لماذا سكت حزب التجمع وحزب الإستقلال عن فضيحة وزير العدل؟
سكوت غير منتظر يضر بمصداقية العمل الحكومي،وفي نفس الوقت بمصداقية العمل السياسي في بلادنا ،هذه حقيقة لا مفر منها.إن الواقعة التي كان بطلها وزير العدل،تعتبر زلزال سياسي في بلادنا،يفرض تقديم البطل وشركاؤه استقالتهم والإنسحاب من الساحة السياسية..سكوت الشركاء في الحكومة عن الفضيحة شكل صدمة عنيفة،بل زلزال عنيف تسعى مكونات الحكومة التخفيف من آثاره.لكنهم في الحقيقة،شغلوا الناس بماجرى ،وخففوا من الضغط الممارس عليهم بسبب الغلاء والتضخم ،بضغط إضافي إسمه،السكوت عن جريمة الفساد،بطلها حزب من مكونات الحكومات،توالت فضائح وزرائه.والكل يتذكر فضيحة وزارة الثقافة التي كان بطلها طوطو،والتي عمت الأرجاء وتركت حصرة في النفوس.لا أعرف أسباب سكوت رئيس الحكومة أخنوش ولا زميله الإستقلالي نزار بركة ،هل بسبب اقتسامهم للغنيمة،عفوا للفضيحة.هي أزمة حقيقية دخلتها الحكومة.مباشرة بعد الفرحة العارمة التي عاشها الشعب المغربي باحتلال الفريق الوطني المغربي للمرتبة الرابعة في مونديال قطر .أبطال الفضيحة التي أساءت للوزير ولشركائه في الحكومة،تفرض تخفيف الضرر الذي حل بإلغاء نتائج امتحان المحاماة ،وتقديم وزير العدل ،لاستقالته.لأن سكوت الشركاء في الحكومة وليس الشركاء في الجريمة.قد يدفع الشارع الذي يغلي للتصعيد،الذي لا يخدم الإستقرار في ضل التحديات الكبيرة التي تعاني منها حكومتنا وبلدنا العزيز.إن عجز قائد السمفونية الحكومية اتخاذ موقف،وسكوت نزار بركة واللقب يحمل معاني كثيرة وبسبب ماوقع وسكوته عن تهمة الفساد التي أصبحت عالقة بالوزير الروداني ،فقد التصقت صفة قلة البركة بالسيد نزار.وأما أخنوش فقد حمد الله لأن وزير العدل قد فضحه الله بما ارتكبه نظير تصريحاته قبل تشكيل الحكومة والتي قال فيها لا يرضيني أنا أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة أن أكون وزيرا تحت إمرة عزيز أخنوش.وعندما تتعمق في تبعات الفضيحة وفي تحليل ماوقع وفي سكوت الشركاء في الحكومة عن تهمة الفساد المرتكبة والتي ذهب ضحيتها أبناء الغلبة واستفاذ منها أبناء النبلاء وكان أبطالها الزعماء السياسيون الذين التزموا الصمت لحد الساعة. الصدمة قوية،ويجب أن تنتهي بإلغاء نتائج الامتحان وبفتح تحقيق نزيه ومستعجل ،وبتقديم وزير العدل استقالته والذي من دون شك سيؤدي إلى خروج حزب الأصالة والمعاصرة من الحكومة،وتعديل وزاري مرتقب ربما بدخول حزب جديد يعوض حزب الأصالة والمعاصرة.ويكون وزير العدل ينطبق عليه المثل المغربي <جابهلوا فومو>،ورطة مستحقة ونهاية حزينة،وربما السيد الوزير الذي يملك المال قد يفكر في الرحيل لمونريال ليبتعد الورطة الحقيقية التي وقع فيها.الفضيحة كبيرة والسكوت عنها غير ممكن والمحاسبة آتية لا مفر منها ،وكل من سكت عن الفضيحة شريك في الجريمة. وبعد كل الذي وقع نحن بحاجة لتعديل وزاري ولم لا لحكومة جديدة ولو أن المرحلة التي تمر بها البلاد مرحلة صعبة .
كلام لابد من ذكره في هذا المقال القصير ،هو أن السيد وزير العدل قد أساء لصورة المغرب في العالم وركب عليه أعداء المغرب الكلا سيكين كما يقول شنقريحة .وكانت الفضيحة موضوع عدة قنوات جزائرية،في حين أنها التزمت الصمت ،في مونديال قطر ولم تقدم تقريران الإنجازات التي حققها الفريق الوطني المغربي .وكان مصير مدير التلفزيون الجزائري الطرد لأن أحد الصحفيين ذكر نتيجة الفريق الوطني المنتصر على البرتغال والتاهل لمقابلة النصف .
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
