حيمري البشيرمستجداتمقالات الرأي

اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي في مهب الريح

يبدو أن فرص تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي ستعرف تطورات مع اقتراب تاريخ فتح النقاش حولها يوم 17 يوليوز القادم،التصريحات الصادرة من وزير في الحكومة الإسبانية ،تبين أن الإتحاد الأوروبي هذه المرة سيلتزم بماستقرره محكمة العدل الأوروبي ،وبالتالي فإن صدور قرار لصالح خصوم الوحدة الترابية سيفرض على الحكومة الإسبانية الإلتزام بماستقرره المحكمة .مايجري هو مخطط جزائري خبيث وهذا ماكشفت عنه مغرب أنتلجزن والتي أكدت موافقة الجزائر على تخصيص ميزانيةضخمة لضرب الوحدة الترابية ،وتضليل الرأي العام الدولي ،بتمويل مخطط لتنظيم مظاهرات مناهضة لاستغلال المغرب لسواحل الأقاليم الجنوبية.المظاهرات التي يسعى النظام في الجزائر تنظيمها سوف تتزامن مع اجتماعات الإتحاد الأوروبي لمناقشة تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب .إصدار قرار جديد بعدم التجديد يعني منع حوالي ثلاثة وتسعون باخرة إسبانية من الصيد في السواحل المغربية بما فيه الأقاليم الجنوبية.وستكون إسبانيا وقطاع الصيد البحري الإسباني أكبر المتضررين.هل سيقبل المغرب إصدار قرار من الإتحاد الأوروبي وإسبانيا هي التي ترأس الإتحاد؟علامة استفهام كبيرة.إسبانيا بين المطرقة والسندان ،قبولها بالأمر الواقع سيدفع قطاع الصيد البحري الإسباني للمطالبة بتعويضات كبيرة عن الخسائر المحتملة من المنع في كل السواحل المغربية>هل ستتأثر العلاقات المغربية بالقرار المحتمل الذي سيصدر يوم 17يوليوز المقبل بناءا على قرار جديد سيصدر في محكمة العدل الأوروبية ؟هل تعرف العلاقات المغربية الإسبانية هزة أخرى بعد التحسن الذي حصل بدعم إسبانيا لمشروع الحكم الذاتي ؟إسبانيا ستكون أكبر المتضررين من إلغاء اتفاقية الصيد البحري أومراجعتها بمنع الصيد في سواحل الصحراء المغربية ،وهذا مالا يقبله المغرب .إسبانيا وهي ترأس الإتحاد الأوروبي ستكون أمام محك حقيقي .وغالبا ما ستتجه لابتزاز الإتحاد الأوروبي لتعويض الخسائر الفادحة التي سيتعرض لها قطاع الصيد البحري بتطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية.وإذا كانت إسبانيا ملزمة باحترام القانون فإن المستفيذ الأكبر ستكون روسيا التي لها اتفاقية مع المغرب الذي سمح لمراكب الصيد الروسية بالصيد في سواحل بوجدوك وباقي الأقاليم الجنوبية.روسيا التي سوف ترأس مجلس الأمن ،لازالت لحد الساعة تحافظ على علاقات متميزة مع المغرب ،وتمتنع على التصويت في مجلس الأمن في كل القرارات المرتبطة بالصحراء المغربية ،والمغرب مؤخرا سمح لأساطيل روسية محملة بالكازوال للرسو قريبا من سواحله الشمالية لبيع الكازوال لجهات عدة بما فيها المغرب بسعر منخفض.ليس هذا موضوعنا.فروسيا التي تصطاد في سواحل الصحراء غير ملزمة بتنفيذ قرارات محكمة العدل الأوروبية وستكون المستفيذ الأكبر من خروج مراكب الصيد الإسبانية من المياه الإقليمية المغربية.المغرب لن يقف مكتوفي الأيدي أمام القرارات التي سيتخذها الإتحاد الأوروبي يوم 17يوليوز القادم فيما يخص تجديد اتفاقية الصيد من عدمها.وعليه قبل وصول هذا التاريخ التصدي للمناورات الجزائرية،وللأعداء التقليديين للمغرب ،وأقصد فرنسا التي انكشفت في عهد ماكرون،و أعتقد أن الجزائر في هذه المرحلة ستراهن على استمالة أحزاب اليسار الأوروبي للتصويت ضد تجديد اتفاقية الصيد البحري ومن دون شك أن الحزب الإشتراكي الإسباني الإستثناء في اليسار في دول الإتحاد والداعم لمشروع الحكم الذاتي ومغربية الصحراء،سيدافع على المغرب وعلى استمرار الصيد في المياه والسواحل المغربية،ولن يقبل بتمرير أي قرار جديد من شأنه أن يعكر صفو العلاقات الجيدة مع المغرب .المغرب الذي دأب خلال سنوات إفشال المناورات الجزائرية على مستوى الإتحاد الأوروبي .ويوم 17يوليوز القادم ستكون العلاقات المغربية الإسبانية أمام محك حقيقي ،وإسبانيا ستجد نفسها في مك حقيقي خصوصا وأنها هي التي ترأس الإتحاد الأوروبي .والرهان سيكون في محكمة العدل الأروبية،أين سيناقش الملف من جديد.المغرب يطالب بموقف واضح قبل هذا التاريخ،ويطالب من الإتحاد الأوروبي الخروج من المنطقة الرمادية بدعم مشروع الحكم الذاتي كأقصى حد أو الإعتراف بمغربية الصحراء.وإلا سيكون مضطرا للتنصل من التزاماته فيما يخص محاربة الهجرة السرية ومحاربة الإرهاب والتطرف الذي أصبح يهدد أمن واستقرار أوروبا وبالخصوص دول جنوب أوروبا إسبانيا وإيطاليا .وإذا اتخذ الإتحاد الأوروبي قرارا جديدا فيما يخص منع الصيد في السواحل الجنوبية ،فالخاسر الأول من القرار هي إسبانيا،والإتحاد الأوروبي لأن اتفاقية الشراكة المتقدمة مع المغرب ستكون في مهب الريح.في اعتقادي أن الإتحاد الأوروبي سيكون أمام محك حقيقي بالتخلي على الدور الذي يقوم به المغرب في حماية السواحل الجنوبية لأوروبا من ظاهرة الهجرة السرية والإرهاب .مراجعة اتفاقية الصيد البحري ستبعثر لا محالة العديد من الأوراق. الشراكة المتقدمة مع الإتحاد الأوروبي ،العلاقات المغربية الإسبانية وهي التي ترأس الإتحاد الأوروبي .استقرار المنطقة،والتأثير الذي سيلحق بالمنطقة والتطورات الجيواستراتيجية ،خصوصا وأن المغرب أصبح بوابة إفريقيا .عوامل كثيرة ستجعل أي قرار سيصدر من الإتحاد الأوروبي سيكون لا محالة لا في صالح المغرب ولا في مصلحة إسبانيا ولا في مصلحة الإتحاد الأوروبي ككل الذي يعتبر المغرب شريكا استراتيجيا تتهافت عليه الدول الكبرى الصين الولايات المتحدة اليابان ،لأنه البوابة الحقيقية للسوق الإفريقي الواعد،وإفريقيا المنقذ لأروبا بعد استكمال أنبوب الغاز الذي سيمر عبر المغرب إلى أوروبا . خلاصة الخاسر الأكبر من عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري ستكون إسبانيا أولا والتي ستكون في محك حقيقي في علاقاتها مع المغرب والحفاظ على مصالحها في هذا البلد ،بل وستكون الخاسر الأكبر في حالة ما إذا تخلى المغرب عن لعب دوره الإستراتيجي في محاربة الهجرة السرية والإرهاب

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube