رسالة مفتوحة لمن يهمه الأمر

إن الزعم بحجب التطبيقات الذكية ونسب هذا الكلام إلى السيد وزير الداخلية منقبل بعض النقابات، يستدعي أن نرسل هذه الرسالة مفتوحة إلى كل من يهمه الأمر منأجل توضيح بعض المغالطات القانونية والمهنية، وأول ما تدعو الحاجة إل التنبيه عليه هوأن كل موقف معادي للتطبيقات الذكية والمقاول الذاتي هو فقط إرضاءا إلى بعضالمحتجين من رأسمالية وبرجوازية قطاع النقل هو انتكاسة حقوقية على اليد العاملةالجديدة والقديمة في قطاع النقل وتضييق بعد مُكنة تشغيل الشباب وتأهيل القطاعوإخضاعه للمنافسة المشروعة في تقديم خدمة تليق بالمواطن المغربي المعاصر.

وبناءا عليه فإن كل من يعتبر أن النقل عبر التطبيقات الذكية وعبر المقاول الذاتيوالبطاقة المهنية التي تخضع جميعا ” للأداء الضريبي المعلن” نقلا سريا قانونا مستندافي ذلك على الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق و القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، يقع بالضرورة في مغالطة قانونية سواء بقصد أو بغيرقصد، ذلك أن المشرع المغربي وقت وزمن الأعمال التحضيرية التي سبقت القانونينالسالفين الذكر لم يستحضر بالمرة صورة هذه التطبيقات الجديدة ولا قانون المقاولالذاتي فكيف يشملها في مقتضياته.

  ​لذلك فإن محاولة إسقاط هذه المستجدات التي فرضها المجتمع المدني في تقدّمهوتحضّره على التشريع القديم الذي لم يستوعب هذا المستجد كما قلنا في مقتضياته، هوبكل تأكيد تجني فاضح في التوسع في تفسير النصوص الزجرية التي تخضعها فيفهمها للتفسير المُضَيَّقِ حسب إجماع فقهاء القانون.

وبعد كشف هذه المغالطة والتأكيد عليها، فإننا أمام ظاهرة سوسيو اقتصاديةجديدة والتي تحتاج إلى تدخل ليس فقط من طرف وزارة الداخلية من خلال إصدارقرارات ومناشير ودوريات وإنما تحتاج أكثر من ذلك إلى تدخل السلطة التشريعة فيإحداث قوانين تستوعب هذه الظاهرة وتسعى إلى تقنينها بما ينفع المواطنين والعاملين فيالأنماط الجديدة بقطاع النقل، والتي سميت في المذكرة عدد 122 الصادرة عن السيدوزير الدولة ووزير الداخلية سنة 1999 وموضوعها حول الشروط العامة للسير و استغلال سياراتالأجرة وتسليم الرخص ”بالأنماط المتوقعة” في فقرة صياغة الحاجيات: “إن تحديد الحاجيات فيمايخص سيارات الأجرة الحضرية الصنف الثاني والصنف الأول يجب ان يقوم على أساس دراسةسوسيو-اقتصادية وتأخذ بعين الاعتبار وضع مختلف أنماط النقل الموجودة أو المتوقعة داخل نطاق الاقليم اوالعمالة ( وحتى على مستوى الولايات او الجهات )، ويخضع لتوزيع حسب نقط الانطلاق نقطة بنقطة”، وبطبيعة الحال مع الاحتفاظ على مكتسبات سائقي سيارات الأجرة، ولِما لا إقتراح تغييرهيكلي شامل يعطي دينامية جديدة لقطاع النقل.

​كل ما ينبغي التأكيد عليه أننا بإزاء ظاهرة سوسيو اقتصادية وثقافية تستوعبأرقاما هامة من العاطلين الشباب الحاملين للبطاقة المهنية ورخص الثقة وكذا المجازينوحاملي الشواهد العليا وغيرهم وتقدم خدمة نقلية تلقاها المواطنون بالقبول والإستخدامبشكل سلس لم تنتج عنها أو بسببها أية مشاكل تذكر، إذن فهي ظاهرة صحيحة صحيةوجدت موقعها في المجتمع المغربي ويمكن لأي ذكي فهيم أن يربطها إرتباطا عضويا بمايطمح إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نظرته إلى المدينة الذكية.

عبدالرحمان نحايلي

مهتم بقطاع النقل