غياب ملفت في البرلمان المغربي لنواب الأمة

في جلسة مصيرية للتصويت والحسم في قضايا ذات أهمية يختار أكثر من النصف الغياب في البرلمان المغربي ،وتمرير مشروع بالغ الأهمية يعتبر استهتار بالشعب الذي يتابع أشغال البرلمان ،وينتظر القطع مع سياسة التجويع والإستهتار بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي ،ومعالجة إشكالية الإضراب الذي تخوضه الشغيلة التعليمية منذ أكثر من ثلاثة أشهر .حضور حوالي مائة نائب ونائبة من 392 دليل آخر على أن نواب الأمة لا يهتمون مطلقا بالمشاكل الآنية التي يتخبط فيها المجتمع المغربي ولا يهتمون حتى بمناقشة سياسة حكومة عزيز أخنوش وفشلها الذريع في حل مشكل رجال التعليم الذي تجاوز الثلاثة أشهر مما يهدد بسنة بيضاء هذا الموسم وهي كارثة ستكون لها انعكاسات خطيرة على مستقبل أبنائنا وبناتنا .إن الغياب المتكرر لنواب الأمة لمناقشة قضايا مهمة دليل على عدم اهتمام النخب السياسية في حل المشاكل التي يتخبط فيها الشعب المغربي .إن مايجري على مستوى البرلمان ،وفشل الحكومة في تدبير ملفات عديدة،يدعو لتعديل في الحكومة،أو الدعوة لانتخابات مسبقة ،ينبثق عنها تشكيل حكومة جديدة لمواجهة التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب في محيطه الإقليمي والدولي .ولعل من بين الأسباب التي تدعو لضرورة تغيير حكومي ،هو استمرار الفشل الحكومي في معالجة إكراهات كثيرة واجهتها الحكومة الحالية.مع سوء تدبير مشكل التضخم والغلاء .لا يعقل أن يستمر رئيس الحكومة في التحكم في أثمنة المحروقات منذ بداية الأزمة ،وهو المستفيد الوحيد من أزمة المحروقات التي يتخبط فيها العالم . إن أزمة الجفاف التي لازالت جاثمة على بلادنا ،والنقص الحاد في مياه الشرب ،وغياب سياسة واضحة في توفير الماء الشروب من طرف هذه الحكومة ،من خلال الشروع في بناء محطات لتصفية ماء البحر لتجاوز كل المشاكل والإكراهات في العديد من الجهات ،يفرض تسريع وتيرة إخراج المشاريع والمصادقة عليها .إن استمرار غياب الأمة في قبة البرلمان لمناقشة قضايا ذات أهمية كبيرة ،يفرض وقفة تأمل لمعرفة أسباب استهتار من تم انتخابهم لمناقشة قضايا مهمة في البلاد .وتمرير قرارات في البرلمان في غياب أكثر من الثلثين يعتبر استهتارا بالشعب المغربي لا يمكن قبوله .بل هو دليل قاطع على فشل الأغلبية البرلمانية في تجاوز المشاكل الإقتصادية الكبرى التي تعاني منها البلاد .والضرورة تفرض تعديلا حكوميا لفسح المجال أمام حكومة انتقاليةلفترة انتقالية في انتظار انتخابات برلمانية مسبقة.وأعتقد مما يدفع أغلبية الشعب المغربي المطالبة بانتخابات مسبقة تورط العديد من المنتخبين في الفساد ومسلسل الإختلاسات التي تورط فيها العديد من النواب والمنتخبين على مستوى المجالس المنتخبة .نحن نعيش أزمة سياسية حقيقية في المغرب أبطالها من وضع فيهم الشعب المغربي ثقته في تدبير شؤون البلاد لكنهم خانوا العهد ولم يكونوا في مستوى المسؤولية وبسبب ذلك نحن مسؤولون جميعا لتصحيح الوضع في البلاد ،من خلال المحاسبة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك