التغطية الصحية حق من حقوق الإنسان و ليست لعبة أغلبية و اقلية للتسلية السياسية.

ما ذنب المنخرطين ان يتولى أمرهم من له طموحات غير تعاضدية.

الكل اصبح يحشر نفسه في ملف تنزيل التغطية الصحية كأنها لا ولي لها، مما دفع بأحد رؤساء التعاضديات إلى إعطاء تصريحات ” بأن تعاضدية التامين التكميلي ستحول مهامها الى تقديم خدمات طبية للعموم بالمناطق الناءية في إطار تنزيل ورش التغطية الصحية الشاملة ” في جهل تام بالقانون المنظم للتعاضديات و بمواد قانون 65.00 الذي أشار فيه المشرع بالمادة 83 إلى مراعاة المادة 44.

نستغرب لهذه الهلوسة المتزايدة التي اصيب بها مسؤول تعاضدي و تحولت عنده مهام تدبير التأمين التكميلي التي يدبره ضمن عدد من التعاضديات و الشركات الخاصة الى تدبير مهام مؤسسات تنفذ السياسة الصحية العامة ببلادنا بما فيها مهام نظام AMO، متناسيا أنه منتخب على رأس شركة للتأمين التكميلي تدبر التعويضات التكميلية للمنخرطين في ما بين 3.5 و 7% من فاتورة مرض المنخرط، بالمقابل جنيها لارباح و مداخل كبيرة يجهلها المنخرطون و يخصص اكثر من أربعة اخماسها كميزانية لتسير التعاضدية و بعيدة عن التأمين.

التغطية الصحية الإجبارية ليست صناعة للرئيس المنتخب بل هو حق من حقوق الانسان.

جزء من الرسالة الملكية للمشاركين في اليوم العالمي للصحة لسنة 2019.

” لقد خطى المغرب خطوات واسعة في ارساء نظم التغطية الصحية الأساسية حيث دخلت التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ سنة 2005″.

و كانت الرسالة موجهة بالاساس لمن يهمهم امر التزام المغرب بقررات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مشروع الالتزام بالتغطية الصحية الشاملة في افق 2025، و كذلك تطبيقا للالتزامات و المعاهدات و المواثيق الدولية التي وقعت عليها بلادنا في اطار احترام حقوق الانسان.

1- الإعلان العالمي لحقوق الانسان و المعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.

2- اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة و اتفاقية حقوق الأشخاص دوي الاعاقة.

3- الميثاق الاجتماعي الاوربي و الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب.

4- بروتوكول سلفادور الأمريكي لحقوق الانسان.

بالله عليكم هل انتم في مستوى هذه الاتفاقيات التي تتعهد بالاحترام و الالتزام التام بحق الانسان في الصحة و الرعاية الطبية بدون تمييز عبر تنزيل نظام التغطية الصحية الشاملة الذي قررته الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

من سابع المستحيلات ان ترقى شركات للتأمين الصحي لضمان حقوق المؤمنين في إطار احترام حق الانسان في الحياة كما تكال بها المندوبية السامية لحقوق الانسان:

1- في الاستحقاقات: ” التمتع بأعلى مستوى من الصحة”.

2 – في الجودة: ” إن تكون المرافق و المواد و الخدمات الصحية ملاءمة علميا و طبيا لمعايير الجودة”.

3 – المشاركة: ” يلزم ان يكون للمستفيدين من الرعاية الصحية صوتهم فيما يتعلق بصناعة و أعمال السياسات الصحية”.

4 – المساءلة: ” يجب اخضاع المزودين ( منتجي العلاحات) و الدولة للمساءلة من أجل الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان في مجال الصحة العامة و فرض تعويضات فعالة في حالة المخالفات المرتكبة تخصهم مثل الحرمان من تقديم الخدمات الطبية”.

شتان بين المفهوم الحقيقي لتنزيل نظام AMO ( انظر ديباجة قانون 65.00 ) و بين من يريد الركوب على التغطية الصحية الشاملة التي لخصتها منظمة الصحة العالمية OMS في:

1- الحق في الصحة حماية لحقوق الانسان.

2 – الحق في نظام حماية صحية يتيح للجميع إمكانية الاستفادة من افضل العلاجات و الوصول المتكافيء و في الوقت المناسب للخدمات الصحية.

ايها السادة هو نظام صحي عالمي تقرر ان تنزيله ليغطي جميع ساكنة العالم في سنة 2020 و مسؤولية تطبيقه تقع على عاتق الدول و الحكومات و ليس على عاتق شركات التامين التكميلي التي ترضع من تدي أمراض المؤمنين، و اجهزتها تمارس السرية و حجب الحق في المعلومة على منخرطيها في التوعية بادوار و اهذاف التغطية الصحية الاجبارية و ليس تنزيلها كما يدعي المسؤول التعاضدي.

نتمنى أن تكف ابواق الملحقات الحزبية عن ترديد شعارات لازالت الحكومة متعثرة في تنزيلها من داخل المكاتب مسؤولة عنعا دستوريا.

هي تغطية صحية و ليست تسلية سياسية.

نجيب منخرط بنظام AMO.

اكادير في 19 فبراير 2023