه مثل هاته التصرفات اللامهنية، ففي عدة مناسبات واجهنا نفس الإشكال مع قنوات دولية تتربع على عرش المهنية الصحفية كقناة الجزيرة مثلا والذي ادعى أحد مراسليها أنه تمت سرقة حاسوبه ومعدات التصوير بالفندق وبالتالي ضياع المادة الإعلامية التي لم توافق هوى القناة حينها في موضوع المشاركة السياسية للمهاجرين باسبانيا.

وللمقارنة فإن الحوار الأصلي كان على الشكل التالي :

فالمقال نرى أن يكون على الشكل التالي:

مصطفى القادري

رئيس المبادرة السوسيوثقافية للجمعيات والفاعلين المغاربة بكاطالونيا

ما هي هذه المبادرة بداية ؟

هي منسقية تأسست سنة 2008 تضم مجموعة من الجمعيات والفاعلين المغاربة المقيمين بالإقليم الكطلاني ، وهي إطار للتفكير الجماعي لوضع مقترحات وآليات عمل لإيجاد حلول منطقية وواقعية للإشكالات الكبرى التي ترتبط بوضع المغاربة المهاجرين بالمنطقة كما نهدف للارتقاء والنهوض بالنسيج الجمعوي للجالية المغربية ، إذ نحاول أن نوصل صوتنا إلى أكبر عدد ممكن من الجمعيات الجادة قصد دعوتها للإنخراط في هذا الورش الذي أسسناه على أمل أن يصبح رقما في المعادلة بأرض المهجر

هل لديكم علاقات مع جمعيات أخرى تهتم بالمهاجرين المغاربة في باقي دول المهجر ؟

إلى عاية اللحظة حددنا مجال اشتغالنا كمنسقية بإسبانيا مع التركيز على كطالونيا بشكل خاص ،مع العلم أنه لدينا رغبة في تطوير العمل والانفتاح على جمعيات أخرى لكن واقع المنسقية وحجمهاوالاكراهات المادية والانشغالات تحول دون ربط علاقات مع جمعيات في دول أخرى على الأقل في الوقت الراهن .

ماهي طبيعة العلاقة التي تجمعكم بحكومة كاطالونيا ؟

إطارنا مستقل يحاول تأطير المهاجرين المغاربة والدفاع عن مصالحهم أساسا والضغط على حكومة كاطالونيا وبناء علاقات مع العديد من المؤسسات السياسية و المدنية في سبيل تصريف مقترحاتنا و مطالبنا الأساسية التي تهدف في مجملها للدفاع عن المهاجر المغربي و مصالحه و الإرتقاء بوضعه الإجتماعي و السياسي وتأهيله للعب أدوار هامة في شتى المجالات ،ولأن كاطالونيا هي منطقة لها خصوصيتها حتى بالنسبة لباقي المناطق الإسبانية . فالمهاجرين المغاربة بالمنطقة يصل عددهم إلى 300 ألف مهاجر ، أي ما يناهز ثلتي المهاجرين المغاربة بإسبانيا إضافة إلى أن هذا الإقليم يعتبر هو المحرك الاقتصادي لإسبانيا ومن المهم أن نستحظر البعد الإستراتيجي للدور الذي يمكن أن تلعبه الجالية المغربية في هذه المنطقة

في المقابل فإن الدعم غائب من طرف المؤسسات المغربية لهذه الجالية من قبل الجهات المغربية ،مع العلم أن واقع الهجرة قد تغير وأفرز أطر جديدة شابة لاينقصها إلا الدعم والتأطير من طرف الدولة للدفاع عن مصالحها الخاصة وعن المصالح الحيوية لبلادنا المغرب.

بالحديث عن المؤسسات الرسمية كيف تنظرون إلى مبادرة تشكيل مجلس خاص بالمغاربة المقيمين

بالخارج؟

مجلس الجالية المغريية بالخارج في حد ذاته مطلب تاريخي للجالية المغربية وقد تأسفنا للغط الذي صاحب التأسيس و المواقف التي صرح بها الكثيرون بالمهجر حول التأسيس و طريقته و تأسفنا أكثر عندما لم نلحظ قيام أي إطار أو جمعية بالمهجر على الأقل بأوروبا بطرح أسئلة جادة عن الدور الحقيقي للمجلس وصلاحياته وعن الأليات التي سيعتمدها في العمل و نوع العلاقة التي ستجمعه مع الإطارات المغربية الفاعلة

لذا بادرنا بتنظيم ندوة في أبريل 2008 خاصة بمجلس الجالية المغربية بالخارج لطرح تساؤلات من قبيل ما ذكرت انفا ولإبداء ملاحظاتنا حوله وتقديم مقترحات وتصورات للعمل ، حضرها الأستاذ الخالدي محمد ممثلا عن مؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية بإسبانيا والخبير المغربي في مجال الهجرة الأستاذ البجوقي عبد الحميد ، والأستاذة نجاة الشنتوف وهي محامية بهيئة طنجة التي تناولت الموضوع من الجانب القانوني ، في حين اعتذر الأستاذ أحمد حرزني رئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان لإعتبارات مرتبطة بالأجندة و كان استدعاؤنا لشخصه اعتبارا منا بأن مجلس الجالية المغربية قد ولد في رحم المؤسسة الحقوقية تنفيذا لما جاء به تقرير هيءة الأنصاف و المصالحة في هذا الشأن،كما وجهنا الدعوة للأستاذ إدريس اليازمي الذي لم يعتذر ولم يحضر .

وخلصنا إلى أنه بغض النظر عن طريقة تشكيل المجلس والتي تمت بالتعيين حيث لا مجال للحديث عن الديمقراطية ، فإننا نتفهما كبداية ،لأنه أمر داخل في اختصاصات الملك من جهة إضافة إلى صعوبة أو استحالة عملية الانتخاب نظرا لغياب إدارة تنظم تجمع كافة الفاعلين الجمعويين في أوروبا والعالم .

وأين لديكم المشكل إذن ؟

المشكل هو أننا بعدما تعاطينا مع خبر تأسيس المجلس بإيجابية لأنه كان أحد مطالبنا على العموم ، وبعدما أعلنا استعدادنا الكامل للتعامل معه ومساعدته في مهامه.انتظرنا الخطوات التي سيقوم بها لكنه لحد الآن لم يقدم شيئا عمليا يمكن اعتماده

فالمجلس يشتغل على ثلاث محاور أساسية كما يعلن عن ذلك:

المحور الأول هو الشأن الديني والذي نلاحظ أنه باستثناء تأسيس “مجلس علماء أوروبا” ، فإنه ليس هناك أية مقاربة متكاملة أو خطوات عملية لتأطير المهاجرين المغاربة على هذا المستوى حتى نضمن تعميم ثقافة دينية متسامحة ونبذ كل أشكال التعصب و التطرف الذي أصبح يسيء إلينا كمغاربة ولدعم ثقافة الانفتاح والحوار الديني لديهم.

المحور الثاني هو الهوية المغربية والتي مازالت معرضة للضياع لدى الأجيال الجديدة من المغاربة المولودون بالمهجر، كما أن هذا الموضوع مرتبط بالمعطى الديني المشار إليه قبلا ، إذ أن الهوية المغربية لايجب حصرها في التمسك بالقيم الدينية فقط ـ وهي قيم في حاجة إلى نقاش حول فهمها لدى المهاجرين ـ بل التمسك بالهوية بمعناها الشامل كثقافة وتراث وموروث حضاري من العادات والتقاليد .

المحور الثالث هو الاستثمار، والذي تعتبر منطقة كاطالونيا بالذات معنية به ، إذ أن 50% من الشركات الإسبانية المستثمرة في المغرب أي مايناهز 800 شركة هي كاطالونية، وبالتالي إذا كنا نتحدث عن جلب الاستثمار الأجنبي فيجب أولا دعم القدرات الدعائية للمهاجرين وهذا يحتاج إلى تكوين ، كما يجب إصلاح المؤسسات الوطنية والتي تعاني من الفساد و التخلف كما أن التسريع بإصلاح القضاء باعتباره الضمانة الأساسية للمستثمر سواء المغربية أو الأجنبي ، إذ أن الكثير من المهاجرين المغاربة يعانون من عدم إنصافهم من طرف القضاء المغربي الأمر الذي يمنع غيرهم من العودة للمغرب من أجل الاستثمار مخافة ضياع مصالحه .

كاطالونيا هي منطقة تتمتع بنظام الحكم الذاتي ، ما رأيك في النموذج الذي يطرحه المغرب بالنسبة للصحراء ؟

فيما يخص موضوع الصحراء المغربية فإننا و كما صرح بذلك في العديد من المناسبات المنسق العام لمبادرتنا السيد مصطفى حمدون و التي تختزل رأينا في طرق التعاطي مع القضية بالمهجر بالشكل الذي يضمن تعبئة سليمة للجالية المغربية و حتى أوضح الأمر من خلال مثال دعني أخبرك بواقعة حدثت ببرشلونة قبل بضعة أسابيع ، فقدقام الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج الأستاذ محمد عامر بعقد لقاء تواصلي مفتوح مع أفراد الجالية المغربية و جمعياتها هنا بإسبانيا بغرض تبليغهم بالبرنامج الحكومي وأيضا بمضامين الخطاب الملكي حول الجهوية الموسعة ، ففي الوقت الذي كان السيد الوزير يتحدث بمنطق 2010 ويقدم معطيات حديثة متعلقة بأخر التطورات كان أفراد الجالية المغربية يتفاعلون مع الموضوع وكأنهم في سنة 1975 ، لأنهم لايعرفون شيئا عما طرأ على قضيتهم من تطورات ،وهذا في نظرنا ليس خطأهم وإنما تتحمل الدولة المسؤولية عن حالتهم ، لأنه من المفترض أن تعمل الدولة على الرفع من وعيهم بقضيتهم الأولى وتعبئتهم تعبئة حقيقية وتمكين الأطر الجمعوية من مستجدات قضية الصحراء وعدم الاقتصار على بعض أفراد القنصلية بل فتح المجال أمام الديبلوماسية الموازية عن طريق دورات تكوينية للأطر الجمعوية من أجل المنافسة والتأثير في موقف الكثير من الإطارات المدنية الإسبانية وتغيير الصورة المغلوطة لديه حول قضية الصحراء والتي يتعاطى معها من الجانب الحقوقي . كما يجب دعم المجتمع المدني حتى يكون مقنعا لمخاطبيه في إسبانيا والرفع من حجم مشاركته السياسية حتى يكون مؤثرا في صنع القرار السياسي الإسباني .

إن فبركة الدعم لا يخدم القضية الوطنية الأولى و إنما يضر بها بشكل كبير و الدليل هو ما نلمسه بجلاء بكاطالونيا عن الدور الذي يؤديه المجتمع المدني الكطلاني في هذا الشأن بشكل يغني عناصر الجبهة عن الدخول في صراع مع الجالية المغربية عن طريق احتمائهم بالجمعيات و المنظمات الداعمة لهم والتي تتولى مهمة المواجهة في الميدان لعلمها بضعف النسيج الجمعوي المغربي و افتقاره لاليات ووسائل المواجهة الفكرية وعدم توفره على أدنى المعطيات في الشأن و افتقاره للتعبئة المناسبة و الكفيلة بخلق مناعة ضد الهجمات المتكررة ضد المغرب و مصالحه الحيوية

أما فيما يخص الحل المقترح من قبل المغرب و المتعلق بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية فنحن نعتبره حلا واقعيا و عبقريا . انتهى

كما هو واضح وجلي من خلال الفرق بين المقال الأصلي والحوار المنضور بعد قيام هيئة التحرير ببتر أهم جزء من الحوار والذي كان يهدف لوضع اليد على مكامن الخلل في التعاطي مع موضوع القضية الوطنية بكطالونيا التي تعتبر أحد المعاقل القوية لحركة البوليزاريو بأوروبا.

فيما يلي محتوى البريد الإلكتروني المرسل للإستفسار عن سبب الحذف و الإجابة الصادقة من قبل الصحفي المحترم:

تحية خالصة للرفيق عبد العالي
أولا أجدد التعازي أصالة عن نفسي و نيابة عن كل  الأصدقاء هنا في كطالونيا في المصاب الجلل الذي أصاب أسرتكم الكريمة
من جانب أخر أشكر لك الإهتمام الذي أوليتموه لتجربتنا المتواضعة ونتمنى أن تبلغ شكرنا لكل طاقم جريدتكم التي نتمنى لها كل النجاح و التوفيق
و اخيرا وبكل أخوية نستفسر عن سبب حذف الجانب المرتبط بقضية الصحراء المغربية مع العلم أننا نتفهم بشكل جيد أي موقف يمكن أن تتخذوه فيما يخص هذا الملف
على أمل التواصل معكم بشكل مستمر
تحياتي الخالصة

وكان رد الرفيق الصحفي واضحا يعكس طرق عمل هيئات التحرير عندما يتعلق الأمر بأي انتقاد بناء بدافع الغيرة عن قضايا الوطن. فالإنتقاد مرفوض جملة وتفصيلا، رغم وضفنا لمبادرة الحكم الذاتي بالحل الواقعي والعبقري فإن ذلك لم يشفع عند صحافتنا الوطنية أو من يتحكم بها لنشر الجزء المتعلق بالموقف المرتبط فسياسة التعاطي مع الملف بالخارج المؤسسة على عنصر التهييج بدلا من المنطق وقوة المعلومة سواء كانت معلومة تاريخية أو قانونية.

تحية إليك الرفيق مصطفى

أشكرك بداية عن مشاعر النبل التي عبرت عنها في التعزية .

أؤكد لك أنه لم يكن لدي أي دخل في أي حذف لأي جزء من الحوار .بل أكثر من ذلك فإنني لم أعلم به إلى حدود أن أخبرتني بوقوعه.لأنني أعطيت المادة لمدير التحرير وهو الذي تكفل بالباقي وبالتالي هو الذي يتحمل مسؤولية الصيغة النهائية .

أعتذر لك رفيقي وأرجو أن تتفهم ظروف  الاشتغال الصعبة .

بلغ تحياتي لكافة الرفاق.

وحتى لا تبدو الصورة قاتمة بالنسبة للصحافة الوطنية، فإنه من الضروري التأكيد أن مؤسسات أخرى كجريدة الشمال التي تفضلت بتغطية العديد من الأنشطة و اللقاءات وإنجاز العديد من الحوارات التي لازلنا نحتفظ بها في أرشيفنا المتواضع. فالأستاذ الشاعر والصديق العزيز مصطفى جديعة كان أمينا في نقل الموقف وبارعا في توصيف الوضع العام وصادقا في استكشاف عمق النوايا وحريصا على ترجمة كل من هذا في الإطار التواصلي الأنسب. وذلك بالطبع ما يفسر احترامنا البالغ لشخصه وتقديرنا لأمانته ومهنيته. والإحترام موصول لأخرين سلكوا نفس الأسلوب.

المعضلة وانه بعد كل هذه السنوات، يستعصي علينا فهم سبب تعنت المؤسسات في قبول النقد البناء الذي يهدف إلى تصحيح مكامن الضعف عند ترافع الديبلوماسية الموازية عن حقوق الشعب المغربي. فهل نصمت ونحمل المصحف والعلم والبندير ونرقص على ايقاعات الأغنية الشهيرة؟ أهذا هو المطلوب؟ بينما ينبري من خصوم القضية الوطنية أكثر كوادرهم تكوينا في الجامعات الأوروبية والأمريكية؟ يتحدثون بلغة القوانين الدولية والقرارات الأممية؟هل نتدرب على استعمال الهراوات والسيوف والأسلحة لمواجهتهم من خلال استعمال العنف في أحضان مجتمعات ترفضه وتجرمه؟ أم ننسحب من الميدان لتتمكنوا من إطلاق وصف اللاوطنية علينا بيسر؟ أفتونا رحمكم الله.