مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين السكرتارية الوطنية. بيان: المنع السلطوي من تسليم العريضة الشعبية القانونية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع .. فضيحة دولة ‼️

مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين السكرتارية الوطنية. *بيان: المنع السلطوي من تسليم العريضة الشعبية القانونية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع .. فضيحة دولة ‼️*

في إطار مواصلة الفعاليات الشعبية المغربية الرافضة للتطبيع والمتصاعدة عبر الزخم الشعبي العارم تفاعلا مع حجم الإجرام الصهيوني الهمجي النازي بحق الشعب الفلسطيني في غزة و الضفة وكل فلسطين في سياق حرب الإبادة الجماعية الممنهجة .. وتنزيلا للإرادة الشعبية الجامعة التي لهجت بها تظاهرات المغاربة بالعاصمة وفي كل المدن برفض كل أشكال التطبيع والمطالبة بطرد مكتب الإتصال الصهيوني وهي الإرادة التي تجسدت في التوقيع الجماهيري على العريضة الشعبية برفع هذه المطالب وذلك طبقا لمقتضيات القانون 44.14 بمبادرة من لجنة موقرة من ثلة من رجالات الوطن بقيادة من ذ.النقيب عبد الرحمن بن عمرو.. وبتنسيق مع سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.. فقد قامت الهيئتين معا بتنظيم ندوة صحفية يوم الاربعاء 10 يناير الجاري؛ في أجواء الذكرى 80 المجيدة لتقديم الحركة الوطنية لعريضة المطالبة بالاستقلال؛ و ذلك لإطلاع الرأي العام الوطني على نتائج حملة التوقيع على العريضة و تقديم ورقة مؤطرة لرسائل هذه المحطة الحقوقية المدنية الهامة جدا .. في هذا السياق، ولتلك الاعتبارات، انطلق وكيل العريضة، برفقة السادة أعضاء اللجنة المشرفة، إلى مقر رئاسة الحكومة لتقديم سجلات العريضة التي ضمت أكثر من 10 آلاف توقيع (وهو ضعف العدد المطلوب قانونيا) مع باقي الوثائق القانونية المتطلبة طبقا للقانون 44.14 المذكور، لكن، و بشكل يناقض كل المرجعيات الدستورية والقانونية، تم منع لجنة العريضة من ولوج بوابة المشور _تواركة، حيث يتواجد مقر رئاسة الحكومة، من قبل سلطات ترابية و أمنية حجت الى عين المكان لتبليغ وفد اللجنة ومنسقية مجموعة العمل بقرار المنع من ولوج البوابة، برغم أن اللجنة سبق لها وضع رسالة طلب لقاء بنفس مقر رئاسة الحكومة تم ختمها من قبل مسؤولي مكتب الاستقبال، على أساس إعادة استقبال وفد اللجنة لتقديم سجلات العريضة كاملة بكل ملحقاتها المطلوبة في القانون التنظيمي… أكثر من ذلك، فإن الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبدل أن يتقدم باعتذار مؤسساتي مسؤول عما جرى بعد تقديم توضيحات للرأي العام، فإنه ذهب أكثر من ذلك في مسلسل اللامؤسساتية وخرق القانون التنظيمي عندما برر هذا المنع السلطوي الذي جرى بأنه هو (يعني الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة) هو المسؤول عن تلقي العرائض الشعبية في إطار القانون، في سقطة كبيرة جدا تكتسي وشم “فضيحة_دولة” ؛ جعلت المشهد يتخذ صورة أكثر قتامة تجاوزت المنع السلطوي إلى التدليس على المغاربة وتزوير مقتضيات القانون التنظيمي 14.44 التي تتحدث، وبوضوح، على مؤسسة رئاسة الحكومة هي الجهة القانونية، المخولة لها تلقى العرائض، و تحيلها بعد ذلك، على لجنة خاصة ..ولا تتحدث عن أي وزارة أخرى أو مسؤولية حكومية أخرى .. فيما بدا و كأن الناطق باسم الحكومة صار ينتحل صفة رئيسها ضدا على صريح المقتضيات القانونية ‼️.

إننا في مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين إذ نعبر عن شديد الغضب من هذه الفضيحة المزدوجة بالمنع السلطوي المقرون بتصريح تدليسي للناطق الرسمي باسم الحكومة خارج القانون ، فإننا نؤكد على ما يلي :

1. إعتبارنا ما جرى أمرا شديد الخطورة على بنية النظام الدستوري والقانوني في البلاد .. يتجاوز فضيحة فرض التطبيع، استبداديا وضد إرادة الشعب، إلى الشروع في تخريب البنية المؤسساتية بتمييعها وابتذالها .

2. إعتبارنا أن التطبيع، فضلا عن أنه ساقط بطبيعته المرفوضة من الشعب المغربي ولخطورته على أمن واستقرار وسلامة الوطن، فإنه قد سقط عمليا عبر حجم جرائم الإبادة والإرهاب التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وبحق مقدسات الأمة في القدس و الأقصى والتي لا يمكن للمغاربة أن يطبعوا معها ومع مرتكبيها الصهاينة القتلة الإرهابيين.

3. إعتبارنا العريضة الشعبية قد أدت رسالتها الحقوقية بتأطير التعبيرات الشعبية الرافضة للتطبيع وبجعل القرار الرسمي التطبيعي خارج الإرادة الشعبية ..ثم بتجسيد وكشف حالة التوأمة بين التطبيع وحالة الاستبداد وخرق القانون .. مثلما جرى مع وفد العريضة .

4. تأكيدنا في مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين على المضي قدما في معركة العريضة الشعبية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع إلى جانب السادة الأساتذة في لجنة العريضة.. حتى تنزيل كل المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض.. باعتبارها معركة حقوقية دفاعا عن الدستور والقانون ضد حالة البؤس و اللامؤسساتية التي أبانت عنها السلطات العمومية والحكومة ..

5. إعتبارنا وثيقة العريضة مفتوحة للتوقيع أمام جماهير الشعب المغربي طبقا للمرجعية القانونية موزاة مع معركة تبليغها الى رئاسة الحكومة طبقا للمسطرة ذات العلاقة .

6. استعدادنا المتواصل دون كلل أو استقالة .. لإطلاق مبادرات مدنية أخرى إلى جانب كل أحرار الوطن حتى إسقاط التطبيع، رسميا ونهائيا وكل مخرجاته بعد أن أسقطناه شعبيا وإلى الأبد .

المجد والخلود للشهداء كل التحيات للشعب المغربي بكل فآته التي أجمعت على رفضت التطبيع وما تنفك تدينه وتدين المطبعين .

السكرتارية الوطنية 10 يناير 2024