الحكومة المغربية توافق على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بالغرفة الثانية على مشروع قانون المالية لسنة 2024

المشروع يتعلق بتخفيض أثمنة مواد يستهلكها المواطن المغربي المسلم بكثرة،الأمر ياسادة ياكرام لا يتعلق بأثمنة الخضر والفواكه،ولا أثمنة السكر والزيت والدقيق واللحم ،رحمة وشفقة بشريحة واسعة من الشعب المغربي ،الأمر يتعلق بمشروب منعش لطبقة معينة لا تحترم قيمنا الإسلامية، ،لمناقشة مشروع قانون لتخفيض أثمنة الخمور التي أثقلت كاهل المستهلك المسكين،فرق الأغلبية المدافعة كعادتها،انتفضت في البرلمان ،وطالبت وألحت على تخفيض هذه المادة المستهلكة بكثرة والتي عرفت أثمنتها زيادة باهضة خلال العشر سنوات الأخيرة ،انعكست على مالية الشركات العاملة في القطاع .وأضافت الفرق التي تقدمت بمشروع التخفيض من الأثمنة ،سيشجع المستهلكين على اقتنائها وعدم لجوئهم إلى الماحيا المنتوج الطبيعي خوفا من تداعيات صحية وتضمن مشروع التعديل ،تخفيض الضريبة الداخلية على الإستهلاك بالنسبة للجعة من ألفان درهم إلى 1150درهم لكل هكتولتر وهذا ماوافقت عليه الحكومة. فورا وأعلنت عنه في المجلس نادية فتاح العلوي .بشرى سارة أعلنتها السيدة الوزيرة عفوا لقد أخطأت التعبير لأن الأمر لا يتعلق بمواد تستهلكها شريحة واسعة من الشعب المغربي المسلم والتي تهم مشروع القفة التي يستهلكها المواطن الغلبان من طماطم وبطاطس وبصل وباقي المواد الإستهلاكية من سكر وزيت وحليب وعدس وفاصوليا إلى آخر القائمة .غريب أمر الذين تقدموا بمشروع التعديل لتخفيض أثمنة النبيذ الذي ينعشهم ويقويهم على الإستمرار في معاكسة مطالب شريحة واسعة من الشعب المغربي ،واستفزازهم بمناقشة أمور في الغرفة الثانية لا تتعلق بتخفيض أثمنة مواد يستهلكها غالبية الشعب المغربي ،الموافقة على مشروع التعديل لتخفيض أثمنة الخمور لتشجيع الإقبال على استهلاكها يعتبر استفزازا لقيم الشعب المغربي المسلم،واستفزازا للطبقة الفقيرة التي تعاني من الغلاء .والسكوت عن فضح مايجري في عهد هذه الحكومة إثم يتحمل وزره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى والفقهاء الأجلاء الذين ينتفضون من حين لآخر بالخروج بخرجات إعلامية يأمرون فيها بالمعروف وينهون فيه عن المنكر .أدعو الذين لهم غيرة عن الشعب المغربي ،أن يطالبوا السيدة الوزيرة بمراجعة أثمنة المواد التي يستهلكها غالبية الشعب المغربي والتي أثقلت كاهله وأصبح لا يقدر على تلبية مطالب أسرته .أدعو النواب الذين طرحوا مشروع التعديل أن يتقوا الله من معاناة غالبية الشعب المغربي من ارتفاع المواد الإستهلاكية اليومية لشريحة واسعة من المغاربة .كفى استهتارا بالشعب المغربي المسلم .ثم كلام لابد منه أوجهه لمعالي وزير الأوقاف المحترم والسادة العلماء الأفاضل في المجلس العلمي الأعلى الحريصين على قول الحق والدفاع عن قيمنا الإسلامية والنهي عن المنكر ليس فقط في المنابر وإنما حتى في الإعلام ،لأن الأمر يتعلق بمشروع تعديل في قانون المالية يتعلق بالتخفيض من أثمنة مادة تستهلكها شريحة من الشعب المغربي المسلم في بلد مسلم وفي برلمان غالبية نوابه مسلمون سواءا كانوا متدينين أوغير متديين .وأختم بكلام ولوكان مستفزا كفى استهتارا في مناقشة أمور لا تهم غالبية المواطنين المغاربة في قبة البرلمان هل من طرح مشروع التعديل ليس له غيرة على غالبية المواطنين الغلبانين الذين قهرتهم أثمنة الخضر واللحم والفواكه والزيت والسكر والدقيق بالخصوص التي يستهلكها غالبية الشعب المغربي ،رسالتي إليكم من بعيد وأنتظر التفاتة منكم. أيها النواب المحترمون المدافعين على تعديل أثمنة الخمور حتى يزداد الإقبال على شرائها وتنتعش مداخيل الشركات المنتجة.لا أريد النبش في من يملك الشركات المنتجة للنبيذ المتضررة من التخفيض من أثمنة هذا المنتجون المنعش لطبقة معينة من الشعب المغربي

وبمصادقة حكومة أخنوش على هذا المطلب يكون مستهلكوا النبيذ المنعش قد حققوا مطالبهم دون الخروج إلى الشارع وتجييش الأغلبية من أبناء الشعب كرجال التعليم الذين أشبعوهم هرمكة باللسان الدارجي المغربي دون أن يحققوا مطالبهم ويعدلوا مشروعا يلبي مطالبهم

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك