فضيحة مباراة المحاماة وما وقع فيها وبالدليل والحجة ،كشفت العديد من الفضائح المسكوت عنها والتي تورط فيها ليس فقط وزير العدل وإنما كل الذين سكتوا عن هذه الجرائم والفضائح الذي وقع فيها الوزير وأخوه وحاشيته المحيطة به وكل الوزراء المحيطين به والذين يعلمون علم اليقين هول الفضائح التي تورط فيها الأستاذ عبد اللطيف وهبي.العديد من المواقع الإلكترونية ،خرجت بتقارير خطيرة،تفرض على الوزير تقديم استقالته وانتظار المساءلة القضائية،والمحاكمة ،وتطبيق القانون ،عن كل الجرائم المرتكبة وإنزال أقصى العقوبات عليه حتى يكون عبرة لمن يعتبر.السكوت عن هذه الجرائم تنسينا الإنجازات التي حققها الفريق الوطني المغربي في قطر.

تصريحات وهبي يوم كان في المعارضة ، والذي انتقد الحكومة السابقة بسبب عدم تقديم ملتمس الرقابة في قضية 17مليار درهم التي استفاذ منها أخنوش رغم انخفاض أسعار المحروقات .وهبي استشاط غضبا وطالب بمتابعة أخنوش وفتح تحقيق في قضية 17مليار درهم .وهبي وهو وزيرا للعدل ،لم يستطيع فتح الملف من جديد، ،وضرب الطم كما نقول في المثل الشعبي ،وسكت عن الملف بقبوله وزارة العدل في حكومة أخنوش الذي قال فيه لا يرضيني أن أكون وزيرا للعدل تحت إمرأة أخنوش كريئسا للحكومة .أخنوش لم يسكت فقط عن ملف 17مليار درهم ،بل سكت كذلك عن جرائم أخيه ، صاحب شركة زينيت فارما والمتورط في قضية تتعلق ببيعه لدواء مستورد من الهند مشكوك في انتهاء صلاحيته .والذي تم حضره في عدة دول منها السعودية وتونس ،ومع ذلك لازال في السوق المغربية،بأثمنة خيالية تجاوزت 3000درم في حين أن ثمنه في جمهورية مصر لا يتجاوز80درهم .وهبي في قضية أخرى وفي تسجيل صوتي مع أحد زبنائه لما كان محاميا وعد زبونه بحل الملف الذي يتولى الدفاع عنه بحل الأمور من تحتها ،وتفسير ذلك أن وهبي كان يستعمل كل الطرق الدنيئة لحل مشاكل زبنائه بمافيها الرشوة.لأن حل المشاكل من فوقها في نظر المفسرين هي القانون ومن تحتها هي الرشوة. وهنا يجب العودة لهذه التصريحات ،التي تمس بمصداقية العدالة المغربية ومهنة المحاماة،والنيابة العامة في هذه الحالة ،يجب أن تفتح الملف من جديد والوزير عليه أن يقدم استقالته فورا لأن حجم الجرائم المرتكبة تفرض محاكمته وليس فقط تقديم استقالته .وهبي وهو وزيرا للعدل لم تكن له الجرأة لتقديم ملتمس الرقابة على الجرائم المالية والتي لا تسقط بالتقادم .

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube