هل حققت الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد أهدافها؟
سؤال يطرحه العديد من المتابعين في المجتمع المغربي سواءا على مستوى جمعيات المجتمع المدني أوعلى مستوى الأحزاب السياسية وبالخصوص الموجودة خارج تدبير الشأن العام.قضايا عديدة غطتها الصحافة الوطنية،وعرت فسادا واختلاسات مالية ،تباطأ القضاء المغربي للحسم فيها،تارة وتارة أخرى تعاد القضايا إلى نقطة الصفر بعد صدور أحكام غير عادلة،وكنموذج ملف رئيس جهة الشرق ومن معه .وتساءل سكان المنطقة الشرقية لماذا صدرت محكمة الإستئناف بفاس أحكاما مخففة ،وبعدها محكمة النقض تعيد القضية للمربع الأول وتلغي الأحكام المخففة .قضايا عديدة أثارت حفيظة المتابعين للشأن العام والمناهضين للفساد في بلادنا ،الذي يزيد من فقدان المجتمع المغربي ثقته في التغيير الديمقراطي الذي يتطلع المجتمع المغربي لممارسته ،واقعا ،وتقتنع به النخب السياسية والحكومة التي تدبر الشأن العام في بلادنا .وباستمرار الفساد والنهب وتهريب الأموال للخارج وسقوط العديد من المنتخبين في المحظور في جهات عدة تدعو مؤسسة القضاء لكي تكون في مستوى الثقة الموضوعة فيهم من طرف عاهل البلاد.إن السقوط المدوي لرئيس المجلس البلدي مبدع وفي نفس الوقت وزيرا سابقا وتزكيته لكي يكون على رأس هيأة برلمانية مكلفة بتدبير مراجعةالقرارات المرتبطة بالساقطين في المحظور من النخب ،والقضية التي يحاكم من أجلها هذا الوزير السابق ورئيس المجلس البلدي لإحدى الجماعات وصك الإتهام ثابت أكدته تفاصيل التحقيق القضائي مع مبدع .. ارتشاء وتزوير وتبديد أموال عمومية.لم يكن مبدع وحده خلال سنوات عديدة في نهب المال العام وتهريبه ،أموال بطرق غير مشروعة باستغلال منصبه سواءا كنائب في البرلمان المغربي أو كوزير ،لا يخضع للمراقبة عند خروجه خارج البلاد.ومبدع لم يكن الإستثناء الوحيد بل هناك رؤوس كثيرة تتطلب متابعتها من طرف القضاء المغربي .ولعل النضال الذي يقوده العديد سواءا داخل الوطن أوخارجه لفضح الفساد فرضت على الدولة ومؤسسة القضاء فتح ملفات في شأنها ومتابعتها .ومن بينها ملف رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان، وهو نجل المستشار البرلماني الشهير إدريس الراضي وينتمي بدوره إلى حزب الاتحاد الدستوري، العزل على خلفية القضية التي رفعها ضده عامل إقليم سيدي سليمان، بسبب “خروقات واختلالات ضبطتها المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال عملية افتحاص للجماعة”.الفساد المتواصل مستمر في عدة جهات وعلى مستويات عدة ومن جملتها النهب والهدر المال على مستوى الجمعيات السكنية التي لم يفصل لحد الساعة القضاء فيها سواءا في المحكمة الإبتدائية بتاوريرت أومحكمة الإستئناف بوجدة المتضررون من هذه الجمعيات السكنية بمدينة العيون سيدي ملوك يعدون بالألاف وغالبيتهم من مغاربة العالم.ملوا من الوقفات الإحتجاجية والرسائل الموجهة للجهات العليا ،ولحد الساعة لم يفصل القضاء المغربي في العديد من القضايا المرفوعة رغم مرور أكثر من خمسة عشر سنة بارونات النهب والفساد استطاعوا استعمال أموال المنخرطين كرشاوى للإفلات من العقاب واستمرت مؤسسة القضاء على مستوى الجهة الشرقية في التماطل وعدم إنصاف الضحايا .ملف الجمعيات السكنية في مدينة العيون وفي مدن عديدة في المغرب ،وتماطل مؤسسة القضاء للفصل فيه وإنصاف المتضررين من مغاربة العالم نموذج سلبي يسيئ أولا لمؤسسة القضاء وللذين يعرقلون الفصل في هذا الملف وإنصاف المتضررين ومعاقبة الفاسدين الذين تطاولوا على أموال المنخرطين الذين ملوا من الإنتظار وفقدوا ثقتهم اليوم في مؤسسة القضاء التي عجزت الفصل في هذا الملف رغم مرور أكثر من عشرسنوات .الفساد في المغرب ليس له حدود وجهات عدة في المغرب أصبحت مرتعا للمفسدين الذين ،ينهبون المال العام من دون رادع ،لأن المتورطين أخطبوط متواجدون في عدة مؤسسات وبارعون في إخفاء وطمس الحقائق في غياب الأجهزة الحريصة على محاربة الفساد على مستويات عدة .نحن بحاجة اليوم لإرجاع الثقة للمواطن في مؤسسات البلاد .نريد أن تقوم مؤسسة القضاء متابعة ملفات الفساد التي تفضحها وسائل التواصل الإجتماعي بالداخل والخارج وفتح تحقيق في جميع الملفات وإنصاف المتضررين الذين ملوا من الإنتظار وفقدوا ثقتهم في مؤسسة القضاء.الدولة يجب أن تكون صارمة في تطبيق القانون ومحاربة الفساد وإرجاع الثقة للمواطن المغربي .للإشارة فقط لست متضررا من الجمعيات السكنية ولا نية لي في الإستثمار في المغرب كمواطن عاش أكثر من ثلاث وثلاثين سنة في مجتمع غربي تنعدم فيه صور الفساد والنهب المستشرية في بلادنا ،هذه هي الحقيقة المرة المنبعثة من قلب ينبض بحب بلده .
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
