خلال الأزمة الإقتصادية التي عرفها العالم نهاية سنة 2007 وبداية 2008 والتي عرفت انهيار اقتصادات وأدت إلى ركود إقتصادي كان السبب الرئيسي وراء تدمير ملايين الوضائف وكسادات قطاعات كالبناء مثلا. خلال الأومة السابقة عملت الحكومات على ضخ السيولة بالأبناك لحماية النظام المالي والحيلولة دون انهيار الأبناك من دون أن تقدم الأبناك حينها أية ضمانات بإعادة أموال دافعي الضرائب. عندها تم تحميل الأبناك المسؤولية عن الأوضاع الإقتصادية واعتبرت ذالك الشيطان الذي تلاعب بالنظام المالي.
العديد من الدول وعلى إثر تأثير الأزمة، عمدت إلى خلق أليات أكثر فعالية لمراقبة سوف المال و الحيلولة دون السقوط مجددا في نفس الوضع.
أمام إفلاس بعض الأبناك كسيليكون فالي والمشاكل التي يواجهها حاليا البنك السويسري فإن العديد من الشركات والأفراد يقومون بعملية نقل أموالهم وأصولهم إلى أبناك كبرى كما أن نية الأبناك الكبرى بالقيام بضخ السيولة بالأبناك الصغرى التي تعاني من نقص أو تواجه مشاكل قد تهدد وجودها هو في الحقيقة ليس من قبيل البطولة أو التضامن الخيري. إنما يدخل في إطار استفادة الأبناك الكبرى من الوضع و القيام بالإستخواذ على الأبناك الصغرى وتوسيع قاعدة زبنائها بتحقيق التحاق الألاف من القادمين من هاته الأبناك الصغرى بعد فقداههم الثقة بها.
يمكن في القادم من الأيام أن نشهد عمليات دمج لمجموعات من المؤسسات مما سيركز القرار المالي يأيدي مجموعة صغيرة من الماركات البنكية و هذا في حد ذاته ينطوي على مخاطر قد تعصف بالإقتصاد ومصالح المستهلكين على حد سواء.
