توقيع مصطفى المنوزي *
عندما نطالب باعادة قراءة عدالة الانتقال الدمقراطي في العلاقة مع الجوار والاستعمار ، كنا نراهن على تجاوب فلول الوطنية داخل الدولة و المجتمع مع المطلب تجاوزا لآخطاء عريضة المطالبة بالاستقلال التي تجاهلت البعد الدمقراطي ، واستدراكا لسوء التدبير الذي شاب العلاقة مع مطلب استكمال تحرير كافة آرجاء الوطن وصمت التواطئ الذي صاحب عملية تصفية جيش التحرير ومشروع المقاومة والتحرر بالقوة والرصاص ، اعتبارا من مكنسة ايكوفيون في عاشر فبراير 1958 ( ويا للمصادفة عشية صدور دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية في أكتوبر 1958 وتولي رئاستها من قبل شارل دوكول في دجنبر من نفس السنة ) وما تلاها من عمليات قمع وتصفية العناصر الوطنية والتقدمية داخل جيش التحرير المغربي والمقاومة ، الى حدود عشية المؤتمر الاستثنائي في يناير 1975 ، الذي انعقد بعد إخماد أحداث 3 مارس 1973 وحظر حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ( فرع الرباط ) ، وهي مرحلة عصيبة ستتيح الفرصة للكولونيل الدليمي لكي يؤسس لادجيد والديستي بدلا من الكابنيات ( CABINETS) وترؤسهما …( نقط الحذف سنعود لملئها لاحقا ) ! وها نحن اليوم مضطرون بمناسبة حلول الذكرى 65 لعملية ايكوفيون التي شنها الاستعماران الفرنسي والاسباني ضد جيش التحرير المغربي في الصحراء ، مضطرون الى التذكير بضرورة استحضار مطلب الحقيقة والعدالة كمدخل لبلورة حل منصف ودمقراطي للقضايا العالقة في ملف الحدود والثغور محل نزاع في إطار وحدة المصير محورها الانسان ثم التراب ، ولعل استكمال معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وفق مقاربة تشاركية وبالتأسيس لآليات ناجعة للوقاية من التعذيب والحماية من الاختفاء القسري، أفضل مدخل يتيح إمكانية الالتفاف على الاختلالات التي اعترت مسارات التسويات الجزئية والفوقية المحتكرة لأسباب أمنية ضيقة ، وتقويم العلاقات المؤسساتية أفقيا بتكريس الدمقراطية المحلية الواسعة الصلاحية حتى ننجح في إعطاء مطلب الحق في تقرير المصير معناه المفيد والجدي والمطابق للمعايير الكونية لحقوق الانسان وحقوق الشعوب التاريخية والمكتسبة والمؤسسة حاضرا واستقبالا ، ولعل تجويد مقترح الحكم الذاتي ودمقرطة تدبيره يؤشر لنوعية الإرادة ومدى شفافيتها وتشاركيتها .
* رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن
