إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب،وبعد اطلاعه على العرض المتعلق باقتراحات الوزارة بخصوص أجرأة اتفاق 14 يناير 2023 وإعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (قطاع التربية الوطنية)، وتتبعه للنقاش الدائر حول هذا المشروع وما يعرفه من لغط وسجال ونزوع فئوي خطير على مستقبل منظومة التربية والتعليم، يسجل ما يلي:
ينوه، بداية،باستبعاد تسمية المرسوم المرتقب بـ “النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”،لما توحي به من وضعيات قانونية وتنظيمية هشة، لصالح تسمية “النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (قطاع التربية الوطنية)”؛ كما يثمن ارتكاز مشروع النظام الأساسي الجديد على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الظهير الشريف رقم 1-58-008 بتاريخ 4 شعبان 1377 الموافق 24 فبراير 1958)، والذي يعتبر مكسبا تاريخيا مهما لا ينبغي التفريط فيه؛ ينوه، أيضا، بأهمية تجاوز محاولات تقزيم أدوار ووظائف هيئة التفتيش والمراقبة،التي سعت إلى محو التسمية التاريخية للمفتش، وإسناد مهام التقييم والمراقبة لأطراف جديدة.
كما ينبه إلى أن حالة التشظي والتراشق الفئوي وتنامي النزعة الطائفية المعادية للتنظيم والوحدة النقابية،ذات صلة وثيقة بالأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية وبانهيار قدرتها الشرائية. لذلك أضحى من الأولوية التركيز، ضمن الحوار والتفاوض الجاريين، على مطلب التحسين العاجل والملموس للأوضاع المادية والمالية للشغيلة التعليمية قاطبة؛ عبر مدخل رفع الأرقام الاستدلالية المرتبطة بالرتب وتقليص السنوات الفاصلة بينها.
ويثمن المقاربة الشمولية المعتمدة من طرف الجامعة الوطنية للتعليم الساعية إلى التجاوب مع التظلمات العديدة لمختلف مكونات الأسرة التعليمية وإلى تلبية مطالبها المشروعة بما يرفع عنها الغبن والحيف وبشكل خاص عن الفئات التي طالت وامتدت معاناتها لعقود.
وفي نفس السياق يؤكد أن المفتشات والمفتشين لا يعتبرون أنفسهم في أي تنافس أو تعارض مطلبي أو مصلحي مع أية فئة أو إطار من أطر الشغيلة التعليمية، بل يساندون جميع التطلعات المشروعة شريطة ضمان توازن اختصاصات مختلف الهيئات وتكامل الوظائف الأساسية لمنظومة التربية والتعليم خدمة للمصلحة العليا للمتعلمات والمتعلمين.
ويذكر ويؤكد أن المطلب المحوري للمفتشات والمفتشين يتمثل في تمكينهم من ممارسة مهام مراقبة وتقييم المنظومة بمختلف مستويات ومجالات اشتغالها في استقلالية وظيفية عن المدبرين؛ وهو المسعى الذي لن يتحقق إلا من خلال انتسابهم إلى هياكل تنظيمية رسمية للوزارة، بامتدادات جهوية وإقليمية، تعمل تحت إشراف المفتشيتين العامتين.
وفي هذا الباب، يدعو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب إلى ضرورة التعجيل بتعديل القرار الوزاري رقم 3521.17 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش، لمعالجة اختلالاته القانونية وتحقيق الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش؛
ينبه إلى ضرورة جعل مهام المراقبة،من تفتيش وافتحاص وتقييم،اختصاصا حصريا لهيئة التفتيش تحقيقا لمبدأ الفصل بين وظيفتي التدبير والمراقبة؛
يدعو إلى إحداث درجة جديدة للترقي بعد الدرجة الممتازة لكونها أصبحت أمرا ضروريا لمن قضى عقودا في هذه الدرجة دون أي أفق محفز على المزيد من البذل والعطاء المهنيين؛
يطالب بضرورة الحرص على التناسب بين المهام والتعويضات وتلائمهما، والرفع من قيمة التعويض التكميلي عن التفتيش، وإقرار تعويضات عن البحث التربوي، ورفع وتوحيد قيمة التعويض عن المهام، وإقرار تعويضات جزافية عن التنقل أو عن استعمال السيارات الشخصية لحاجات المصلحة، تصرف ضمن الراتب الشهري؛يتشبث بإطار مفتش التعليم الثانوي الإعدادي، ويرفض حذفه من النظام الأساسي الجديد،اعتبارا لخصوصية التعليم الثانوي الإعدادي، وحرصا على تكافؤ فرص الولوج للمباريات بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ونظرائهم بالتعليم الثانوي التأهيلي ويثمن إحداث مفتش الأقسام التحضيرية للمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي.
كما يرحب باقتراح إحداث إطار “باحث”،ويرى أنه من المفيد أن يكون إطارا عرضانيا يفتح في وجه حاملي الدكتوراه من جميع الهيئات والأطر وفق الشكليات المنصوص عليها،بما يسمح بالترقي المهني داخل الهيئة نفسها (أستاذ باحث، متصرف تربوي باحث، مفتش باحث…).
ويجدد الدعوة إلى إحداث إطار مفتش باحث، يكافئ إطار أستاذ التعليم العالي، للمفتشين الدكاترة بما يضمن الإفادة من جانبياتهم العلمية والأكاديمية من جهة، وكفاياتهم المهنية من جهة أخرى؛
يرحب بتسمية “مفتش الشؤون المالية والإدارية” باعتبارها تسمية شاملة لاختصاصات المراقبة المسندة إلى مفتش المصالح المادية والمالية بحكم النصوص المنظمة الجاري بها العمل؛ وهي مراقبة تسري على المهمة وليس على الإطار. كما يعبر عن رفضه المسبق لأية محاولة لإثقال كاهل هذه الفئة من المفتشين بأعباء إضافية اثناء تفصيل وتدقيق مهامهم مستقبلا ويؤكد على أهمية تأهيل مركز تكوين مفتشي التعليم، وعلى ضرورة تغيير تسميته إلى ” المعهد العالي لتكوين مفتشي التعليم”، ويدعو إلى التعجيل بمعادلة دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم بالشهادة الجامعية المناسبة، اعتبارا لكون التكوين الأساس مدخلا هاما لمزاولة اختصاصات التفتيش بمختلف مجالاته، ورافعة لتجويد منظومة التربية والتعليم ككل؛
يرحب بإخراج ميثاق الأخلاقيات المهنية، لكنه يؤكد على ضرورة مساهمة الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها في بلورته وإعداد وتدقيق مواده قبل المصادقة عليه واعتماده؛
وختاما،إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب إذ يحتفظ لنفسه بالحق في التعبير عن تقييمه وموقفه النهائي من “النظام الأساسي الجديد” المرتقب إلى غاية الاطلاع على محتوياته مفصلة، يعتبر أن معركة تحصين مكتسبات المفتشات والمفتشين وتعزيز أدوارهم في منظومة التربية والتكوين لم تحسم نهائيا بعد، وهي رهينة بيقظتهم وانخراطهم النقابي الوحدوي إلى جانب جميع فئات الشغيلة التعليمية لكسب محطة إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يصون مكتسبات الجميع. وهي المعركة التي ستتواصل إلى غاية إخراج نصوصه التنظيمية والتطبيقية.
