الأمطار والثلوج التي عرفها المغرب كانت نعمة ونقمة في نفس الوقت،وإليكم التفاصيل
النكسة التي تصاحب الكثير من الجمعيات التي تتلقى دعما من الدولة تفرض الحديث عن تدبير المال العام الذي تتلقاه جمعيات المجتمع المدني ،بكل شفافية لأن المال العام الذي تخصصه الدولة المغربية،وسواها كان دعما خارجيا من جهات داعمة لمشاريع تنموية في مجالات عديدة ،تتحاشى الصحافة الوطنية والأقلام الجريئة الحديث عن تفاصيله ،وهوموضوع يتطلب التدقيق لتحاشي المتابعات القضائية وتوريط الفاسدين الذين مع كامل الأسف يسيئون للجمعيات الجادة التي تخدم المصلحة العامة والرجال الذين في الغالب يهمهم فقط المصلحة العامة لا غير.إن تدبير الدعم المالي سواءا الوارد من الدولة المغربية أوجهات داعمة خارجية يتطلب التدبير الجيد ،من خلال تقارير مفصلة يعدها مختصون في الميدان المالي يتصفون بالنزاهة ،لكن هل فعلا كل الجمعيات التي تتلقى الدعم من الدولة أومن جهات خارجيةتلتزم بالشفافية في التدبير المالي ،هوسؤال قد يحرج العديد من الفاعلين في الساحة.أتحاشى دائما توجيه الإتهامات الرخيصة في حق العمل الجمعوي بصفة عامة تفاديا لوضع الجميع في سلة واحدة وبعثرةأوراق العديد،وحتى التقارير التي يعدها الكثير من المختصين في تنزيه العمل الجمعوي من شوائب الفساد والتدبير المالي الذي تتلقاه مؤسسات وجمعيات تقوم بعمل يعود بالفائدة لمختلف طبقات المجتمع تشوبه علامات استفهام يتطلب إعداد تقارير من لجان المراقبة والتفتيش،وننطلق دائما من عالم الإفتراض ولا نتهم الجميع لكننا لا نستثني فرضية سوء التصرف في المال العام خصوصا للجهات التي تتلقى الدعم من ميزانية الدولة بين قوسين (لانستغني من هذا المجالس المنتخبة التي تخصص لها الحكومة ميزانيات ضخمة لإنجاز مشاريع تخدم المصلحة العامة)إن البحث الذي يقوم به المختصون في تدبير المال العام يقفون في الغالب على حقائق صادمة في تدبير المشاريع التي تخدم المصلحة العامة ،النموذج موجود في العديد من المدن والقرى التي خصصت لهم وزارة الداخلية وهي الجهة المكلفة بدعم المجالس البلدية والقروية لإنجاز الطرق والقناطر سواءا داخل المدن أوفي محيطها لكن في الغالب هذه الميزانيات تصرف بعشوائية لأن من تحملوا مسؤولية إنجازها لا يتوفرون الشروط المطلوبة في الفوز بالصفقات ،وفي الغالب لا ينجزون المشاريع بالطرق السليمة في غياب المراقبة والنزاهة والمصداقية في تقديم المشاريع التي ترضي بالدرجة الأولى عامة الشعب .هذا واقع تعيشه غالبية المشاريع في أكثرية المدن المغربية،وهي أزمة تعرفها العديد من المجالس القروية والحضرية مع كامل الأسف طرق مهترئة وقناطر تشكل تشكل خطرا محدقا على حركة السير وأرواح المواطنين.إن النبش في الموضوع ضروري لأن أمطار الخير التي نزلت في المغرب مؤخراً كشفت العديد من الإختلالات في الطرق والقناطر التي لم يمر على إنجازها سوى قصير لكن غياب المراقبة بعد الإنجاز والتي تشوبها علامات استفهام تسببت في كوارث ،وستسبب في المستقبل المزيد وستبقى في غياب النزاهة والمراقبة في إنجاز المشاريع وبعد إتمامها والتي تخدم المصلحة العامة تعرقل التنمية في البلاد و تهدد سلامة المواطنين وتسبب قطع الطرق عن الساكنة لفترة معينة أو لفترة طويلة ،وهذا له تأثير على حياة المواطن.إن من خلال متابعاتي اليومية لما تكتبه الصحافة والأقلام الجريئة التي تكشف الفضائح التي ترتكبها المجالس المنتخبة في عدم اختيار المقاولات التي تفوز بالصفقات في إنجاز الطرق والقناطر بالطرق الملتوية وباقتسام الميزانيات التي تخصصها وزارة الداخلية والضريبة يؤديها المواطن .إن الكوارث التي كشفتها أمطار الخير التي هطلت في بلادنا كثيرة في العديد من الجهات وفي بعض الأحيان حتى داخل المدن ،وهذا مؤشر سلبي في تدبير الميزانيات سواءا الآتية من مداخيل المجالس المنتخبة أومن الميزانيات التي تخصصها الحكومةلإنجاز مشاريع تخدم المصلحة العامة. إن كل مايهم تدبير ميزانيات الحكومةوالتي تهدف خدمةالمصلحة العامة للمواطن تتطلب تدقيقا وأمطار الخير التي نزلت كشفت سوء تدبير المجالس المنتخبة سواءا داخل المدن فتسببت الفياضات التي هطلت في آسفى أوفي القرى كوارث ذهب ضحيتها العديد من المواطنين وسببت خسائر فادحة ومدينة آسفي لن تكون المدينة الوحيدة المتضررة ،بل أمطار الخير التي تهاطلتهاطلت وكمية الثلوج التي عرفها المغرب كانت فالا خيرا على البلاد لكنها عرت حقيقة المجالس المنتخبة في إسناد إنجاز المشاريع التي تخدم المصلحة العامة في غياب المراقبة وسوء التدبير في الإنجاز،وهي نقطة سوداء عرتها الأمطار والثلوج التي عرفتها بلادنا .
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
هذه الصور تبين سوء تدبير الميزانيات التي تستخلص من الضرائب التي يؤديها المواطن المغربي من طرف المجالس المنتخبة
